"التنسيقي" يتمسك بالمالكي رئيسا للحكومة العراقية ويلوح بإلغاء جلسة اختيار الرئيس

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

رغم تلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بوقف كافة أشكال الدعم لبغداد، جدد الإطار التنسيقي العراقي تمسكه بترشيح رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي لتشكيل الحكومة الجديدة، وفق ما أكده مدير مكتب الجزيرة في بغداد سامر يوسف.

فقد عقد الإطار الذي يضم المكونات السياسية الشيعية اجتماعا مساء السبت في منزل المالكي، لبحث الموقف الأمريكي من ترشح المالكي، واختيار الاسم الذي سيصوت له رئيسا للبلاد.

اقرأ أيضا

وبعد الاجتماع، أكد الإطار تمسكه بترشيح المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة، وقال إنه شأن عراقي خالص.

ويعكس هذا الموقف -وفق مدير مكتب الجزيرة في بغداد سامر يوسف- رفض غالبية قادة مكونات الإطار تصريحات ترمب، رغم تحفظ بعضهم على ترشح المالكي.

ومن بين المتحفظين على ترشح المالكي رئيس ائتلاف "إدارة الدولة"، عمار الحكيم، الذي أعرب عن أسفه "للتدخل في شؤون البلاد الداخلية"، لكنه قال إن "الإصرار (على ترشيح المالكي) يبدو أنه يعرّض العراق لعقوبات اقتصادية"، وفق يوسف.

ويعتقد البعض أن جلسة البرلمان المقررة اليوم الأحد ربما تلعب دورا في هذه الأزمة، لأن تمسك الإطار بترشيح المالكي "لا يعني رضا الجميع عن القرار"، حسب ما نقله مدير مكتب الجزيرة عن مراقبين.

وتوقع يوسف إلغاء جلسة البرلمان لاختيار رئيس جديد للبلاد، بعدما أكد الإطار التنسيقي (صاحب الأغلبية) أنه لن يحضرها، إذا اتفق الحزبان الكرديان على مرشح واحد.

وليس معروفا إن كان الرئيس الجديد للبلاد سيكلف المالكي بتشكيل الحكومة من عدمه، وهو ما يراهن عليه الإطار للخروج من هذه الأزمة، على ما يبدو، كما يقول يوسف.

ترمب يهدد بقطع الدعم

والأسبوع الماضي، كتب ترمب على منصة "تروث سوشيال": "أسمع أن العراق قد يرتكب خطأ كبيرا بإعادة انتخاب نوري المالكي رئيسا للوزراء"، مضيفا أن "فترة حكم المالكي السابقة أدت إلى الفقر والفوضى، ولا ينبغي تكرار ذلك".

ورد المالكي على هذا التلويح، بتأكيد رفضه "التدخل الأمريكي السافر" في الشؤون الداخلية للعراق، معتبرا إياه انتهاكا لسيادة البلاد.

ولم يبد المالكي والأحزاب الداعمة له تراجعا عن الترشح بعد تهديدات ترمب، وفق يوسف، حيث أكد مدير مكتب الجزيرة في بغداد أن رئيس الوزراء الأسبق بحث مع مسؤولين أجانب بينهم القائم بأعمال السفارة الأمريكية، العلاقات الثنائية وملفات أخرى تهم بغداد.

وأكد المالكي أنه ماض في احترام إرادة الشعب باختيار نظامه السياسي، وقال إن اختيار الحكومات "شأن وطني يجب احترامه كما تُحترم خيارات الآخرين".

كما أكد أنه "يطمح لإقامة علاقات سياسية واقتصادية وأمنية متوازنة مع الإقليم والعالم وخصوصا الدول الكبرى التي تعاونت مع العراق أو التي ستتعاون معه مستقبلا بعيدا عن التدخل والعلاقات السلبية".

التعويل على المدة الدستورية

وحدد البرلمان اليوم الأحد موعدا لاختيار رئيس البلاد الجديد الذي سيتعين عليه تكليف المالكي بتشكيل الحكومة الجديدة خلال 15 يوما من إعلانه رئيسا.

ومن المحتمل أن يستغل الرئيس الجديد للبلاد مهلة الأسبوعين التي منحها له الدستور قبل تكليف المالكي بتشكيل الحكومة، أملا في توافق الأحزاب الشيعية على الاسم الذي سيجري تكليفه، بحسب يوسف.