الأمم المتحدة تتهم الحوثيين بمصادرة ممتلكات لمكاتبها بصنعاء

نددت الأمم المتحدة بقيام جماعة الحوثي بمصادرة معدات اتصالات ومركبات تابعة لها من عدد من مكاتبها غير المأهولة في العاصمة اليمنية صنعاء، معتبرة الخطوة تصعيدا جديدا ضمن الحملة التي تشنها الجماعة ضد العاملين في المجال الإنساني.

وقال المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن جوليان هارنيس، في بيان صدر الجمعة، إن قوات تابعة للحوثيين دخلت، أمس الخميس، ما لا يقل عن 6 مكاتب تابعة للأمم المتحدة في صنعاء -وجميعها مكاتب غير مأهولة حاليا- ونقلت معظم معدات الاتصالات وعددا من مركبات الأمم المتحدة إلى موقع غير معلوم.

وأضاف هارنيس أن الحوثيين لم يمنحوا -منذ أكثر من شهر- الإذن لخدمة الأمم المتحدة الجوية الإنسانية بتسيير رحلات إلى صنعاء، كما لم يسمحوا بتسيير رحلات إلى محافظة مأرب، الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا، منذ أكثر من 4 أشهر.

وأوضح أن هذه الرحلات تمثل الوسيلة الوحيدة التي تمكّن موظفي المنظمات غير الحكومية الدولية من الدخول إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين والخروج منها.

مصدر الصورة

قيود إضافية

وأشار المنسق الأممي، في منشور على منصة "إكس"، إلى أن هذه الإجراءات تفرض قيودا إضافية على إيصال المساعدات الإنسانية، محذرا من أنها قد تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث يعيش غالبية السكان.

وتأتي هذه التطورات في ظل اتهامات متكررة للحوثيين باستهداف العاملين في وكالات الأمم المتحدة، واحتجاز العشرات من أفراد طواقمها بتهمة التجسس لحساب إسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة.

ورغم سريان هدنة إلى حد كبير منذ أبريل/نيسان 2022، لا يزال الوضع الإنساني في اليمن من بين الأسوأ عالميا، إذ أفادت الأمم المتحدة بأن أكثر من نصف السكان كانوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية في عام 2025.

كما صنّف برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة ( فاو)، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اليمن ضمن 16 منطقة في العالم يواجه فيها السكان خطرا وشيكا لمجاعة كارثية.