قاض أميركي يتعهد بإحباط محاولات ترامب لترحيل الطلبة والأساتذة المؤيدين لغزة

مصدر الصورة

قال قاض فدرالي أميركي -أمس الخميس- إنه سيصدر أمرا يهدف إلى منع إدارة الرئيس دونالد ترامب من الانتقام من الأكاديميين الذين اعترضوا على اعتقال واحتجاز وترحيل نشطاء أجانب بسبب مشاركتهم في فعاليات مؤيدة للفلسطينيين، واحتجاجات منددة بالحرب الإسرائيلية على غزة في الجامعات الأميركية.

وقال قاضي المحكمة الجزئية الأميركية وليام يونغ -في أثناء جلسة بمحكمة بوسطن الفدرالية- إن "المشكلة الكبيرة في هذه القضية هي أن وزراء الحكومة، ورئيس الولايات المتحدة على ما يبدو، لا يحترمون التعديل الأول للدستور الأميركي".

وخلص يونغ في سبتمبر/أيلول الماضي إلى أن وزارتي الخارجية والأمن الداخلي انتهكتا التعديل الأول للدستور بتقييد حرية التعبير للأكاديميين الأجانب في الجامعات.

وألغت الإدارة الأميركية تأشيرات أكثر من ألف طالب وباحث، واعتقلت عددا منهم، بموجب أوامر وقعها ترامب بعد توليه منصبه، وجهت الوكالات الفدرالية إلى "مكافحة معاداة السامية بحزم"، في أعقاب الاحتجاجات التي اجتاحت الجامعات الأميركية ضد الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل في قطاع غزة.

وبدأت الحملة على الطلاب الأجانب باعتقال الطالب من أصل فلسطيني محمود خليل في مارس/آذار الماضي، وتوسعت لاحقا لتشمل توقيف وترحيل آخرين، وفي معظم الحالات أمر القضاة بالإفراج عن المعتقلين.

تصرفات مروعة

ووصف القاضي يونغ -الذي عينه الرئيس الجمهوري رونالد ريغان وانتقد قرارات أخرى لترامب سابقا- تصرفات الإدارة بأنها "مروعة"، وقال إن لديها "نهجا مخيفا تجاه الحرية".

وقال يونغ "نحن نتمعن في كلمة استبدادي، أنا لا أتعامل معها في هذا السياق بالمعنى التحقيري، وأستخدمها بحذر، ولكن من الواضح إلى حد ما أن هذا الرئيس يعتقد بصفته مستبدا أنه عندما يتحدث، فإن الجميع، كل شخص في المادة الثانية سيخضعون له بشكل مطلق".

والمادة الثانية في الدستور الأميركي هي الجزء الذي ينظم عمل السلطة التنفيذية.

ولم يصدر البيت الأبيض تعليقا حتى الآن، لكنه توعد سابقا باستئناف حكم القاضي يونغ الصادر في سبتمبر/أيلول 2025، والذي وصفه متحدث باسم البيت الأبيض بأنه "شائن" وقال إنه سيضر بالأمن القومي.

وقال القاضي إنه سيحد من نطاق الأمر الذي أصدره ليشمل أعضاء الجمعيات الأكاديمية، بما في ذلك الرابطة الأميركية لأساتذة الجامعات وجمعية دراسات الشرق الأوسط التي طعنت في إجراءات الإدارة.

وسعت تلك المجموعات إلى إصدار أمر بمنع ممارسات الإدارة على المستوى الوطني، ووصف يونغ طلبها بأنه "فضفاض"، لكنه قال إنه سيصدر بدلا من ذلك أمرا في 22 يناير/كانون الثاني المقبل يقضي بافتراض أن أي تغيير في وضع الهجرة لأعضاء مجموعات المدعين هو بمثابة انتقام لمشاركتهم في القضية.

وأضاف أنه سيُلزم الحكومة حينها بتقديم أسباب "مناسبة" إذا سعت لترحيلهم.

إلغاء الإفراج عن محمود خليل

وفي الأثناء، ألغت محكمة استئناف أميركية -أمس الخميس- قرار محكمة أدنى درجة كان قد أفرج عن الناشط محمود خليل من مركز احتجاز المهاجرين، مما قرَّب الحكومة خطوة أخرى نحو احتجاز الناشط وترحيله.

وأمرت لجنة -مكونة من 3 قضاة بمحكمة الاستئناف بالدائرة الثالثة الأميركية في فيلادلفيا- المحكمة الابتدائية برفض التماس خليل لإعادة المحاكمة، وهو طلب قضائي يضمن إطلاق سراحه.

وقضت اللجنة بأن محكمة المقاطعة الفدرالية في نيوجيرسي ليست ذات اختصاص قضائي في هذه المسألة، لأن تحديات الهجرة يجري التعامل معها بشكل مختلف بموجب القانون.

وانتشرت الاحتجاجات الداعمة لفلسطين عام 2024 التي بدأت في جامعة كولومبيا وانتقلت إلى أكثر من 50 جامعة في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3100 شخص، معظمهم من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.