أستاذة قانون أمريكية: ما يحدث في مينيسوتا احتلال فدرالي

واشنطن- ترى القانونية والأستاذة بكلية الحقوق في جامعة سانت توماس بولاية مينيسوتا، راشيل موران، أن ما تشهده ولاية مينيسوتا، و مينيابوليس كبرى مدنها، منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي يشبه "الاحتلال الفدرالي".

وتضيف موران -في حوار مع الجزيرة نت- أن مبررات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لنشر هذا العدد الكبير من ضباط الهجرة لا تصمد أمام الوقائع، مشيرة إلى أن مينيسوتا من الولايات ذات النسبة المنخفضة للمهاجرين غير النظاميين، وأن غالبية المعتقلين لا يملكون سجلات جنائية، معتبرة أن هذا الانتشار يعكس عداء سياسيا أكثر مما يعكس حرصا على السلامة العامة.

ويصف المسؤولون المحليون ما تشهده الولاية بأنه "تصعيد غير مسبوق" و"احتلال" من قبل ضباط وزارة الأمن الداخلي الفدرالية، وخاصة وحدات إنفاذ قوانين الهجرة (آيس)، في حين تقول الحكومة الفدرالية إن قادة الولاية الديمقراطيين يتسترون على "جرائم المهاجرين"، ويخالفون القانون الذي يلزمهم بتسليم مرتكبيها إلى الوزارة لترحيلهم.

ولإلقاء الضوء على ما تشهده مينيسوتا، وكيف وصلت لهذه الدرجة من العنف، وكيف فشل القضاء في وقف التصعيد، وغيرها من القضايا، حاورت الجزيرة نت راشيل موران، القانونية والأستاذة بكلية الحقوق بجامعة سانت توماس في الولاية.

وتركز موران أبحاثها على القضايا الدستورية المتعلقة بمحاسبة وإصلاح الشرطة، ووجهات نظر مسؤولي إنفاذ القانون حول الشفافية والقوانين التي تسمح للمواطنين بالوصول إلى سجلات التحقيقات الإدارية في المخالفات الوظيفية.

وفيما يلي نص الحوار:

كيف تفسرين ما شهدته وتشهده مينيسوتا منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي؟

أفسر ما يحدث على أنه احتلال فدرالي لولايتنا، وهذا نابع في الأساس من الاستيلاء العنيف على السلطة التنفيذية من قبل إدارة رئاسية مهووسة بزيادة أعداد المرحلين، خاصة في ولاية تضم قادة سياسيين وسكانا تكرههم بشدة. وفي سبيل تحقيق هذا الهدف، فإن إدارة الرئيس دونالد ترمب مستعدة لتجاهل القانون. أنا مدركة أن ذلك قد يبدو قاسيا، وأود أن يثبت خطئي في هذا التقدير.

ماذا عن مبررات إدارة ترمب لما تقوم به؟

عندما تنظر إلى مبررات الإدارة لإرسال هذا التدفق الهائل من العملاء الفدراليين، من جنود وضباط شرطة الهجرة، إلى هنا، فإنها لا تصمد أمام الأدلة. قال ترمب إن هذا النشر يهدف إلى حل قضايا الاحتيال في الولاية، وهي حالة احتياج متعلقة بدور رعاية الأطفال اتهم فيها كثيرون منهم بعض الصوماليين الأمريكيين، لكن هذا غير منطقي، ضباط "آيس" ليسوا الأشخاص المدربين أو المهرة في التحقيق في ذلك، ونعلم أن الرئيس ليس قلقا كثيرا بشأن الاحتيال لأنه عفا عن عدة أشخاص مدانين به من قبل.

كما قالت الإدارة إن هذه المهمة تهدف إلى تخليص الولاية من المجرمين العنيفين والمهاجرين غير النظاميين، لكن مينيسوتا لديها نسبة ضئيلة من السكان غير الموثقين مقارنة بالعديد من الولايات الأخرى، وتظهر إحصائيات وزارة الأمن الداخلي أن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين يتم اعتقالهم، بما في ذلك اللاجئون المقبولون قانونيا والأطفال الصغار، ليس لديهم سجلات جنائية، ناهيك عن أي سوابق لأعمال عنف. لذا هذه الأسباب مجرد أعذار.

ونعلم أيضا أن الرئيس قال أشياء مهينة للغاية عن الأمريكيين الصوماليين الذين لديهم جذور عميقة في مدينتي وولايتي، وعن قادتنا السياسيين، خصوصا الحاكم تيم والز الذي كان هدفا لغضب ترمب منذ ترشحه غير الناجح لمنصب نائب الرئيس العام الماضي. لذا فإن اختيار نشر هذا العدد الهائل من العملاء الفدراليين ولفترة طويلة يبدو أكثر نتاجا للعداوة الشخصية منه إلى أي مصلحة مشروعة تتعلق بالسلامة العامة.

