مع اقتراب نهاية العام، ينظر الاتحاد الأوروبي (27 دولة) خلفه على اثني عشر شهرا مضطربة من التطورات الجيوسياسية وصناعة السياسات، من حرب أوكرانيا إلى توتر العلاقات عبر ضفتي الأطلسي.

فيما تبدو الرهانات مرتفعة مع قدوم 2026. فالحرب في أوكرانيا لا تزال مستمرة، والاتحاد الأوروبي يمر بمرحلة غير مسبوقة في علاقته مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

كما يواجه صعوبات في تعزيز النمو الاقتصادي.

في حين تضيف وتيرة التغير التكنولوجي السريع المزيد من الضغوط.

وفي الوقت نفسه، أدى احتمال اتساع نطاق المواجهة مع روسيا إلى تصاعد الدعوات إلى إعادة تسليح أوروبا، ما دفع إلى زيادة الإنفاق الدفاعي وتحويل الأولويات بعيدا عن التحول الأخضر.

كما يسعى الاتحاد إلى مواصلة جهوده لأجل تبسيط اللوائح التنظيمية ودعم التنافسية. غير أن منتقدين يخشون أن تتراجع مبادرات أوروبية رائدة – خاصة في مجالي المناخ والتنظيم الرقمي – إلى الخلفية تحت ضغط من الدول الأعضاء ومن الضفة الأخرى للأطلسي.

أوكرانيا

ففيما يتعلق بأوكرانيا، فاجأت واشنطن، الشهر الماضي، أوكرانيا وحلفاءها الأوروبيين بطرح خطة من 28 نقطة لإنهاء الحرب، اعتُبرت على نطاق واسع استجابة لمطالب أساسية للكرملين، قبل تعديلها لاحقا بعد إشراك أوكرانيا وأوروبا. فيما بات احتمال إجراء محادثات مباشرة بين أوروبا وروسيا يلوح في الأفق.

الهجمات السيبرانية

كما يتوقع الاتحاد الأوروبي وخاصة دول الجناح الشرقي، مثل بولندا – اختبارات إضافية لقدرات التكتل على الصمود في مواجهة الضغوط الهجينة، بما في ذلك التضليل الإعلامي والهجمات السيبرانية وأعمال التخريب المحتملة.

وكانت أجهزة الأمن في الغرب حملت روسيا مسؤولية سلسلة من عمليات تحليق الطائرات المُسيّرة وأعمال التخريب والهجمات السيبرانية وحملات التضليل الإلكتروني في أوروبا، والتي تصاعدت منذ انطلاق الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في 2022.

في حين حذر رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية الألمانية في أوائل ديسمبر/كانون الأول من أن روسيا قد تُصعّد عمليات التخريب والهجمات السيبرانية وحملات التضليل العام المقبل، بالتزامن مع إجراء ألمانيا – أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، وداعم قوي لأوكرانيا –انتخابات إقليمية.

مصدر الصورة

الاتحاد الاوروبي (آيستوك)

لا تجارة بلا مكاسب

إلى ذلك شهدت علاقات الأوروبيين التجارية مع شركائهم الرئيسيين تحولات في 2025، إذ شكلت العلاقات مع الولايات المتحدة والصين، وكذلك آفاق إبرام اتفاق تجارة مع دول أميركا الجنوبية، أبرز مواضع الخلاف.

توقعات 2026

ومن المتوقع، حال استمرار التقديرات الحالية، أن يتجاوز حجم التجارة العالمية في 2025 حاجز 35 تريليون دولار، بحسب الأمم المتحدة، بزيادة نحو 2,2 تريليون دولار، أي نحو 7% مقارنة بعام 2024، بحسب آخر تحديث في 2025.

لكن آفاق عام 2026 تبدو أكثر قتامة، بحسب ما أفادت الأمم المتحدة في أوائل ديسمبر.

كما قالت المفوضية الأوروبية في نوفمبر/تشرين الثاني إن اقتصاد منطقة اليورو سوف ينمو بأقل من المتوقع العام المقبل، في ظل المخاطر الناجمة عن التجارة الدولية والتوترات الجيوسياسية.
إذ منذ عودة ترامب للبيت الأبيض في يناير، فرض الرئيس الأميركي موجات من الرسوم الجمركية الجديدة على الواردات للسوق الأميركية.

في حين توصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وترامب في يوليو الماضي، ضمن مسعى لتجنب اندلاع حرب تجارية شاملة، إلى اتفاق بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك السيارات وأشباه الموصلات والأدوية والأخشاب.

التجارة مع الصين

هذا وتصاعدت التوترات التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي على مدى عدة سنوات. وفي عام 2023، أطلقت بروكسل تحقيقا بشأن السيارات الكهربائية الصينية، واتهمت بكين بدعم هذه الصناعة عبر إعانات حكومية مُفرِطة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ".

بينما ردت الصين بإجراءات مماثلة وفرضت رسوما على واردات من الاتحاد الأوروبي، تشمل المشروبات الروحية ولحوم الخنازير ومنتجات الألبان.

مصدر الصورة

الصين والاتحاد الاوروبي (آيستوك)

كما تصاعد الخلاف التجاري مؤخرا، عندما فرضت بكين رسوما جمركية مؤقتة تتراوح بين 9ر21% و7ر42% على بعض منتجات الألبان الأوروبية. واتهمت الصين الاتحاد الأوروبي بتقديم دعم كبير لصناعة الألبان بالتكتل، مشيرة إلى أن الواردات الأوروبية ألحقت ضررا ملحوظا بالمنتجين الصينيين.

تشديد الرقابة على الطرود الصغيرة

أتى ذلك، فيما يسعى الاتحاد بدوره إلى التصدي لتدفق هائل من الطرود الصغيرة من الصين عبر منصات مثل "شي إن" و"تيمو".

ففي العام الماضي، دخل إلى الدول الأوروبية 6ر4 مليار طرد تجزئة صغير – أي أكثر من 145 طردا في الثانية – جاء 91% منها من الصين، ويتوقع استمرار الأعداد في الارتفاع.

مصدر الصورة

شي إن وتيمو وعلي إكسبرس (آيستوك)

في حين أكد تجار التجزئة في أوروبا أنهم يواجهون منافسة غير عادلة من منصات خارجية مثل "علي إكسبريس" و"شي إن" و"تيمو"، التي لا تلتزم دائما بالقواعد الصارمة للاتحاد الأوروبي الخاصة بالمنتجات، على حد قولهم.

وفي وقت سابق الشهر الجاري، اتفق وزراء مالية الاتحاد على فرض رسم بقيمة 3 يوروهات على الواردات منخفضة القيمة. ومن المقرر تطبيق هذا الرسم بشكل مؤقت اعتبارا من الأول من يوليو العام المقبل، إلى أن يتوصل التكتل إلى حل دائم لفرض ضرائب على هذا النوع من الواردات.

كما اقترحت المفوضية الأوروبية في مايو/أيار فرض رسم مناولة بقيمة 2 يورو على الطرود الصغيرة.

لكن الدول الأعضاء لم تتفق بعد على القيمة النهائية لهذا الرسم، لكنها تأمل أن يدخل حيز التطبيق أواخر 2026.