وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية بأن هذه التصريحات جاءت خلال مداولات أمنية أُجريت في الآونة الأخيرة، تخللها الأسبوع الماضي اجتماع وصف بالاستثنائي عقد لدى المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، بمشاركة مسؤولين رفيعين من الشاباك والشرطة والجيش، إلى جانب جهات قانونية.

ووفق المعطيات التي عُرضت في تلك المداولات، سُجّلت خلال العام الأخير عشرات آلاف حالات اختراق لمسيرات دخلت الأجواء الإسرائيلية، ونقلت آلاف قطع السلاح، شملت أسلحة نارية وعبوات ناسفة، إلى جانب مواد مخدّرة وعمليات تهريب أخرى.

وتشير البيانات إلى أن بعض هذه المسيرات قادرة على حمل عشرات الكيلوغرامات، بل وحتى أكثر من مئة كيلوغرام في بعض الحالات.

وقال مسؤول أمني رفيع خلال أحد النقاشات: "نحن متأخرون أربع إلى خمس سنوات" في التعامل مع تلك الظاهرة.

وخلال الفترة الماضية، ألقت الشرطة بالمسؤولية الأساسية عن الملف على الجيش، غير أنه تقرر في الأسابيع الأخيرة نقل جزء من مسؤولية رصد المسيرات إلى الشرطة، بعد أن أبلغ الجيش بأن كثافة المهام الناتجة عن التطورات في غزة والشمال لا تتيح له السيطرة على هذا التهديد.

وبحسب التقرير، شرع قسم العمليات في الشرطة خلال الفترة الأخيرة في عمل موسّع تمهيدا لتولي جزء من المسؤولية عن رصد المسيرات.

وصرح مسؤول كبير في الشرطة بأن الجيش أدرك أن حدوده قابلة للاختراق، ومن يفترض عليه مراقبة المسيرات هو الجيش.

وأضاف: "اليوم لم يعد بالإمكان التهرب من هذه المسألة، فهي تتفاقم، لكن طوال الفترة الماضية كان هناك فراغ، ولم يتحمل أحد المسؤولية، وعمليا دخلت وسائل قتالية إلى إسرائيل بكل حرية".

وفي الاجتماع الذي عُقد الأسبوع الماضي برئاسة المستشارة القضائية، نوقشت الجوانب القانونية لمعالجة الظاهرة، حيث أجمع ممثلو الأجهزة الأمنية على أنها تشكل أحد التهديدات المركزية، سواء على صعيد أمن الدولة أو على الصعيد الجنائي.

وقبل يومين، رصد الجيش محاولة دخول مسيرة تحمل 40 مسدسا من جهة الحدود مع الأردن وتم ضبط الأسلحة، إلا أن مشغّلي المسيرة لم يعتقلوا.

وأفاد مسؤول أمني: "هناك صعوبة كبيرة في اعتقال المشغلين، وتكاد إمكانية معرفة من أين تشغل المسيّرة معدومة، والتحدي الأساسي حاليا هو رصد كافة المسيرات".