تخوف أممي من "تطهير عرقي" ترتكبه إسرائيل في الضفة وغزة

أعربت الأمم المتحدة الخميس عن مخاوف من حصول "تطهير عرقي" في قطاع غزة والضفة الغربية نتيجة الهجمات الإسرائيلية المكثفة وعمليات النقل القسري للمدنيين الفلسطينيين.

وجاء في تقرير لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان "بدت الهجمات المكثّفة، والتدمير الممنهج لأحياء بكاملها، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وكأنها تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي دائم في غزة".

وتابع التقرير "هذا، إلى جانب عمليات التهجير القسري التي تبدو كأنها تهدف إلى إحداث تهجير دائم، يثير مخاوف بشأن التطهير العرقي في غزة والضفة الغربية".

وكان أعضاء مجلس الأمن الدولي دعوا أمس الأربعاء إلى جعل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة دائما، وانتقدوا بشدة الجهود الإسرائيلية لتوسيع سيطرتها على الضفة الغربية باعتبارها تهديدا لآفاق حل الدولتين، وذلك عشية أول اجتماع لمجلس السلام الذي يعقده الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمناقشة مستقبل الأراضي الفلسطينية.

وتعقيبا على خطط إسرائيل توسيع الاستيطان في الضفة الغربية، قال سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور: "الضم هو انتهاك لميثاق الأمم المتحدة ولأهم قواعد القانون الدولي... إنه انتهاك لخطة الرئيس ترامب، ويشكل تهديدا وجوديا لجهود السلام الجارية".

بينما قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قبل الجلسة إنها لا تجذب الانتباه وإن تركيز المجتمع الدولي سيكون على اجتماع مجلس السلام. كما اتهم ساعر مجلس الأمن بأنه "مصاب بهوس معاداة إسرائيل".

وحذّرت مسؤولة أممية رفيعة المستوى أمس الأربعاء من أن الخطوات التي تتخذها إسرائيل لتشديد سيطرتها على مناطق الضفة الغربية التي يُفترض أن تخضع إداريا للسلطة الفلسطينية ترقى إلى "ضمّ تدريجي بحكم الأمر الواقع".

وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة روزماري ديكارلو خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول القضية الفلسطينية "إننا نشهد ضمّا تدريجيا بحكم الأمر الواقع للضفة الغربية، حيث تُغيّر الخطوات الإسرائيلية الأحادية الجانب الوضع على الأرض على نحو مضطرد".

ومنذ الأسبوع الماضي، أقرت إسرائيل سلسلة من الإجراءات التي يدعمها وزراء اليمين المتطرف لترسيخ سيطرتها على الضفة الغربية حيث يتمتع الفلسطينيون بحكم ذاتي محدود بموجب اتفاقيات أوسلو 1993.

وقالت ديكارلو إنه "في حال تنفيذ هذه الإجراءات، فإنها تعني توسعا خطيرا للسلطة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك مناطق حساسة مثل الخليل. وقد تؤدي هذه الخطوات إلى توسيع المستوطنات من خلال إزالة العوائق البيروقراطية وتسهيل شراء الأراضي ومنح تراخيص البناء" للإسرائيليين.

من شأن الإجراءات الجديدة ترسيخ سيطرة إسرائيل على أجزاء من الضفة الغربية حيث تمارس السلطة الفلسطينية حاليا سلطة إدارية.