أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على 6 جمعيات خيرية تنشط في قطاع غزة، ومجموعة دعمت سفنا حاولت كسر الحصار المفروض على القطاع، متّهمة إياها بأنها تعمل لصالح حركة المقاومة الإسلامية ( حماس).
وقالت الخارجية الأميركية في بيان: "تفرض الولايات المتحدة عقوبات على 6 منظمات مقرها غزة تدّعي تقديم الرعاية الطبية للمدنيين الفلسطينيين، بينما هي في الواقع تدعم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس".
وأضاف البيان أن هذه المنظمات تشمل "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، الذي يُدرج على قائمة العقوبات لدعمه السري لكتائب عز الدين القسام وممارسته أساليب جمع تبرعات مضللة، مما يُقوّض المساعدات المقدمة للمدنيين".
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان آخر: "يتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية إجراءات ضد صلات حماس السرية بالمنظمات غير الربحية. إن ممارسة حماس الخبيثة المتمثلة في العمل خلف الكواليس مع المنظمات المدنية تُعرّض الفلسطينيين للخطر وتقوّض الجهود المبذولة لبناء سلام دائم ومزدهر".
وذكر البيان أن منظمة المؤتمر الشعبي للفلسطينيين في الخارج "تزعم تمثيل الفلسطينيين على نطاق واسع، لكنها تُدار سرّا من حماس وكانت من أبرز داعمي عدة أساطيل حاولت الوصول إلى غزة".
وتتّخذ هذه المنظمة من لبنان مقرّا لأنشطتها ونظّمت عدّة مؤتمرات في تركيا جمعت فلسطينيي الشتات. وفرضت وزارة الخزانة عقوبات أيضا على المسؤول فيها زاهر خالد حسن البيراوي المقيم في بريطانيا.
ودعم المؤتمر الشعبي للفلسطينيين في الخارج سفن تحالف أسطول الحرية التي أبحرت نحو غزة بهدف كسر الحصار المفروض على القطاع الفلسطيني خلال حرب الإبادة الإسرائيلية التي استمرت عامين منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وشملت العقوبات أيضا 6 منظمات فلسطينية هي "جمعية الفلاح" و"جمعية النور" و"جمعية السلامة" و"جمعية الأيدي الرحيمة" و"جمعية قوافل" و"جمعية واعد" وجميعها تتخذ من غزة مقرا لها وتدير أنشطتها في القطاع المدمر.
وتقضي العقوبات الأميركية بتجميد كلّ أصول الشخصيات والهيئات المستهدفة في الولايات المتحدة. وتحظر على شركات البلد ومواطنيه التعامل مع الكيانات المستهدفة، تحت طائلة تعرّضهم لعقوبات.
وقال نائب وزير الخزانة المكلّف شؤون الإرهاب والاستخبارات المالية جون هورلي في البيان إن "إدارة دونالد ترامب لن تغضّ الطرف عن قيام قادة حماس وشركائهم باستغلال النظام المالي لتمويل عمليات إرهابية".
المصدر:
الجزيرة