هل ارتكب والز أو عمدة مينيابوليس جاكوب فيري، وكلاهما ديمقراطيان، أخطاء في التعامل مع تصعيد وزارة الأمن الداخلي؟

لا أعتقد أنني أستطيع الإشارة إلى أي أخطاء محددة ارتكباها. أعتقد أن هناك تساؤلات مشروعة حول ما إذا كان الحاكم مسؤولا عن وقوع بعض عمليات الاحتيال الذي حدث في هذه الولاية حيث إنها تحت إشرافه، لكن أعتقد أن الاحتيال السابق كان عذرا مناسبا لنشر الإدارة للعملاء هنا وليس السبب الحقيقي للتصعيد.

لقد انتقدتُ حاكمنا وعمدة بلديتنا في الماضي بسبب قراراتهما التي أقلقتني، لكنني لست على علم بأي أخطاء كبيرة ارتكباها في الاستجابة للوجود الفدرالي غير المسبوق في ولايتنا.

لماذا فشلت المحاكم والسلطة القضائية في وقف الاضطرابات والتصعيد في مينيسوتا؟

لا أقبل تماما فرضية السؤال لأنني ما زلت آمل أن تساعد المحاكم في وقف الإجراءات الفدرالية هنا، أو على الأقل أن تلعب دورا في إيقافها. لكن هناك سببين يجعلانها تكافح لوقف بعض الأنشطة الأكثر إثارة للقلق التي تقوم بها وزارة الأمن الداخلي:

كيف تتعامل مواد الحماية الدستورية، كما هو الحال في التعديلين الرابع والـ14، مع ما تقوم به دائرة الهجرة والجمارك وضباط حرس الحدود؟ وكيف تختلف سلطتهم عموما عن سلطة الشرطة المحلية؟

ضباط وزارة الأمن الداخلي، بما في ذلك كل من "آيس" وحرس الحدود، لديهم صلاحيات محدودة جدا بالنسبة لصلاحيات الشرطة المحلية، ومهمتهم الأساسية هي تطبيق قوانين الهجرة واعتقال الأشخاص الذين لديهم سبب محتمل للاعتقاد بأنهم ليسوا في البلاد بصورة قانونية. كما أن لديهم صلاحيات محدودة لإجراء اعتقالات بتهم جنائية فدرالية وجرائم ارتكبت في مبان أو أراض فدرالية. لكنهم لا يملكون السلطة لتطبيق القوانين المحلية أو الولائية، وهي ما تُخوّل فقط للشرطة المحلية.

أما بالنسبة للحماية الدستورية، فإن القيود التي يفرضها الدستور على جميع ضباط إنفاذ القانون تنطبق بالتساوي على وكلاء الهجرة الفدراليين، باستثناء حالات محدودة مثل عندما يعمل عملاء دوريات الحدود على حدود الولاية- الدولة فعليا، وليس داخل البلاد.

مصدر الصورة

هل الاضطرابات الحالية في مينيسوتا أزمة محلية أم جزء من نمط أوسع من تصاعد العنف السياسي في أمريكا؟

أعتقد أن أعمال العنف التي شهدتها مينيسوتا تعكس أزمة على المستوى المحلي، والإطار الأكبر من تصاعد العنف في أمريكا. إنها أزمة محلية بمعنى أن إدارة ترمب تستهدف الولاية تحديدا، خاصة مدينة مينيابوليس والضواحي المحيطة، وقد نشرت الحكومة الفدرالية عددا أكبر من ضباط الهجرة الفدراليين هنا مقارنة بأي مهمة سابقة في البلاد.

والعديد من الأساليب التي تختبرها وزارة الأمن الداخلي، مثل الادعاء بالسلطة لاقتحام المنازل وإجراء اعتقالات واسعة النطاق بدون مذكرة قضاء، واستهداف المواطنين الأمريكيين بالانتقام ممن يسجلون ويراقبون وكلاء الهجرة، وغيرها من التكتيكات، قد يحاولون تطبيقها في مدن أخرى أيضا.

استخدام عملاء الوزارة الروتيني للقوة المفرطة وتكتيكات الترهيب يُعتبر بالتأكيد تصاعدا للعنف السياسي، ومن المرجح أن يحاولوا مواصلة هذه الأساليب في أماكن أخرى ما لم يوقفهم قادتهم أو المحاكم.