رويترز: دول أوروبية تعيد النظر في مشاركتها بمركز التنسيق المدني-العسكري في غزة

أفادت وكالة "رويترز" اليوم الثلاثاء، بأن دولا أوروبية، بدأت تراجع مستوى مشاركتها في مركز التنسيق المدني العسكري الخاص بقطاع غزة، الذي تقوده الولايات المتحدة في جنوب إسرائيل.

وبحسب ثمانية دبلوماسيين أجانب تحدثوا إلى "رويترز"، فإن مسؤولين من عدة دول أوروبية "لم يعودوا إلى المركز منذ عطلة عيد الميلاد ورأس السنة، فيما بدأت حكوماتهم تدرس خيارات تقليص وجودها أو حتى تعليق مشاركتها بالكامل"، ولم تكشف الوكالة أسماء هذه الدول ولا حتى الدبلوماسيين.

ووصف أحد الدبلوماسيين الغربيين المركز بأنه "بلا اتجاه"، فيما قال آخر: "الجميع يعتقد أنه كارثة، لكن لا يوجد أي بديل في الوقت الحالي".

وتعد هذه المراجعة الأوروبية، التي لم يُكشف عنها سابقا، مؤشرا جديدا على اتساع فجوة الثقة بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين، في وقت يتبنى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سياسات خارجية توصف داخل العواصم الأوروبية بأنها "غير تقليدية" وتشمل ملفات شائكة مثل غزة وغرينلاند وفنزويلا، إلى جانب إعادة صياغة العلاقات مع حلفاء تقليديين.

وكان مركز التنسيق الواقع في مدينة كريات غات جنوب إسرائيل قد استقطب مشاركات من عشرات الدول، من بينها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ومصر والإمارات، حيث أرسلت هذه الدول بعثات ضمت مخططين عسكريين وعناصر استخباراتية، في محاولة "للتأثير على النقاشات المتعلقة بمستقبل غزة، سواء في ما يخص الترتيبات الأمنية أو الإدارية أو الإنسانية"، وفقا لـ"رويترز".

ويقود المركز جنرال أمريكي، ويضم إلى جانبه ضباطا أميركيين وإسرائيليين، وكان يُنظر إليه على أنه أداة أساسية لضبط المرحلة الأولى من خطة ترامب، التي واجهت منذ بدايتها صعوبات كبيرة بسبب الغارات الإسرائيلية المتكررة على غزة، بذريعة إحباط محاولات هجوم من حركة "حماس".

غير أن الدبلوماسيين قالوا للوكالة، إن المركز "فشل في تحقيق هدفه الأبرز"، وهو إحداث زيادة ملموسة في حجم ونوعية المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى القطاع، في ظل أزمة إنسانية متفاقمة تشمل تفشي الجوع والتشرد وانهيار البنية التحتية.

واعتبر الدبلوماسيون، أن الادعاءات الأمريكية بحدوث تحسن في الإمدادات "لا تعكس الواقع الميداني"، مضيفين أن جزءا كبيرا من الشاحنات التي دخلت غزة خلال الأشهر الماضية كانت تحمل "بضائع تجارية، وليس مساعدات إنسانية مباشرة".

وتزداد حالة الارتباك مع إعلان إدارة ترامب، الأسبوع الماضي، بدء المرحلة الثانية من خطة السلام الخاصة بغزة، والتي تشمل نزع السلاح وإعادة الإعمار، من دون أن تتضمن أي إشارة إلى انسحابات عسكرية إسرائيلية جديدة، باستثناء الانسحاب الجزئي السابق الذي أبقى 53% من مساحة القطاع تحت السيطرة الإسرائيلية.

كما لم يأتِ الإعلان على ذكر أي دور محدد لمركز التنسيق المدني–العسكري في هذه المرحلة، ولا على خطط نشر قوة دولية متعددة الجنسيات لتحقيق الاستقرار، وهو ما كان يُتوقع أن يشكل جزءاً أساسيا من أي ترتيبات أمنية لاحقة.

