- ترامب يوضح موقفه من استخدام الخيار العسكري ضد إيران
- الشرع: حقوق الكرد محفوظة وقسد لا تمثلهم
- قطر ترحب ببدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة وتدعو لتطبيقه كاملا
- تصرف "لافت" من ماني مع صلاح بعد فوز السنغال على مصر
- رغم "مسكنات" ترامب.. استعدادات واشنطن لضرب إيران مستمرة
- أمريكا: بدء ثاني مرحلة لـ"خطة غزة" وتشكيل لجنة لإدارة القطاع
- مباشر مباراة المغرب ونيجيريا في كأس الأمم الأفريقية 2025
- اتصلت هاتفيا بترامب.. رئيسة فنزويلا المؤقتة تعلن انطلاق حقبة جديدة بعد مادورو
- ترامب: غرينلاند مهمة لأمننا.. وللصين وروسيا تطلعات هناك
- لوفتهانزا تعلّق رحلاتها من وإلى إسرائيل وتتجنب أجواء إيران والعراق
- تحديات نزع السلاح والانسحاب من غزة يعيقان الانتقال للمرحلة الثانية
- 6 طائرات تزود بالوقود تغادر القاعدة الأميركية في قطر
- إسرائيل تفتح الملاجئ وسط مخاوف من تصعيد مع إيران
- فرنسا ترفض أي ضربة عسكرية أميركية ضد إيران
- مادورو يوجه رسالة إلى الشعب الفنزويلي.. ماذا تضمنت؟
- أمم إفريقيا.. حسام حسن يشكو الأخطاء التحكيمية وغياب العدالة
- رسالة من إيران إلى ترامب: هذا خيارنا ونسيطر على الوضع
- إيران تعد "بنك أهداف" للرد على ضربة أميركية محتملة
مصر.. جدل واسع حول إحالة وزير التعليم إلى المحاكمة
أثارت أخبار متداولة حول إحالة وزير التربية والتعليم المصري، محمد عبد اللطيف، إلى المحاكمة بسبب امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي، جدلا واسعا لتحسم الوزارة الأمر بنشر توضيحات حول القضية.
وتعود تفاصيل القضية إلى رفع عدد من الأشخاص، ورثة مالك مدرسة، قضية ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بصفته متهمينه بالامتناع العمدي عن تنفيذ حكم قضائي نهائي واجب النفاذ، يتعلق بتسليم المدرسة لهم.
وذكرت وزارة التعليم، من جهتها، أن "الخبر المتداول بشأن إحالة وزير التربية والتعليم إلى المحاكمة الجنائية بزعم الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي غير دقيق".
وتابع البيان: "توضيحا للحقائق، تفيد الوزارة بأن تفاصيل الموضوع تعود إلى قيام أحد الأشخاص برفع جنحة مباشرة قيدت برقم 5133 لسنة 2025 جنح مركز المنيا ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وآخرين بصفتهم وليس بشخصهم، يتضرر فيها من عدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر له في القضية رقم 77 لسنة 2013 مدني كلي حكومة المنيا، بتسليم مدرسة طوة الابتدائية بالمنيا إلى ملاكها".
وأشارت الوزارة إلى صدور حكم محكمة المنيا الجزئية بتاريخ 27 يوليو 2025 بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية وألزمت المدعي بالحق المدني والمصاريف.
وأضافت أن "المدعي حرك قضية مباشرة جديدة، والتي لم تصل حتى تاريخه لهيئة قضايا الدولة أو للإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة".
المصدر: RT
المصدر:
روسيا اليوم
