بلير يتحدث عن نزع السلاح وإشراف إسرائيلي على شرطة غزة

مصدر الصورة

كشف توني بلير عضو المجلس التنفيذي لـ" مجلس السلام" أن إسرائيل ستقوم بفحص قوة الشرطة الجديدة في قطاع غزة لضمان "الحوكمة السليمة".

وأدلى بلير بتصريحات لقناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية على هامش القمة الافتتاحية لـ"مجلس السلام" في العاصمة واشنطن أمس الخميس، وقال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ملتزم تماما بأمن إسرائيل ويسعى في الوقت نفسه إلى تحسين أوضاع الشعب الفلسطيني.

اقرأ أيضا

نزع سلاح المقاومة

وأوضح بلير أن الخطة في غزة تعتمد بشكل أساسي على نزع سلاح المقاومة في غزة وتفكيك قدراتها العسكرية، وضمان انتقال سلطة الحكم إلى "لجنة تكنوقراط" تتمتع بصلاحيات كاملة.

وأوضح أن 5 دول إسلامية "معتدلة" وافقت على إرسال أفراد إلى قوة الاستقرار الدولية بينما تعهدت دول أخرى بمبلغ 7 مليارات دولار لإعادة الإعمار.

وأشار إلى أن هناك زخما حقيقيا بسبب الالتزامات المالية وتوفير الأفراد والدعم لإنفاذ الشرطة المدنية، مؤكدا أن مبادرة "مجلس السلام" لا تهدف إلى استبدال الأمم المتحدة، بل إلى تكملة قرارات الأمم المتحدة الحالية بشأن غزة بنهج تقوده التحالفات.

ورغم التفاؤل الذي أبداه بلير، فإنه لم يغفل التعقيدات القائمة، لا سيما "الشكوك المستمرة داخل إسرائيل" والمخاوف المحتملة من مشاركة دول مثل تركيا في هذه الترتيبات.

وأوضح بلير أن جميع الدول المشاركة تقريبا قدمت مساهمات متنوعة ما بين الدعم المالي أو القوات أو بناء القدرات، مؤكدا أن "الباب مفتوح أمام الدول الأخرى للمشاركة".

موقف حماس

وفي وقت سابق، أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية ( حماس) موسى أبو مرزوق أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول ربط إعادة إعمار قطاع غزة بنزع سلاح المقاومة تعكس دوافع انتخابية بحتة، مشيرا إلى أن الحركة لم تناقش أو توافق على أي صيغة لتسليم أو نزع سلاحها.

وقال أبو مرزوق لبرنامج المسائية على الجزيرة مباشر "موضوع السلاح يتحدث عنه نتنياهو باستمرار، ولكن إذا كان هذا السلاح موجودا في غزة، فلماذا تواصل إسرائيل تسليح مجموعات فلسطينية خارجة عن القانون؟"، مضيفا أن أي تدخل خارجي لنزع السلاح ليس من مهام قوات الاستقرار الدولية.

وحول خطة الرئيس الأمريكي السابقة، أوضح أبو مرزوق أن أي بنود متعلقة بالسلاح كانت متعددة الصيغ بين التجميد والنزع، ولم تطرح بعد على طاولة المفاوضات بشكل رسمي. وأكد أن الحركة وضعت أولوية لإيقاف الحرب وحماية السكان، وليس للتنازل عن السلاح.

ومجلس السلام هو هيئة أطلقها ترمب وعقد أول اجتماعاته في واشنطن بحضور ممثلين عن نحو 50 دولة.

وأعلن ترمب تخصيص 10 مليارات دولار لصالح مجلس السلام لتمويل إعادة إعمار غزة، معتبرا أن هذا المبلغ ضئيل مقارنة بحجم الدمار، بحسب صحف أمريكية.

وأعلن قائد قوة "الاستقرار الدولية" في غزة الجنرال جاسبر جيفيرز التزام 5 دول هي: إندونيسيا والمغرب وكازاخستان وكوسوفو وألبانيا بإرسال قوات للعمل ضمن القوة الدولية.

ووجهت انتقادات للمؤتمر الأول لأنه عُقد من دون حضور فلسطيني حقيقي يعكس الإرادة الوطنية، في حين شارك الجانب الإسرائيلي بوصفه عضوا في المجلس لمناقشة مستقبل الفلسطينيين في غزة.