ملفات إبستين تضع المدعية العامة الأمريكية بدائرة الاتهام

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

في أول ظهور لها بعد الكشف عن الدفعة الأخيرة من وثائق جيفري إبستين، دخلت المدعية العامة الأمريكية بام بوند سجالا حادّا مع نواب ديمقراطيين يتهمونها بتعمد حجب أسماء أعضاء في إدارة دونالد ترمب من هذه الملفات.

وخلال جلسة لإدلاء بوندي بشهادتها أمام الكونغرس، أعرب النائب جيري نادلر عن صدمته من كشف الوثائق عن أسماء بعض الضحايا في حين حُجبت أسماء المعتدين.

اقرأ أيضا

ولم يعرف نادلر إن كان هذا السلوك نابعا من عدم الكفاءة أم من رغبة في التستر على المتهمين، مؤكدا أن ما يقلقه في هذا الأمر هو أن وزارة العدل فشلت في التحقيق مع أي من هؤلاء، ولم تقدّم واحدا منهم للعدالة.

لكنَّ بوندي رفضت هذه الاتهامات، قائلة إن وزارتها نشرت أكثر من 3 ملايين وثيقة وأتاحتها للجمهور، وإن الكشف عن بعض أسماء الضحايا جاء عن طريق الخطأ الذي يجري تصحيحه بسرعة.

كما حرصت الوزارة ومكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" على الاستماع للضحايا، وبذل كل جهد ممكن لحمايتهم، وفق بوندي التي أكدت أنها ستلاحق المعتدين أيّا كانوا.

جرائم لا تسقط

وأكثر من يضغط عليه الديمقراطيون للاستقالة هو وزير التجارة هاورد لوتنيك، الذي نفى سابقا أي علاقة له مع إبستين ثم أقر هذا الأسبوع بزيارة جزيرته رفقة عائلة في رحلة قصيرة عام 2012، حسب ما أكده تقرير أعده مراسل الجزيرة من واشنطن أحمد الرهيد.

وحضرت بعض الناجيات من جرائم إبستين جلسة الاستماع التي استبقنها بمؤتمر صحفي أمام الكونغرس، أكدن فيه عزمهن على الاستمرار في المطالبة بتطبيق العدالة.

وخلال المؤتمر، قالت لورا بلوم -وهي إحدى الناجيات- إنها لا تطلب شفقة من أحد، وإنما تطالب بالعدالة ومن أجل كل طفل وطفلة يخشى الكلام بعد حدوث ما لا يُحتمل تصوره. لكنها أكدت أن الشجاعة "لا ينبغي أن تكلّف الناجيات خصوصيتهن ولا سلامتهن ولا حقهن في التعافي".

ولا يُتوقع أن يهدأ الجدل الدائر بشأن قضية إبستين قريبا، لكنَّ إدارة ترمب تقول إنها الأكثر شفافية في التاريخ، في حين يؤكد الضحايا أن الجرائم لا ينبغي سقوطها بالتقادم ولا السكوت عنها.