موسكو تحذر من تداعيات انسحاب بولندا ودول أخرى من معاهدة حظر الألغام المضادة للأفراد

صرحت الخارجية الروسية بأن قرار بولندا ودول أوروبية أخرى بالانسحاب من اتفاقية أوتاوا بشأن الألغام المضادة للأفراد قد يؤدي إلى "تأثير الدومينو" وتصعيد التوتر في المنطقة.

جاء ذلك في تعليق رسمي للناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا نشر على موقع الوزارة اليوم الجمعة تزامنا مع دخول قرار بولندا بالانسحاب من معاهدة أوتاوا حيز التنفيذ. والشهر الماضي انسحبت فنلندا رسميا من المعاهدة، وذلك بعد انسحاب كل من ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا منها نهاية العام الماضي.

وقالت زاخاروفا: "عواقب هذه الإجراءات لن تتأخر في الظهور، فإلى جانب إضعاف الاتفاقية نفسها، قد تؤدي هذه الخطوات إلى تأثير الدومينو أي سلسلة من الانسحابات المماثلة من قبل دول أخرى".

وأشارت إلى أنه في ظل هذه الظروف، تسعى دول الاتحاد الأوروبي التي تمتلك قدرات صناعية عسكرية متطورة إلى تحقيق مكاسب مالية من خلال تلبية الطلب المتزايد على الألغام المضادة للأفراد في السوق الدولية.

وأضافت المتحدثة: "تؤدي كل هذه التطورات حتما إلى استمرار تصعيد التوتر في أوروبا وتدهور حالة الأمن الإقليمي والدولي".

وتحظر اتفاقية أوتاوا استخدام الألغام المضادة للأفراد وتخزينها وإنتاجها ونقلها، وتنص على ضرورة تدميرها. وتم توقيع الاتفاقية في 3 ديسمبر 1997 في أوتاوا عاصمة كندا، ودخلت حيز التنفيذ في 1 مارس 1999، وقد انضمت إليها 163 دولة.

يذكر أن روسيا ليست طرفا في اتفاقية أوتاوا، وسبق أن أكدت الخارجية الروسية أن "الانضمام إلى الاتفاقية لا يبدو أمرا ذا جدوى في الوقت الراهن، إذ لا تزال الألغام المضادة للأفراد وسيلة فعالة وقليلة التكلفة لضمان أمن الحدود الروسية".

مع ذلك، تؤكد روسيا أنها تشاطر أهداف ومقاصد الاتفاقية وتواصل بشكل نزيه وكامل تنفيذ التزاماتها بموجب البروتوكول الثاني المعدل والبروتوكول الخامس من اتفاقية الأسلحة "اللاإنسانية".

المصدر: RT