من المقرر أن تجري ميانمار المرحلة الأولى من الانتخابات العامة غدا الأحد، فيما يعد أول تصويت يتم إجراؤه منذ خمسة أعوام، حيث يقول المنتقدون إنه لن يعيد الديمقراطية الهشة في البلاد التي قضت عليها سيطرة الجيش على السلطة، ولن ينهي الحرب الأهلية المدمرة الناجمة عن الحكم العسكري الصارم.

ووصف الجيش الانتخابات بأنها عودة لنظام الديمقراطية القائم على تعدد الأحزاب، حيث من المرجح أنه يسعى لإضافة واجهة شرعية لحكمه، الذي بدأ بعدما عزل الجيش منذ أربعة أعوام الحكومة المنتخبة برئاسة أون سان سو تشي.

وأثارت سيطرة الجيش على الحكم معارضة شعبية، تطورت لتصبح حربا أهلية. وأضاف القتال مزيدا من التعقيد على إجراء الانتخابات في العديد من المناطق.

وسوف يتم إجراء الانتخابات في مناطق مختلفة من البلاد على ثلاث مراحل، حيث ستجرى المرحلة الثانية في 11 يناير (كانون الثاني) المقبل، والثالثة في 25 من نفس الشهر.

وتعتبر الجماعات الحقوقية والمعارضة أن التصويت لن يكون حرا ولا نزيها، وإنه من المرجح أن تبقى السلطة في أيدي قائد الجيش الجنرال مين أونج هلاينج.

وقال ريتشارد هورسي، محلل شؤون ميانمار في مجموعة الأزمات الدولية إن من سيدير التصويت هو نفس الجيش الذي كان وراء انقلاب 2021..

وأضاف هورسي: "هذه الانتخابات لن يكون موثوق فيها مطلقا، إنها لا تضم أي أحزاب سياسية قدمت أداء جيدا في الانتخابات السابقة أو التي سبقتها ".

وأوضح المحلل أن استراتيجية الجيش هي فوز حزبه المفضل اتحاد التضامن والتنمية بأغلبية، لتتحول ميانمار من حكم عسكري مباشر إلى حكومة تكون بمثابة " قشرة مدنية" تضمن استمرار سيطرة الجيش.

وهذا من شأنه أن يتيح للجيش أن يعلن أن إجراء الانتخابات يظهر إحراز تقدم نحو تحقيق الشمولية في ضوء مقترح السلام الذي قدمته دول رابطة جنوب شرق آسيا (الآسيان) الـ11، الذي يدعو " لإجراء حوار بناء بين جميع الأطراف المعنية" بحيث تتمكن من " التوصل لحل سلمي لصالح الشعب".

كما أن الانتخابات ستقدم ذريعة للدول المجاورة مثل الصين والهند وتايلاند للاستمرار في تقديم دعمها، الذي تقول إنه يعزز الاستقرار في ميانمار.

وقد أبقت الدول الغربية على العقوبات ضد الجنرالات الحاكميين في ميانمار بسبب أعمالهم غير الديمقراطية والحرب الوحشية ضد خصومهم.

وكان الجيش قد سيطر على السلطة في الأول من فبراير (شباط) 2021، زاعما أن الانتخابات التي أجريت عام 2021، وفاز بها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الذي تنتمي له سو تشي، غير شرعية بسبب المخالفات واسعة النطاق المتعلقة بتسجيل الناخبين. مع ذلك، قال المراقبون المستقلون إنهم لم يرصدوا مشاكل كبيرة.

وستجرى الانتخابات غدا الأحد في 102 بلدة من بين 330 في البلاد. وسوف يتم إجراء مزيد من الجولات الانتخابية في 11 و 25 يناير (كانون الثاني) المقبل، ولكن لن يتم إجراء انتخابات في 65 بلدة بسبب استمرار الصراع مع الجماعات المسلحة العرقية وقوات المقاومة.

وعلى الرغم من أن 57 حزبا قدموا مرشحين، فإنه معظم هذه الأحزاب تترشح في ولايتها أو مناطقها. وتتنافس ستة أحزاب على مستوى البلاد، وتحظى بفرصة للفوز بمقاعد كافية والتمتع بسلطة سياسية، ولكن القواعد تجعل من المرجح أن يشغل حزب اتحاد التضامن والتنمية موقعا يؤهله لقيادة حكومة جديدة.

ولم تصدر لجنة الانتخابات بعد إجمالي عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، ولكن خلال عام 2020، بلغ عدد الناخبين المؤهلين للمشاركة في الانتخابات أكثر من 47 مليون شخص.

يشار إلى أن أون سان سو تشي (80 عاما) وحزبها لن يشاركا في الانتخابات. وتقضي سو تشي حاليا عقوبة السجن لمدة 27 عاما على خلفية اتهامات يٌنظر لها على نطاق واسع على أنها ملفقة وذات دوافع سياسية. كما تم حل حزبها الرابطة الوطنية عقب أن رفض تسجيل نفسه وفقا للقواعد العسكرية الجديدة.

وتعارض أحزاب أخرى التصويت، كما رفضت الترشح وفقا لشروط تقول إنها غير عادلة. ودعت المعارضة الناخبين لمقاطعة الانتخابات.

وذكر أمايل فير المحلل للشبكة الآسيوية للانتخابات الحرة أن الأحزاب السياسية في ميانمار التي فازت بـ 90% من الانتخابات خلال عام 2020 لم تعد موجودة حاليا.

جدير بالذكر أن إقرار قانون حماية الانتخابات، الذي يتضمن عقوبات صارمة هذا العام وضع المزيد من القيود على النشاط السياسي، حيث يحظر جميع الانتقادات العامة للانتخابات. وقد تم اتهام أكثر من 200 شخص بتوزيع منشورات أو ممارسة نشاط على شبكة الانترنت خلال الأشهر الماضية.

ومن المرجح أن تمهد كل هذه الأمور الطريق أمام حزب اتحاد التضامن والتنمية المدعوم من الجيش للهيمنة على الانتخابات وقائد الجيش مين أونج هلاينج ( 69 عاما )لتولي منصب الرئيس.