غزة ومجلس السلام.. 9 أسئلة لفهم المشهد الجديد

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

أعلن البيت الأبيض، مساء الجمعة، تشكيل ما أطلق عليه اسم "مجلس السلام"، إلى جانب اعتماد تشكيلة "اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة"، ضمن المرحلة الثانية من الخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وفي ظل هذه التطورات، تبرز تساؤلات عديدة بشأن ماهية ما يسمى بـ"مجلس السلام"، وتركيبته، وصلاحياته، وعلاقته بآليات إدارة قطاع غزة، وفيما يلي 9 أسئلة لفهم ملامح هذا المشهد الجديد.

1-ما الهدف من تشكيل "مجلس السلام"؟

بحسب البيان، يهدف مجلس السلام إلى الإشراف الإستراتيجي على تنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء الحرب في غزة، وهي خريطة طريق من 20 بندا تركّز على السلام الدائم والاستقرار وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية، مع ضمان المحاسبة وتعبئة الموارد الدولية خلال مرحلة الانتقال من الحرب إلى التنمية.

2-مَن أعضاء "المجلس التنفيذي التأسيسي" لمجلس السلام؟

أوضح البيان أنه، تحت رئاسة الرئيس دونالد ترامب، جرى تشكيل مجلس تنفيذي تأسيسي يضم شخصيات ذات خبرة في الدبلوماسية والتنمية والاقتصاد والبنية التحتية، وهم:

وسيتولى كل عضو ملفا محددا يشمل الحوكمة، والعلاقات الإقليمية، وإعادة الإعمار، وجذب الاستثمارات، والتمويل.

كما عيّن البيت الأبيض آرييه لايتستون وجوش غرينباوم مستشارَين لمجلس السلام، مكلفين بقيادة الإستراتيجية والعمليات اليومية، وترجمة تفويض المجلس وأولوياته الدبلوماسية إلى تنفيذ منضبط، وفقا للبيان.

3-ما هو "مجلس غزة التنفيذي"؟

بحسب البيان، جرى تشكيل "مجلس غزة التنفيذي" لدعم مكتب الممثل السامي واللجنة الوطنية لإدارة غزة، بهدف:

4-من أعضاء "مجلس غزة التنفيذي"؟

يضم المجلس أعضاء من المجلس التنفيذي التأسيسي، وهم: ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وتوني بلير ومارك روان، إلى جانب شخصيات إقليمية ودولية بارزة، وتشمل التشكيلة المعلنة:

5- ما الدور الموكل إلى نيكولاي ملادينوف؟

أعلن البيت الأبيض تعيين نيكولاي ملادينوف ممثلا أعلى لغزة، ليتولى:

6- كيف سيتم التعامل مع الملف الأمني في غزة؟

كشف البيان عن تعيين الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز قائدا لقوة الاستقرار الدولية التي تشمل صلاحياتها مساعدة مجلس السلام في مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، والدخول في ترتيبات قد تكون ضرورية لتحقيق أهداف الخطة الشاملة، على أن تُنفذ عملياتها بتوجيه إستراتيجي من المجلس، وبتمويل من التبرعات التي تقدمها الجهات المانحة وفق آليات تمويل المجلس.

كما تتضمن مهام القوة ضمان نزع السلاح من القطاع بصورة دائمة وتدمير ومنع إعادة إنشاء البنى التحتية العسكرية، إلى جانب توفير الحماية للمدنيين والتنسيق مع الدول المعنية لتأمين الممرات الإنسانية.

7- ما "اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة" وما دورها؟

أوضح البيت الأبيض أن اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة ستضطلع بالمسؤولية التنفيذية اليومية داخل القطاع، وتشمل مهامها:

وذكر البيان أن علي شعث، نائب وزير التخطيط الفلسطيني الأسبق، سيتولى رئاسة اللجنة، واصفا إياه بـ"الشخصية التكنوقراطية ذات السمعة الواسعة"، التي تمتلك خبرة عميقة في الإدارة العامة والتنمية الاقتصادية والتعامل الدولي، وفهما للواقع المؤسسي في غزة.

وعدّ البيان تشكيل اللجنة خطوة مركزية في تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الأميركية.

8- كيف يرتبط هذا الإطار بالشرعية الدولية؟

أكد البيت الأبيض أن هذه الخطوة تتماشى بشكل كامل مع قرار مجلس الأمن رقم 2803/2025 الذي تبنّى الخطة الشاملة للرئيس ترامب، ورحب بتأسيس "مجلس السلام" باعتباره آلية دولية لدفع مسار التسوية وإعادة الإعمار في غزة.

وفي هذا السياق، أكدت الولايات المتحدة التزامها الكامل بدعم هذا الإطار الانتقالي، بالتنسيق مع إسرائيل والدول العربية والمجتمع الدولي، داعية جميع الأطراف إلى التعاون مع اللجنة الوطنية، ومجلس السلام، وقوة الاستقرار الدولية، لضمان التنفيذ السريع للخطة، ومعلنة أن أسماء إضافية ستُكشف ضمن المجلسين التنفيذيين خلال الأسابيع المقبلة.

9- كيف تفاعلت الدول العربية مع إعلان مجلس السلام؟

رحب عدد من الدول العربية بإعلان تشكيل "مجلس السلام" وبدء المرحلة الثانية من الخطة الأميركية، إذ أشاد مجلس التعاون الخليجي بالخطوة، معتبرا أنها تندرج ضمن مسار سياسي أوسع، مع تأكيده ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وتجديد الدعم لحقوق الشعب الفلسطيني وحل الدولتين.

كما أيدت وزارة الخارجية السعودية تشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة بوصفها هيئة انتقالية مؤقتة تستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 2803.

من جانبها، رحبت الخارجية الأردنية بإعلان تشكيل المجلس واللجنة الوطنية، مثمّنة الدور الأميركي والجهود التي تقودها قطر ومصر وتركيا، ومؤكدة أهمية وحدة الأراضي الفلسطينية، ودعم التعافي المبكر، والتمهيد لعودة السلطة الوطنية الفلسطينية لإدارة القطاع.