وقفة أمام مكتب النائب العام بعدن تطالب بكشف مصير 61 مخفيا قسرا

نظم عدد من أهالي المخفيين والمختطفين وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، للمطالبة بالكشف عن مصير 61 مخفيا قسرا، داعية إلى ضرورة إغلاق السجون غير القانونية.

ورفع المشاركون في الوقفة أمس الأربعاء، من أمهات وزوجات وآباء المخفيين قسرا، صور ذويهم ولافتات تطالب بالإسراع في معالجة ملف المختفين ومحاسبة الجهات المتورطة في الانتهاكات.

وقالت رابطة أمهات المختطفين إنها التقت خلال الوقفة القائمَ بأعمال النائب العام القاضي نبيل جوبح، وسلّمته مذكرة رسمية طالبت فيها بسرعة تنفيذ توجيهات الرئاسة والقرارات الصادرة بشأن ملف المخفيين قسرا، إضافة إلى حصر السجون غير الشرعية وإغلاقها، والإفراج الفوري عن كل من ثبت احتجازه دون أي مسوغ قانوني.

وأشارت إلى أنها حصلت على توجيه رسمي من مكتب النائب العام، إلى شعبة السجون في النيابة العامة لمتابعة استكمال مهام إغلاق السجون السرية والكشف عن المخفيين قسرا وإطلاق سراحهم، بعد تسليمها لكشف يضم 61 مخفيا قسرا موثقين لديها تقول إنه جرى إخفاءهم في سجون قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

مصدر الصورة

وشددت الرابطة على أهمية الإسراع في تنفيذ الإجراءات التي تفضي إلى إظهار المخفيين والكشف عن مصير هم، وإنهاء معاناة أسرهم المستمرة منذ سنوات، مطالبة بمحاسبة جميع المتورطين في عمليات إخفاء المدنيين وتعذيبهم.

وطالبت بحضور قضية المخفيين قسرا ضمن أعمال ومخرجات الحوار الجنوبي–الجنوبي الذي ترعاه السعودية، باعتباره ملفا إنسانيا وحقوقيا لا يقبل التجاهل أو التأجيل، ويمثل مدخلا أساسيا لأي تسوية عادلة أو سلام مستدام.

وأكدت الرابطة أن العدالة للمخفيين قسرا هي أساس السلام الحقيقي، وأن أي عملية سياسية أو أمنية أو حوار لا تضع هذا الملف في صدارة أولوياتها ستظل عملية منقوصة وغير مكتملة.

مصدر الصورة

وفي الـ12 من الشهر الجاري، وجه رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي، بحصر وإغلاق جميع السجون، ومراكز الاحتجاز غير الشرعية والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون.

وعاد ملف الاختفاء القسري في اليمن إلى الواجهة مجددا مع انحسار نفوذ المجلس الانتقالي الجنوبي، عقب سيطرة القوات التابعة للحكومة على المحافظات الجنوبية والشرقية، مما منح أسر الضحايا بصيص أمل في كشف مصير ذويهم بعد سنوات مما يصفونه بالغياب القسري.