وبالتوازي، تعمل واشنطن على إنشاء ما تسميه "مجلس السلام"، الذي من المفترض أن يتولى الإشراف على السياسات العامة المتعلقة بغزة، لكن الدبلوماسيين أكدوا أن العلاقة بين هذا المجلس والمركز الحالي غير واضحة، وكذلك طبيعة التنسيق مع لجنة التكنوقراط الفلسطينيين التي يُفترض أن تكون جزءاً من الهيكل الإداري الجديد.

وقال أحدهم: "لا أحد يعرف من سيملك القرار الحقيقي: مركز التنسيق، مجلس السلام، أم إسرائيل".

ورغم تكليف المركز الأمريكي بالمساعدة على تعزيز تدفق المساعدات، يؤكد الدبلوماسيون أن إسرائيل "لا تزال صاحبة القرار النهائي في ما يدخل إلى غزة"، ولا سيما في ما يتعلق بما تصنفه مواد "ذات استخدام مزدوج"، تشمل مواد أساسية لإيواء النازحين، مثل الأعمدة المعدنية المستخدمة في نصب الخيام.

ويقول الدبلوماسيون إن إسرائيل لم تُبدِ حتى الآن أي مرونة حقيقية في هذا الملف، ما يحول دون تحسين الظروف الإنسانية على الأرض.

في المقابل، دافع مسؤول في "وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق" وهي - الهيئة الحكومية الإسرائيلية المسؤولة عن تنسيق السياسات المدنية في غزة- عن السياسة الإسرائيلية، قائلا إن "45% من الشاحنات التي دخلت غزة منذ وقف إطلاق النار، كانت شاحنات تجارية تحمل مواد غذائية وسلعا للاستهلاك اليومي، وإن هذه الشاحنات تسد النقص عندما لا تتوفر شحنات إنسانية كافية".

وأضاف أن القيود على المواد ذات الاستخدام المزدوج لا تزال قائمة، لكن يتم البحث عن بدائل مثل إدخال أعمدة خشبية بدلاً من المعدنية.

وكانت "رويترز" قد ذكرت في نوفمبر الماضي، أن شركاء واشنطن أبدوا مخاوف من أن تؤدي الخطة الأمريكية عمليا إلى تقسيم غزة، في ظل تعثر الانتقال من وقف إطلاق النار إلى مسار سياسي متكامل.

ويشير الدبلوماسيون إلى أن غياب جدول زمني وآليات تنفيذ واضحة في خطة ترامب المؤلفة من 20 بنداً يجعل كل الهياكل المنشأة، بما فيها مركز التنسيق، عرضة لأن تتحول إلى كيانات شكلية بلا تأثير فعلي.

وأوضح الدبلوماسيون أن موظفي مركز التنسيق أعدوا عدة "أوراق بيضاء" حول قضايا إعادة الإعمار والحوكمة والأمن، إلا أن مصير هذه الوثائق غير معروف، ولا توجد مؤشرات على تبنيها ضمن عملية سياسية ملزمة.

وبالرغم من ذلك، يستبعد الدبلوماسيون انسحابا أوروبيا رسميا ومعلنا من المركز، لـ"أسباب سياسية بالدرجة الأولى، أبرزها عدم الرغبة في إثارة غضب ترامب، إضافة إلى الحرص على الاحتفاظ بإمكانية العودة إلى دور أكبر إذا ما اكتسب المركز أهمية لاحقا".

كما عبّروا عن خشيتهم من أن يؤدي أي انسحاب أوروبي إلى "منح إسرائيل هامشا أوسع للهيمنة على سياسات غزة ما بعد الحرب"، في ظل غياب أي تمثيل فلسطيني داخل المركز. وقال أحدهم: "وجودنا، ولو كان محدوداً، هو الطريقة الوحيدة لضمان أن المصالح الفلسطينية لا تُمحى بالكامل من الطاولة".

ويأتي هذا التقييم الأوروبي بعد نحو ثلاثة أشهر على إنشاء المركز في أكتوبر الماضي، ضمن المرحلة الأولى من خطة ترامب لوقف الحرب في غزة، والتي كان يفترض أن تضع إطارا عمليا لمراقبة وقف إطلاق النار، وتسهيل دخول المساعدات، والتحضير لمرحلة "ما بعد الحرب" سياسيا وإداريا وأمنيا.

المصدر: رويترز