الرئاسة اليمنية تحذّر من انتهاكات الانتقالي في عدن: قيود على التنقل واعتقالات خارج القانون

أعربت الرئاسة اليمنية عن قلقها إزاء إجراءات تعسفية تفرضها تشكيلات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة المؤقتة عدن، وطالت حرية تنقل المواطنين القادمين من عدة محافظات يمنية.

ووفق مصدر مسؤول في مكتب الرئاسة، فإن هذه الإجراءات شملت منع المواطنين من الدخول عبر مداخل رئيسية إلى المدينة، واحتجاز عدد منهم — بينهم عائلات ومرضى وطلاب — دون مسوغ قانوني.

ووصف المصدر هذه الممارسات بأنها "انتهاك صريح للدستور اليمني"، و"مخالفة جوهرية لمرجعيات المرحلة الانتقالية"، لا سيما "اتفاق الرياض" الذي يُلزم جميع الأطراف باحترام حقوق المواطنة الكاملة، ونبذ التمييز المناطقي، وتجنيب المدنيين أي إجراءات تقيد حرياتهم الأساسية.

وأشار البيان إلى تقارير موثوقة تحدّثت عن حالات اعتقال واختطاف في عدن، نُفّذت بتعليمات من قيادة "قوات الحزام الأمني" التابعة للمجلس الانتقالي، معتبرا ذلك تجاوزا خطيرا لحق الفرد في الحرية، وخرقا فاضحا للمبادئ القانونية التي تمنع الاحتجاز التعسفي خارج إطار القضاء والنيابة العامة.

كما شدّد على أن مثل هذه المخالفات "تخضع للعقاب الرادع وفق القوانين الوطنية، وتستدعي محاسبة جنائية بموجب الالتزامات الدولية".

ودعت الرئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي إلى "رفع جميع القيود المفروضة على حركة المواطنين فورا وبلا شروط"، وحثته على احترام سلطة مؤسسات الدولة الشرعية. وعبّرت عن تصميم الدولة على اتخاذ "كل الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين، وضمان حرية التنقل، والحفاظ على السلم الاجتماعي وسيادة القانون"، انطلاقا من واجباتها الدستورية.

يأتي هذا التصعيد في وقت يعاني فيه اليمنيون من تردي الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، في ظل استمرار الحرب التي يصفها البيان بأنها نتاج "الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران"، مما يجعل أي تضييق إضافي على المواطنين عبئا إضافيا لا يُحتمل.

المصدر: وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"