قاضية تمنع إصدار تقرير عن سوء تعامل ترمب مع الوثائق السرية

أصدرت القاضية الأمريكية الفدرالية في فلوريدا ألين كانون حكما يمنع وزارة العدل منعا دائما من إصدار تقرير المستشار الخاص جاك سميث عن سوء تعامل الرئيس دونالد ترمب مع وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض عام 2021.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن حكم هذه القاضية التي عينها الرئيس دونالد ترمب يأتي ضمن أحدث خطوة لها لمنع الجمهور من الاطلاع على التقرير الشامل الذي أعده سميث، وهو جزء من الملاحقات القضائية المزدوجة التي كان قد بدأها ضد ترمب ولم يتم نشره حتى الآن.

اقرأ أيضا

وأصدرت القاضية الحكم من محكمة المقاطعة الفدرالية في فورت بيرس، بفلوريدا، وانتقدت سميث بسبب "الخطة الجريئة" التي اتبعها لإعداد التقرير بعد أن أوقفت الوثائق السرية في يوليو/تموز 2024، واعتبرت أن تعيينه مستشارا خاصا كان غير قانوني، وأوضحت أن هذا التصرف يمثل خرقا مقلقا لروح أمر الإيقاف، بل قد يصل إلى حد الانتهاك الصريح للأمر القضائي.

وحذرت القاضية من أن إصدار التقرير الذي يحتوي على مواد تحقيق لم تنشر من قبل، قد يسبب "ضررا لا يمكن إصلاحه" لترمب وشركائه الاثنين، مساعده والتين نوتا ومدير عقارات منتجع مارالاغو كارلوس دي أوليفيرا، كما أنه يتعارض مع مبادئ العدالة والإنصاف في العملية القضائية.

مصدر الصورة

وكان سميث قد أسقط القضية الأخرى التي رفعها ضد ترمب والمتعلقة بمحاولة قلب نتائج انتخابات 2020 بعد الانتخابات الرئاسية في 2024، وأُصدر تقرير تلك القضية (المجلد الأول) للجمهور في يناير/كانون الثاني 2025.

منع دائم

أما المجلد الثاني، الذي يركز على سوء تعامل ترمب مع الوثائق السرية واحتجازه غير القانوني لها، والتآمر مع شركائه لإعاقة جهود الحكومة لاستعادة المواد، فلم يُنشر أبدا، رغم أن المستشارين الخاصين في الإدارات السابقة عادة ما يعرضون تقاريرهم على العامة.

وأصبح هذا المنع دائما -حسب الصحيفة- بعد قرار القاضية يوم الاثنين، رغم أنه من المتوقع أن تستمر المعارك القانونية بشأنه، حيث تحاول المجموعتان الرقابيتان: الرقابة الأمريكية ومعهد نايت لتعديل الحقوق الأولى، إجبار وزارة العدل على إصدار التقرير منذ أشهر.

وقد نددت المجموعتان بحكم القاضية، واعتبرتا أنه يمثل استمرارا لنمط من القرارات القضائية التي تحمي الرئيس من الرقابة العامة وتضع السرية فوق حق الجمهور في المعرفة.

مصدر الصورة

وقالت تشيومة تشوكو، المديرة التنفيذية للرقابة الأمريكية إنه "من خلال منع إصدار المجلد الثاني من تقرير المستشار الخاص ورفض طلبنا لتأجيل القرار أثناء استئنافنا، ضمنت المحكمة حرمان الجمهور من معلومات ذات أهمية وطنية استثنائية".

أما محامو ترمب، فقد جادلوا بأن التقرير لا ينبغي أن ينشر خارج وزارة العدل، لأنه يمثل عمل مستشار خاص لم يكن يجب تعيينه أصلا، في حين طلب محامو نوتا ودي أوليفيرا تدمير كل نسخ التقرير، وهو طلب رفضته القاضية.

وأكدت وزارة العدل بدورها على ضرورة بقاء التقرير مختوما، واعتبرت أنه "المنتج غير المشروع لتحقيق وملاحقة غير قانونية ويجب أن يترك في سلة التاريخ".

ويعد هذا الحكم -حسب نيويورك تايمز- فصلا جديدا في سلسلة طويلة من النزاعات القانونية حول تقرير المستشار الخاص، الذي يحتوي على تفاصيل دقيقة وحساسة حول تصرفات الرئيس السابق وشركائه، ويتوقع أن تشهد الأسابيع المقبلة مزيدا من التطورات القانونية حول إمكانية الإفراج عن التقرير أو الاستمرار في إخفائه عن الرأي العام.