في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
شهد عام 2025 تصعيدا غير مسبوق في الصراع الإيراني الإسرائيلي انتقل فيه من المواجهة غير المباشرة إلى الصدام العسكري العلني.
وبلغ هذا الصراع ذروته في يونيو/حزيران مع تبادل ضربات واسعة النطاق وتدخل أطراف دولية قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، ويعتبر مراقبون هذه الفترة أخطر مراحل المواجهة بين البلدين منذ عقود.
ولم يكن عام 2025 عاديا في إيران، حيث جمع بين عودة المفاوضات النووية مع واشنطن وحرب عسكرية شنتها إسرائيل انتهت بتدخل عسكري أميركي مباشر استهدف المنشآت النووية الإيرانية.
ومثّل هذا الهجوم نقطة تحول حاسمة أعادت عقارب الساعة في البرنامج النووي الإيراني عقودا إلى الوراء.
واستهدفت الضربة الأميركية 3 مواقع نووية رئيسية في إيران، وهي نطنز وفوردو وأصفهان، حيث كانت تتم عمليات تخصيب اليورانيوم بنسب منخفضة وعالية.
وأكد مسؤولون إيرانيون بعد الهجوم أن عمليات التخصيب توقفت تماما، وأن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب لا يزال تحت الأنقاض، في ضربة قاسية -وفق محللين- لطموحات البرنامج النووي الإيراني.
ويبدو أن الإدارة الأميركية ترى هذا الجمود مناسبا، فلا إيران تمتلك برنامجا نوويا نشطا، ولا رُفعت عنها العقوبات الاقتصادية الخانقة.
ومن جهة أخرى، قد تفضل طهران هذا الجمود كمرحلة انتقالية لعبور فترة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على أمل التفاوض مع إدارة أميركية مختلفة في المستقبل.
ويرى الإيرانيون أن المفاوضات لم تمنع الحرب عليهم، حيث فقدت طهران كبار قادتها العسكريين في الهجوم الإسرائيلي، بيد أن إيران تمكنت من اختراق الدفاعات الإسرائيلية في بعض الضربات الانتقامية، ما يعكس قدراتها الصاروخية رغم الخسائر الفادحة التي تكبدتها.
وتوقفت الحرب بعد أسابيع من التصعيد، لكن لا يزال هناك ترقب لجولة ثانية محتملة من المواجهة العسكرية، ويحذر خبراء من أن الهدوء الحالي قد يكون مؤقتا، خاصة في ظل استمرار الخلافات الجوهرية بين الطرفين وعدم التوصل إلى تسوية سياسية شاملة.
وعلى صعيد الأوضاع الداخلية، تواجه إيران ملفات معقدة لم تخلُ من أحاديث الإيرانيين عن أزمة مياه غير مسبوقة تهدد الأمن الغذائي والمعيشي.
كما تراجعت مؤشرات الوضع الاقتصادي بشكل حاد بسبب العقوبات الأميركية المشددة والحرب التي استنزفت الموارد المالية للدولة.
وفي إطار التداعيات الاقتصادية، لم تكن النتائج لصالح المواطن الإيراني العادي، مع ارتفاع معدلات التضخم بشكل قياسي وتراجع القدرة الشرائية وانهيار قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وتفاقمت الأزمة المعيشية لتشمل ارتفاعا حادا في أسعار السلع الأساسية والخدمات الضرورية.
وعلى المستوى الاجتماعي، لم تخلُ سنة 2025 في إيران من نقاش داخلي حتى بين مراكز القرار بشأن فرض الحجاب الإلزامي، وانقسم التيار السياسي بين من يريد فرضه بقانون صدّق عليه البرلمان، وبين الحكومة التي سحبت القانون وترى أن الوقت غير مناسب لفرض قيود على النساء ومظهرهن الخارجي.
المصدر:
الجزيرة