مصر تختتم جولة إعادة في "دوائر ملغاة" بالانتخابات البرلمانية

مصدر الصورة

تختتم، اليوم الأحد، جولة إعادة الاقتراع في 19 دائرة انتخابية في مصر، ألغيت نتائجها ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب (الغرفة النيابية الأولى) في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وانطلقت جولة الإعادة أمس السبت في 19 دائرة انتخابية ألغيت نتائجها بعد رصد "خروقات" فيها، ومن المتوقع أن تعلن النتائج الجديدة في 4 يناير/كانون الثاني المقبل.

وتوجد الدوائر الانتخابية الـ19 في 7 محافظات هي الجيزة (غربي العاصمة القاهرة)، وقنا وسوهاج وأسيوط (جنوب)، والبحيرة والإسكندرية (شمال)، والفيوم (وسط).

وتشهد جولة الإعادة منافسة بين 70 مرشحا على 35 مقعدا بالنظام الفردي، في حين يبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية 1694 لجنة على مستوى الدوائر المشمولة بالجولة.

وتُجرى العملية الانتخابية تحت إشراف كامل من مستشاري الهيئات القضائية، وسط متابعة من منظمات مدنية ووسائل إعلام محلية ودولية، وفق الإعلام المصري.

وفي 10 و11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أُجري اقتراع المرحلة الأولى في 70 دائرة انتخابية بـ14 محافظة من أصل 27.

وإثر خروقات، اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي خطوة لافتة بمخاطبة هيئة الانتخابات لاتخاذ إجراءات، حتى لو ألغت المرحلة الأولى كاملة.

وبلغ عدد الدوائر التي ألغي اقتراعها 49 من أصل 70 بالمرحلة الأولى.

وأجريت إعادة الاقتراع في 30 دائرة تضمنت 58 مقعدا يومي 8 و9 ديسمبر/كانون الأول الجاري، خارج البلاد، وداخلها في 10 و11 من الشهر ذاته، حسمت منها 9 مقاعد، فيما ستجرى انتخابات إعادة أخرى على الـ49 مقعدا المتبقية في 3 و4 يناير/كانون الثاني المقبل.

وسبق أن أعلن رئيس هيئة الانتخابات القاضي حازم بدوي، إعادة الاقتراع في 30 دائرة إضافية (بـ9 محافظات)، تنفيذا لقرار قضائي.

وأبطلت المحكمة الإدارية العليا نتائج 30 دائرة لـ"وجود خروقات في فرز أصوات الناخبين والحصر العددي لها".

وعن كثرة الدوائر الملغاة، اعتبر بدوي أن هذا يؤكد الحرص على "نزاهة الانتخابات"، وقال إن الهيئة "لن تتستر على مخالفة أو مخالف".

وتعد هذه المرة الأولى في عهد السيسي، منذ توليه السلطة عام 2014، التي تتخذ فيها هيئة الانتخابات أو محكمة عليا قرارا بإعادة اقتراع.

ومدة مجلس النواب 5 أعوام، ويبلغ عدد أعضائه 568 عضوا، ويسمح الدستور لرئيس البلاد بتعيين عدد من الأعضاء لا يزيد على 5%.