في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الثلاثاء، استقالة أمينه العام نور الدين الطبوبي، في تطوّر لافت يعكس حجم الأزمة الداخلية، التي تمرّ بها أكبر منظمة نقابية في البلاد، في ظلّ توّتر متصاعد في علاقتها مع السلطات بقيادة الرئيس قيس سعيد.
وجاء قرار الطبوبي، على خلفية خلافات حادّة بينه وبين أعضاء المكتب التنفيذي، برزت إلى العلن خلال آخر اجتماع لهم عقد منذ نحو أسبوعين، تمحورت أساسا حول موعد المؤتمر الوطني، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد لتنظيمه في شهر مارس من العام المقبل، ومطالب بتأجيله، إضافة إلى تباين المواقف بشأن الإضراب العام الذي أقره الاتحاد شهر يناير المقبل، والذي عارضته عدّة قيادات نقابية.
وكانت الانقسامات داخل اتحاد الشغل قد ظهرت إلى العلن منذ أشهر، إثر تصاعد دعوات من داخل المنظمة تطالب الطبوبي بالرحيل وتدعو إلى عقد مؤتمر استثنائي يعيد تشكيل مركز القرار وانتخاب قيادة جديدة، وهي أزمة أثرت على الدور السياسي والنقابي للاتحاد، خاصة فيما يتعلّق بالدفاع عن الملفات الاجتماعية لمنخرطيه.
وتولى نور الدين الطبوبي الأمانة العامة لاتحاد الشغل في يناير 2017، وبرز منذ ذلك الحين كأحد أبرز الفاعلين في المشهد النقابي والسياسي في تونس، مشاركا في حوارات وطنية ومفاوضات اجتماعية، غير أنّه واجه في المقابل انتقادات واسعة واتهامات بتعطيل مؤسسات الدولة والإضرار بالاقتصاد، على خلفية تنفيذ سلسلة من الإضرابات.
وتأتي هذه التطورات، في وقتٍ تشهد فيه العلاقة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والسلطات توترا حادا، حيث أعلنت النقابة عن تنفيذ إضراب عام الشهر المقبل، احتجاجا على تعطل الحوار مع الحكومة وللدفاع عن "الحق النقابي".
المصدر:
العربيّة