- مسؤولة كردية: الاتفاق مع دمشق لم يعد صالحا في الوقت الراهن
- الإمارات تنفي إدارة "سجون سرية" في اليمن
- إسرائيل تبدأ عمليات هدم داخل مقر الأونروا بالقدس الشرقية
- ألمانيا: إلغاء نحو نصف تعهدات استقبال الأفغان- ترامب يؤكد أنه دعا بوتين للانضمام إلى "مجلس السلام"
- ترامب يهدد بفرض رسوم على الخمور الفرنسية لإجبار ماكرون على الانضمام لمجلس السلام
- البرلمان الأوروبي يجمّد المصادقة على الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة
أعلنت الرئيسة المشاركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية الكردية إلهام أحمد أن الاتفاق مع دمشق "لم يعد صالحا" في الوقت الراهن، على ضوء تعثر المفاوضات وتبادل الاتهامات بشنّ هجمات عسكرية. وقالت خلال إيجاز صحافي عبر الانترنت نقلته وكالة فرانس برس، وفق ترجمة لتصريحاتها من اللغة الكردية، "نظرا لعدم وجود وقف لإطلاق النار، مع مواصلة دمشق مهاجمة مناطقنا ورفضها الانخراط في حوار، فإن الاتفاق لم يعد صالحا في الوقت الراهن".
في الوقت نفسه أعلنت أحمد عن التواصل مع شخصيات اسرائيلية، مؤكدة ترحيب قواتها بتلقي دعم من "أي مصدر" كان، على وقع التصعيد مع دمشق.وقالت أحمد "هناك شخصيات معيّنة من الدولة الإسرائيلية منخرطة في اتصالات معنا وننتظر أي شكل من الدعم" مضيفة "منفتحون على تلقي الدعم... أيا كان مصدره".
في الثامن من الشهر الحالي، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في منشور على منصة "إكس" إن "الهجمات التي تشنّها قوات النظام السوري على الأقلية الكردية في مدينة حلب جسيمة وخطرة ... القمع الممنهج والدموي للأقليات المختلفة في سوريا يتناقض مع وعود 'سوريا الجديدة'"
بدأت جرافات إسرائيلية اليوم (الثلاثاء 20 يناير/ كانون الثاني 2026) هدم منشآت داخل مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القدس الشرقية ، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس، في خطوة وصفتها الوكالة الأممية بأنها "هجوم غير مسبوق".
وقال المتحدث باسم الأونروا جوناثان فولر إن القوات الإسرائيلية "اقتحمت" مجمع الوكالة الأممية صباح اليوم، وشرعت الجرافات في هدم المنشآت. وأضاف "هذا هجوم غير مسبوق على الأونروا ومقارها، ويشكل أيضا انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وللامتيازات والحصانات التي تتمتع بها الأمم المتحدة".
وبحسب فولر "يجب أن يكون الأمر بمثابة جرس إنذار، ما يحدث للأونروا اليوم يمكن أن يحدث غدا مع أي منظمة دولية أو بعثة دبلوماسية حول العالم". وأظهرت صور لفرانس برس معدات ثقيلة وهي تهدم منشأة واحدة على الأقل داخل المجمع، حيث شوهد علم إسرائيل يرفرف فوق المبنى الرئيسي للأونروا.
وذكر مصور لفرانس برس أن وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير حضر إلى الموقع وبقي فيه لفترة قصيرة. من جهتها، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إن الخطوة "لا تمثل سياسة جديدة، بل تنفيذا للتشريع الإسرائيلي القائم المتعلق بالأونروا-حماس". وقالت "الأونروا"، في منشور عبر منصة "إكس" ونقلته وكالة الأسوشيتد برس، إن القوات الإسرائيلية صادرت أجهزة العاملين وأجبرتهم على مغادرة مقرها في حي الشيخ جراح.
