جدل في إسرائيل جراء موافقة حكومة نتنياهو على إغلاق إذاعة الجيش.. وتمديد الكنيست لـ"قانون الجزيرة"

(CNN) -- وافقت الحكومة الإسرائيلية، الاثنين، على إغلاق إذاعة الجيش بعد 75 عامًا من البث، في خطوة تُنهي مسيرة إحدى أقدم المؤسسات الإعلامية في إسرائيل، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن حرية الصحافة .

وبموجب المقترح الذي قدمه وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ستتوقف المحطة، المعروفة باسم "جالي تساهال"، عن البث في الأول من مارس/آذار .

وتم تمرير القرار بالإجماع، الاثنين، في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، على الرغم من معارضة المدعية العامة غالي بهاراف ميارا، التي حذرت في مذكرة رسمية من أن القرار "يفتقر إلى الأساس الواقعي والمهني اللازم، وأن المضي قدمًا فيه يُعد انتهاكًا للقانون".

وقالت بهاراف ميارا، وهي ليست عضوًا في مجلس الوزراء، في بيان: "يُعد هذا القرار جزءًا من تحرك أوسع لتقويض البث العام في إسرائيل وتقييد حرية التعبير ".

ورحّب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقرار، قائلاً: "توجد محطة عسكرية تبث تحت سلطة الجيش في كوريا الشمالية، وربما في عدد قليل من الدول الأخرى، وبالتأكيد لا نريد أن نُصنّف ضمنها ".

وأعلن مجلس الصحافة الإسرائيلي، ونقابة الصحفيين، ومنظمات مجتمع مدني أخرى، عزمهم الطعن في القرار أمام المحكمة العليا .

وكان كاتس أعلن الشهر الماضي نيته إغلاق إذاعة الجيش، في خضمّ مساعي حكومية أوسع لتعزيز سيطرتها على قطاع الإعلام. وتشمل هذه المساعي تعديلاً جذرياً للوائح البث، يمنح الحكومة صلاحيات واسعة لفرض غرامات وعقوبات على وسائل الإعلام .

وتُعدّ الإذاعة العسكرية، قانونياً، وحدة تابعة للجيش، وتخضع لإشراف رئيس الأركان، إلا أنها تضمّ قسم أخبار نشطاً يديره جنود وصحفيون مدنيون، يقدمون بعضاً من أشهر البرامج الحوارية السياسية في البلاد، وينتقد بعض هؤلاء الصحفيين السياسيين والجيش بشكل منتظم .

ولم يكن كاتس أول وزير دفاع يُبدي استياءه من أسلوب صحفيي إذاعة الجيش، فقد سبق لآخرين أن طرحوا فكرة إغلاقها أو إعادة هيكلتها لكنه كان أول من بادر بالتحرك، إذ شكّل ما وصفه النقاد بلجنة مختارة بعناية من شخصيات موالية سياسياً للحكومة، أوصت بإغلاق المحطة أو تحويلها إلى نموذج مختلف، خالٍ من الأخبار والمحتوى السياسي الجوهري .

وقال كاتس في بيان: " تواجد محطة إذاعية موجهة لجميع مواطني الدولة، تُشغّلها القوات المسلحة، لا وجود له في الدول الديمقراطية ".

وأضاف: "يُسبّب هذا صعوبة بالغة للجيش، نتيجةً لانخراطه غير الطوعي في الخطاب السياسي إن انخراط المحطة في المحتوى السياسي يضرّ بالجيش وجنوده ووحدته ".

وأدان زعيم المعارضة يائير لابيد القرار، واصفاً إياه بأنه "جزء من حملة الحكومة لإلغاء حرية التعبير في إسرائيل خلال عام انتخابي. إنهم عاجزون عن السيطرة على الواقع، لذا يحاولون السيطرة على الوعي. أينما وُجدت حقيقة لا تُناسب الحكومة، يسعون إلى إخفائها ".

وقال: "الحكومة لا تعرف كيف تتعامل مع غلاء المعيشة، وإهمال الأمن... لذا تُغلق وسائل الإعلام ".

تمديد "قانون الجزيرة "

وفي خطوة أخرى مثيرة للجدل، وافق الكنيست، الاثنين، على تشريع لأسباب تتعلق بالأمن القومي، يُوسّع صلاحيات الحكومة في إغلاق وسائل الإعلام الأجنبية العاملة في إسرائيل، وأيّد اثنان وعشرون عضواً في الكنيست مشروع القانون، بينما عارضه عشرة .

ويُخوّل مشروع القانون، المعروف باسم "قانون الجزيرة"، وزير الاتصالات، بموافقة رئيس الوزراء، إغلاق عمليات وسائل الإعلام الأجنبية إذا ما رُئي أن محتواها يُشكّل "تهديداً حقيقياً للأمن القومي " .

ويُمدّد التشريع صلاحيات سبق أن مُنحت كإجراء مؤقت في إبريل/نيسان 2024، خلال حرب غزة، عندما اتخذت الحكومة إجراءً لإغلاق عمليات قناة الجزيرة في إسرائيل، مُستشهدةً بما وصفه مسؤولون إسرائيليون بـ"تغطية معادية ومنحازة للصراع في قطاع غزة، ودعم حماس، وتسهيل الإرهاب".

وصفت الشبكة الإعلامية القطرية إغلاق مكاتبها بأنه "عمل إجرامي"، بينما وصفه منتقدوها بأنه "يوم أسود للديمقراطية ".

ويوسع التشريع الجديد هذه الصلاحيات حتى نهاية 2027، ويسري حتى في حال عدم وجود حالة طوارئ أو حرب في إسرائيل.

وكانت نسخة سابقة من مشروع القانون ألغت شرط الرقابة القضائية، لكنها عُدّلت في الأسابيع الأخيرة، ما يعني أن أي قرار بإغلاق أي وسيلة إعلامية أجنبية سيظل خاضعًا للرقابة القضائية .