إقالة مدير سجن عراقي بسبب مقطع فيديو.. ما القصة؟

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

أعفت وزارة العدل العراقية مدير سجن العمارة المركزي من منصبه بعدما نشر عدد من السجناء مقطع فيديو اتهموه فيه بارتكاب مخالفات من بينها بيع الهواتف والسماعات والساعات وأشياء أخرى.

وجاء القرار على خلفية قيام بعض السجناء بنشر مقطع قالوا فيه إن القائمين على السجن يبيعون لهم الهواتف والسماعات وبعض الأشياء الأخرى.

اقرأ أيضا

ووفق حلقة 2026/2/18 من برنامج "شبكات"، فقد اتهم النزلاء إدارة السجن ببيعهم هواتف وساعات وتجهيزات أخرى، وقالوا إن التسعيرة تختلف حسب نوع الهاتف.

وعلى سبيل المثال، يصل سعر هاتف صغير الحجم إلى 470 دولارا تقريبا، في حين يصل سعر هاتف سامسونغ غالاكسي إلى 1000 دولار، كما تصل الساعة إلى 340 دولارا وشاحن الهاتف إلى 50 دولارا.

وبين الحين والآخر، تقوم إدارة السجن بمصادرة هذه المشتريات التي باعتها للسجناء، بحيث يلزمهم شراؤها مجددا. هذا إلى جانب مبالغ أخرى تدفع من أجل لقاء العوائل أو إدخال الطعام، وصولا إلى المخدرات.

وعندما انتشر الفيديو، شكلت وزارة العدل لجنة للنظر في صحة ما ورد فيه، وأعفت مدير السجن، ومدير قسم الشؤون. كما أحالت من وردت أسماؤهم بالفيديو إلى القضاء، إلى جانب النزلاء الذين أثاروا أعمال الشغب.

أما محافظة ميسان فقالت إن لجانها عاينت سابقا مخالفات جسيمة في سجن العمارة، وإنها أرسلت لجنة للتحقيق قبل أسبوعين، لكنها مُنعت من دخول السجن بقرار من وزارة العدل.

انتقاد للسلطة

ولم تكن مواقع التواصل بعيدة عن هذه الأحاديث، حيث نشر كثيرون تعليقات أكدوا فيها وجود هذه المخالفات أو انتقدوا موقف الحكومة منها، ورصد برنامج شبكات في حلقته بتاريخ (2026/2/18) بعضا منها.

فقد أكد كرار وجود هذه الممارسات التي تستنزف أموال السجناء، بقوله:

كلو صح.. ترى آني كنت سجين بإحدى الإصلاحيات وكان عندي موبايل اشتريته بمليون، وكل فترة يدخلون تفتيش ياخذوه ويبيعوه لغير قاعة، بين قوسين صارف أكثر من 5 ملايين بس عالموبيلات.

أما بهاء، فانتقد السلطات التي تدعي عدم معرفتها بما يجري داخل هذه المؤسسات، قائلا:

فتح تحقيق يعني على أساس هوما ما يدرون، وهسا وقت طلع الفيديو اتحركوا.. نفس السجن أقالوا مديره السابق حكوا صفقة فساد وفلوس.

كما انتقدت سارة موقف السلطة الذي ترى أنه غير قابل للتصديق، بقولها:

يعني لو ما شفناهم بعيوننا ماسكين الموبايلات ما بنصدق.. كيف دخلوا بسجن كلو حراسة ما توقعوا انو يفضحوهم مطمنين. لازم أشد العقوبات.

وأخيرا، أعرب محمد عن اعتقاده بضرورة إصلاح المسؤولين عن المؤسسات العقابية، قائلا:

يجب على الحكومة إصلاح السجان قبل السجين، مخدرات تدخل للسجن هاي كارثة. يعني انت تعاقبو وتريد تمنعوا من المخدرات شلون ادخلوا ياها.. كل الإجرام بسبب المخدرات هي آفة.

ويجري تنظيم إيواء السجناء في العراق طبقا لقانون إصلاح النزلاء والمودعين لسنة 2018، والذي يشمل حقوقهم وواجباتهم، كما يحدد العقوبات المتعلقة بتجاوزات العاملين بالمؤسسة السجنية.

ويضم سجن العمارة المركزي نزلاء من محافظة ميسان والمناطق المجاورة، وهو واحد من بين 31 سجنا تضم نحو 65 ألف سجينا في عموم البلاد، وهو محط أنظار المنظمات الإنسانية منذ سنوات.