ولطالما اتهمت إسرائيل الأونروا بتوفير غطاء لمقاتلي حركة حماس ، معتبرة أن بعض موظفي الوكالة شاركوا في هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 على إسرائيل ، والذي أشعل فتيل الحرب في غزة. وأجرت إسرائيل تحقيقات خلصت إلى تسجيل بعض القضايا المتعلقة بالحياد داخل الأونروا، لكنها لم تقدم حتى الآن دليلا قاطعا يدعم اتهاماتها الأساسية بشأن تورط موظفين من الوكالة في أنشطة "إرهابية".
ويخلو مقر الأونروا في القدس الشرقية من الموظفين منذ كانون الثاني/ يناير 2025، بعد مواجهة استمرت أشهرا بشأن دور الوكالة في تقديم المساعدات الإنسانية في غزة، وانتهت بقرار إسرائيلي يمنع الأونروا من العمل داخل إسرائيل.
وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيانها إن ما سمته "وكالة الأونروا-حماس" كانت "قد توقفت عن عملها في الموقع ولم يعد هناك أي موظفين تابعين للأمم المتحدة أو أي نشاط فيه". وأضافت أن "هذا المجمع لا يتمتع بأي حصانة وقد وضعت السلطات الإسرائيلية اليد عليه وفقا لكل من القانون الإسرائيلي والقانون الدولي". ويذكر أن حماس تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.
نفت الإمارات الثلاثاء (20 يناير/كانون ثان 2025) أنها أدارت أي سجون سرّية في جنوب اليمن ، غداة اتهامات وُجّهت لها من السلطات اليمنية المدعومة من السعودية. وشددت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان صدر في الساعات الأولى من الثلاثاء ونقلته وكالة الأنباء الفرنسية، على أن "هذه الادعاءات لا تعدو كونها افتراء وتضليلا متعمدا". وأضافت "الزج باسم دولة الإمارات في مثل هذه الادعاءات يثير تساؤلات حول الدوافع الحقيقية والجهات التي تقف وراء ترويج هذه الأكاذيب".
وتدخلت أبوظبي في اليمن عام 2015، إلى جانب الرياض، إلا أن البلدين الجارين دعما لاحقا أطرافا متباينة في البلد الذي مزّقته الحرب. واتسعت رقعة الصراع عندما سعى انفصاليو المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات في كانون الأول/ديسمبر إلى توسيع سيطرتهم في المحافظات اليمنية الجنوبية. وأثار هجوم المجلس المطالب باستقلال جنوب اليمن غضب الرياض التي حقّقت عبر غارات جوية وقوات يمنية موالية لها على الأرض حسما واضحا. وأعلنت الإمارات سحب كامل قواتها المتبقية في اليمن.
وقال محافظ حضرموت ، إحدى المحافظات التي استعادتها القوات الموالية للسعودية من الانفصاليين، الاثنين "اكتشفنا بكل أسف عددا من السجون السرية التي استخدمتها القوات الإماراتية وجاري توثيق ما تم ارتكابه من انتهاكات بحق أبنائنا". وأكّدت وزارة الدفاع الإماراتية بأن المرافق المشار إليها "ليست سوى سكنات عسكرية، وغرف عمليات، وملاجئ محصنة، بعضها يقع تحت سطح الأرض، وهو أمر معتاد ومعروف في مختلف المطارات والمنشآت العسكرية حول العالم".
مع تولي الحكومة الألمانية الجديدة مهامها، كان أكثر من 2300 شخص من أفغانستان يأملون في تنفيذ ألمانيا لتعهدها باستقبالهم، لكن الكثير منهم لم يُسمح لهم بالدخول.
وبحسب تقرير لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية استنادا إلى ردود من الحكومة الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار"، فإن نحو نصف الـ 2308 أفغان الذين كانوا يعيشون في باكستان وقت تولي الحكومة الألمانية الجديدة مهام منصبها في أيار/مايو 2025 ويحملون تعهدات بالاستقبال في ألمانيا، لم يُسمح لهم بدخول البلاد.
