البرلمان النرويجي يصوت لصالح استمرار الملكية رغم أزمات العائلة المالكة

مصدر الصورة

صوّت البرلمان النرويجي، اليوم الثلاثاء، بأغلبية ساحقة لصالح الإبقاء على النظام الملكي في البلاد، رافضا اقتراحا قدمته مجموعة من سبعة أعضاء يمثلون أطيافا سياسية متنوعة لتحويل البلاد إلى جمهورية.

وجاء التصويت بتأييد 141 عضوا لاستمرار النظام الملكي مقابل 26 عضوا صوتوا لصالح إنهاء حكم الملك هارالد وأسرته، من أصل 169 عضوا.

جدل الملكية والجمهورية

ويقول مؤيدو النظام الملكي إن هذه المؤسسة تجلب الاستقرار للبلاد لتعاليها عن السياسات الحزبية، وإنها خدمت مصالح النرويج منذ استقلالها عام 1905.

في المقابل، يرى مؤيدو النظام الجمهوري أن السلطة السياسية تقع بالفعل في يد البرلمان والحكومة، معتبرين أن الامتيازات الموروثة للأسرة المالكة لا مكان لها في مجتمع ديمقراطي.

وسعى مقدمو الاقتراح عبر تعديل الدستور إلى أن ينتخب الشعب رئيس الدولة، إلا أن مقترحهم لم يمرر.

ويتزامن هذا الحراك مع نتائج استطلاع للرأي أظهرت أن 61% من النرويجيين يؤيدون الإبقاء على النظام الملكي، بانخفاض عن 72% في العام الماضي، بينما ارتفع التأييد للنظام الجمهوري بمقدار 10 نقاط مئوية ليصل إلى 27%.

أزمات تضرب العائلة

وتأتي هذه الاضطرابات في وقت تعرضت فيه ولية العهد ميت ماريت لانتقاد رئيس الوزراء الذي قال إنها أظهرت سوء تقدير في تواصلها مع الملياردير اليهودي الراحل جيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية بحق أطفال.

وكان الأمير هاكون، زوج ولية العهد، قد اعتذر يوم السبت عن هذا التواصل الذي جرى في السنوات التي تلت إدانة إبستين عام 2008.

وفي قضية أخرى هزت العائلة المالكة، مَثُل ماريوس بورج هويبي (29 عاما)، نجل ولية العهد، أمام المحكمة اليوم الثلاثاء ونفى تهم الاغتصاب والعنف المنزلي الموجهة إليه، معترفا بتهم أقل شملت سلوكا جنسيا مسيئا والقيادة بسرعة زائدة ودون رخصة صالحة، كما أقر بأنه "مذنب جزئيا".

ووصف المؤرخ تروند نورين إيساكسن هذه القضية بأنها أخطر أزمة تضرب العائلة المالكة النرويجية في وقت السلم، رغم أن هويبي لا يحمل لقبا ملكيا ولا يندرج ضمن خط الخلافة، حيث يواجه احتمال السجن سنوات إذا ثبتت إدانته بأخطر التهم البالغ عددها 38 تهمة.