مسؤول أمريكي كبير يقلل من فرص توجيه اتهامات إضافية بسبب الكشف عن ملفات إبستين

قلل مسؤول كبير في وزارة العدل الأمريكية من احتمال توجيه اتهامات جنائية إضافية تنجم عن ملفات رجل الأعمال جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية.

وقال المسؤول اليوم الأحد لوكالة "أسوشيتد برس": "إن وجود صور مروعة ومراسلات بريد إلكتروني مثيرة للقلق لا يسمح لنا بالضرورة بمحاكمة شخص ما".

وقال مسؤولو الوزارة خلال الصيف إن مراجعة السجلات المتعلقة بإبستين لم تشكل أساسا لفتح تحقيقات جنائية جديدة.

وقال نائب المدعي العام تود بلانش إن هذا الموقف لم يتغير، حتى في الوقت الذي وجه فيه تفريغ ضخم للوثائق منذ يوم الجمعة اهتماما جديدا إلى علاقات إبستين بأفراد أقوياء في جميع أنحاء العالم وأعاد إحياء أسئلة بشأن المعرفة، إن وجدت، التي كانت لدى شركاء الممول الثري حول جرائمه.

وقال بلانش على شبكة "سي إن إن": "هناك الكثير من المراسلات ورسائل البريد الإلكتروني والصور المروعة التي يبدو أن السيد إبستين أو الأشخاص المحيطين به التقطوها، لكن هذا لا يسمح لنا بالضرورة بمحاكمة شخص ما."

وكانت شبكة "سي إن إن" قد كشفت أن اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورد أكثر من ألف مرة في ملايين الوثائق المتعلقة بجيفري إبستين المفرج عنها يوم الجمعة، بعد مقاومة الرئيس بدايةً هذا المسعى.

وبينما كانت بعض الإشارات عادية، تضمنت إشارات أخرى مزاعم اعتداء جنسي غير مؤكدة تم الكشف عنها حديثا ضد ترامب، بالإضافة إلى تفاصيل جديدة حول كيفية وصف بعض ضحايا إبستين لتفاعلاتهم مع الرئيس المستقبلي.

ولا يوجد دليل علني على أن أيا من المزاعم ضد ترامب الواردة في الوثائق الجديدة قد اعتبرها مكتب التحقيقات الفيدرالي موثوقاً بها، وقالت وزارة العدل يوم الجمعة إن المزاعم ضد ترامب في هذه الوثائق كاذبة. ولطالما نفى ترامب ارتكاب أي مخالفات تتعلق بإبستين أو أي ادعاء بسوء السلوك الجنسي.

المصدر: أسوشيتد برس