نائب رئيس وزراء لبنان يحذر من مخطط جنرالات الأسد ويدعو للتحرك

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

أعرب طارق متري نائب رئيس الحكومة اللبنانية عن قلقه من تسريبات الجزيرة بشأن مخطط لجنرالات النظام السوري المخلوع، محذرا من استخدام الأراضي اللبنانية لعمليات تهدد أمن سوريا و لبنان.

وقال متري -في لقاء مع الجزيرة- إن تقارير الجزيرة تضمنت معلومات موثقة بالوثائق والتسجيلات، مشيرا إلى أن بعض هذه المعلومات يحتاج إلى تدقيق إضافي، خصوصا ما يتعلق بلبنان.

وأضاف أن هناك أخبارا أخرى متداولة بين اللبنانيين لا يمكن الجزم بصحتها، مما يستدعي أن تتولى الأجهزة الأمنية اللبنانية التحقيق للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات المناسبة.

وأوضح أن مسؤولية الحكومة والأجهزة الأمنية اللبنانية ترتبط مباشرة بردع أي مخاطر أو مفاسد قد تنجم عن تحرك جماعة النظام السوري المخلوع داخل لبنان، معتبرا أن أي تحرك من هذا النوع يضر بأمن لبنان وسوريا على حد سواء.

ووفق متري، فإن الحكومة اللبنانية تتعاون مع السلطات السورية لمعالجة هذه المخاطر، في إطار علاقات ثقة واحترام متبادل بين البلدين تختلف عن الماضي.

وعن مدى تأثير هذه التحركات المحتملة على المواطنين اللبنانيين، قال متري إن الوضع الحالي لا يمس اللبنانيين العاديين، لكنه حذر من أن أي توسع في نشاط أنصار النظام السوري المخلوع داخل لبنان قد يهدد الأمن المحلي. وأكد أن المسألة تظل محور متابعة جدية من قبل الحكومة والأجهزة الأمنية.

واعتبر أن التعاون مع الجانب السوري ضروري للحفاظ على الأمن والاستقرار في البلدين، مؤكدا أن الأجهزة اللبنانية والسورية تعمل وفق احترام سيادة كل بلد، في سياق تعاون مستمر لمصلحة البلدين.

وأوضح نائب رئيس الحكومة أن الأجهزة الأمنية تعمل وفق إجراءات دقيقة، وأنه ليس مطلعا على التفاصيل التشغيلية للتحقيقات، لكنه واثق من جدية الأجهزة في التعامل مع ما تطلبه السلطات السياسية، بما يضمن حماية الأمن اللبناني ومنع أي تصعيد محتمل.

وكانت الجزيرة قد بدأت في نشر وثائق وتسجيلات حصرية عن هيكلة تنظيمية لفلول قوات النظام السوري المخلوع، متضمنة أسماء من يترأسها وكبار الضباط في هرمها القيادي.

كما كشفت الوثائق والسجلات معلومات عن المجموعات العسكرية التابعة للفلول وأعدادها وتوزعها في المحافظات السورية، ولا سيما في الساحل، وأشكال تسليحها، وكيفية دعمها وتمويلها.

ولا تقتصر التحركات، بحسب الوثائق، على التخطيط من داخل سوريا فقط، إذ تشير وثيقة إلى أن اللواء سهيل الحسن -القائد السابق للقوات الخاصة بنظام بشار الأسد– جهز مكتبا كبيرا في لبنان قرب الحدود السورية اللبنانية، ليكون مقرا لقيادة وإدارة العمليات العسكرية التي يخططون لبدئها ضد الحكومة السورية.