وبحسب البيانات التي نقلتها وكالة الأنباء الألمانية، وصل منذ تولي الحكومة الحالية في مايو/أيار الماضي 788 أفغانيا إلى ألمانيا، بينما لا تزال إجراءات مغادرة نحو 410 آخرين جارية. ووفقا للحكومة الألمانية، فإن جلسات الاستماع الفردية، التي تهدف إلى إزالة أي مخاوف أمنية محتملة، أُُنجِزت باستثناء حالات قليلة.
وكانت الحكومة الألمانية الجديدة، التي تضم التحالف المسيحي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي، قد أوقفت في مطلع مايو/أيار الماضي برامج استقبال الأفغان مؤقتا عقب توليها السلطة. وقد رفع بعض المتضررين دعاوى قضائية، و وصل خلال الأسابيع الماضية عدة مئات من الأفغانيات والأفغان الذين يحملون تعهدات استقبال على متن طائرات من باكستان إلى ألمانيا، لكن كان عليهم اجتياز فحوص أمنية. أما مئات الأفغانيات والأفغان الآخرين فقد تلقوا رفضا لدخول البلاد.
وانتقدت خبيرة سياسة اللجوء في الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار"، كلارا بونغر، هذا الإجراء، وقالت في تصريحات للصحيفة: "تخلي الحكومة الألمانية عن نصف الأفغانيات والأفغان المهددين، الذين كان قد وُعدوا باستقبالهم في جمهورية ألمانيا الاتحادية، هو تصرف غير مسؤول ومخز وغير إنساني".
وقالت بونغر إن المتضررين كانوا يقيمون ويتلقون الرعاية في باكستان بدعم ألماني لسنوات تمهيدا لإعادة توطينهم المخطط لها، وأضافت: "لا يمكن للحكومة الألمانية أن تتنصل من مسؤوليتها وتتخلى عن هؤلاء الأشخاص لنظام طالبان اللاإنساني والمتعصب ضد المرأة".
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيفرض رسوما جمركية 200 بالمئة على الواردات الفرنسية من النبيذ والشمبانيا، في خطوة وصفها بأنها ستدفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الانضمام إلى مبادرة "مجلس السلام" التي تهدف إلى المساعدة في إنهاء النزاعات العالمية.
وعندما سأله صحفي عن تعليق ماكرون بأنه لن ينضم إلى المجلس، رد ترامب وفقا لتقرير نشرته وكالة رويترز، قائلا "هل قال ذلك؟ حسنا، لا أحد يريده لأنه سيغادر منصبه قريبا جدا". وأضاف ترامب"سأفرض رسوما جمركية 200 بالمئة على النبيذ والشمبانيا الفرنسيين.. سينضم (ماكرون) للمجلس لكنه ليس مضطرا لذلك".
وقال مصدر مقرب من ماكرون أمس الاثنين إن فرنسا تعتزم في هذه المرحلة رفض الدعوة للانضمام إلى المبادرة.
واقترح ترامب في الأصل إنشاء مجلس السلام عندما أعلن في سبتمبر أيلول الماضي خطته لإنهاء الحرب في قطاع غزة ، لكن دعوة أُرسلت إلى قادة العالم الأسبوع الماضي تحدد دورا واسعا لإنهاء النزاعات على مستوى العالم.
وفي أول رد فعل على التصريحات نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن أوساط ماكرون رفضها تهديدات ترامب برسوم على بعض صادراتها "للتأثير على سياستها الخارجية".
في الوقت نفسه أكد ترامب أنه وجّه دعوة لنظيره الروسي فلاديمير بوتين للانضمام إلى "مجلس السلام".وقال ترامب لمراسل في فلوريدا ردا على سؤال عما إذا كان قد طلب من بوتين الانضمام إلى هذا المجلس الذي اشترط الرئيس الأميركي على أي راغب بالحصول على عضوية دائمة فيه دفع مليار دولار "نعم، لقد دُعي".
المصدر:
DW