قباطية تحت المقصلة: هل شرعنت إسرائيل “العقاب الجماعي”؟

مصدر الصورة

عام كامل واعتداءات الآلة العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية الفلسطينية لا تتوقف، في عملية ممتدة بدأت في مخيم جنين ثم امتدت إلى مخيمي نور شمس وطولكرم.

حصار خانق على المخيمات الثلاثة، وتدمير ممنهج للبنية التحتية ولمنازل ومتاجر المواطنين، مما أدى إلى نزوح نحو 50 ألف فلسطيني من ديارهم.

كل هذا ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى ضم رسمي للضفة الغربية المحتلة لتقويض حل الدولتين، بالتوازي مع حرب إبادة تم شنها على قطاع غزة على مدى نحو عامين، ورغم وقف إطلاق النار لا تزال الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع تتم بشكل شبه يومي.

وسط هذه الاعتداءات، جاءت "عملية بيسان" الثلاثية أمس الجمعة، لتضع الاحتلال أمام حقيقة يحاول تجاهلها وهي أن المقاومة رد فعل طبيعي على الظلم والاستبداد.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

القرارات والأعراف الدولية تؤكد حق الشعوب في تقرير مصيرها، ومن أبرز هذه القرارات ذلك الذي يحمل رقم 3103 بين قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ويؤكد أن "كفاح الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والأجنبية والأنظمة العنصرية في سبيل إحقاق حقها في تقرير المصير والاستقلال هو كفاح مشروع يتفق تماماً مع مبادئ القانون الدولي".

وفي ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948 تجد هذه الفقرة: "من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم".

في هذا الإطار ربما، جاءت العملية الثلاثية التي وقعت أمس الجمعة وشملت موقعين في بيسان وثالث في العفولة، نفذها فلسطيني من بلدة قباطية بالضفة الغربية، وأسفرت عن مقتل وإصابة 8 إسرائيليين مساء الجمعة.

يقول الشاباك الإسرائيلي (جهاز الأمن الداخلي) إن منفذ العملية هو الشاب الفلسطيني أحمد أبو الرب (37 عاما) من قباطية جنوب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

غضب شعبي متراكم

في المقابل، تقول حركة المقاومة الاسلامية( حماس) إن العملية "تعبير عن حالة الغضب الشعبي المتراكم ونتيجة لجرائم الاحتلال الصهيوني اليومية".

وبينما تحذر الحركة إسرائيل من مغبة الاستمرار في سياساتها العدوانية فإنها تؤكد أن "جرائم الاحتلال لن تحقق له الأمن"، وتدعو جماهير الشعب الفلسطيني إلى تعزيز الوحدة بوجه المحتل بينما تدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته والخروج عن صمته.

ومع ذلك فإن نظرة إلى الإجراءات التي قام بها الاحتلال في الساعات الأخيرة تؤكد أنه مصر على انتهاك القانون الدولي ومواصلة اعتداءاته في الضفة كما في غزة.

تنص المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والمتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، على حظر العقوبات الجماعية وجميع تدابير التهديد والإرهاب، وتؤكد أنه لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصيا.

فماذا فعلت إسرائيل عقب عملية بيسان؟

الضفة تحت المقصلة

رغم أن الأضواء اتجهت في العامين الماضيين نحو غزة حيث حرب الإبادة التي راح ضحيتها نحو 70 ألف شهيد فلسطيني، فضلا عن تدمير معظم مباني القطاع وتجويع سكانه وتهجيرهم، فإن الضفة شهدت هي الأخرى نصيبها من هذه الاعتداءات.

فمنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023 استشهد أكثر من ألف فلسطيني على يد جيش الاحتلال أو المستوطنين الإسرائيليين، وفق أرقام وزارة الصحة الفلسطينية.

الاعتداءات لا تتوقف، وتكشف عن إمعان في انتهاك القوانين والأعراف الدولية والإنسانية تجلى في حوادث مؤلمة وقعت كلها خلال الأسبوع الماضي.

فقبل نحو أسبوع، استشهد فتى فلسطيني يبلغ 16 عاما على يد الجيش الإسرائيلي في قباطية. واتهم الاحتلال الفتى بإلقاء "حجر" على الجنود قبل أن يضطر إلى فتح تحقيق مع انتشار فيديو من كاميرا مراقبة يظهر الشاب وهو يعبر الطريق من دون أن يلقي أي شيء على جنديين في المكان.

وقبل يومين أعلن الجيش الإسرائيلي عن حادثتين منفصلتين تورط فيهما جندي احتياطي، استخدم سلاحه أولا قبل أن يصطدم بدراجته الرباعية بفلسطيني كان يصلي على جانب الطريق.

ومساء الأربعاء الماضي، أُصيبت رضيعة تبلغ 8 أشهر في هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون رشقوا منزل عائلتها بالحجارة في بلدة سعير شمال شرق الخليل. وأعلنت القوات الإسرائيلية توقيف 5 مستوطنين إسرائيليين للاشتباه بتورطهم في الواقعة.