لوموند: مرة أخرى الإسلام في قلب جدل كبير بكندا

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

سلط الكاتب إليوت دومولان الضوء على مشروع قانون في منطقة كيبيك الكندية يسعى لتشديد علمانية الدولة، وتقليص مظاهر التعبير الديني في الفضاء العام، وتحدث عن الجدل الناتج عن هذا التوجه.

وأكد في تقرير نشرته صحيفة لوموند الفرنسية أن حكومة كيبيك قدمت يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مشروع قانون ينص على إغلاق قاعات الصلاة في المؤسسات العامة، باستثناءات محدودة، اعتبارا من خريف 2026.

اقرأ أيضا

كما يهدف النص إلى حظر ارتداء الرموز الدينية على موظفي دور الحضانة العمومية، وعلى العاملين في جزء من الحضانات والمدارس الخاصة، إضافة إلى الإنهاء التدريجي للدعم العمومي الممنوح للمدارس الخاصة ذات الطابع الديني التي تختار التلاميذ وأفراد الطاقم على أساس انتمائهم الديني أو تدرس مضامين دينية ضمن المناهج التعليمية.

المنتدى الإسلامي الكندي انتقد مشروع القرار، معتبرا أن إلغاء أو تقييد التعبير الديني الفردي يتعارض مع أسس كيبيك التعددية والديمقراطية

علمانية كندية

كما ينص المشروع على أن التجمعات ذات الطابع الديني في الفضاء العام باتت محظورة إلا على نحو استثنائي.

ونقلت لوموند عن الوزير المسؤول عن العلمانية في كيبيك، جان فرانسوا روبيرج قوله: "منذ أكثر من 60 عاما، تمضي كيبيك، بخطى بطيئة، ولكن حازمة، في مسار نزع الطابع الطائفي، ثم علمنة مؤسساتها ونموذجها للعيش المشترك بصورة ديمقراطية".

وتحدث عن تطور دروس التعليم الديني التي تحولت إلى مادة "الأخلاقيات والثقافة الدينية"، قبل أن يُعاد تسميتها عام 2024 إلى "الثقافة والمواطنة الكيبيكية".

وبناء على هذا المنطق -تتابع لوموند- يوسع الوزير تطبيق هذه الرؤية لتشمل الجامعات، التي يفترض أن تبقى "فضاءات للتعلم لا أماكن للعبادة".

وتُضاف هذه الخطوة الجديدة إلى سلسلة من التشريعات التي عملت، خلال الأشهر الأخيرة، على إحكام تعريف النموذج الكيبيكي للعلمانية.

موقف المنتدى الإسلامي

دخل أحد هذه القوانين حيز التنفيذ يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فارضا على التلاميذ الحضور إلى المدارس بوجوه مكشوفة. كما ينص قانون آخر، أقر في 28 مايو/أيار، على أن الاندماج في كيبيك يقوم على جملة من الأسس، في مقدمتها علمانية الدولة و"سمو القوانين على مختلف الثقافات".

ويبين الكاتب أنه على الرغم من تأييد الرأي العام لتشديد العلمانية، فإن مشروع القانون يثير جدلا واسعا حول دور الدين في المجتمع.

فقد انتقد المنتدى الإسلامي الكندي مشروع القانون، معتبرا أن "إلغاء أو تقييد التعبير الديني الفردي يتعارض مع أسس كيبيك التعددية والديمقراطية"، في حين رأت جمعية أساقفة كيبيك الكاثوليك أن المشروع "سيؤثر على حياة ملايين الكيبيكيين الذين يسعون فقط لممارسة ديانتهم".

ولا تقتصر الانتقادات على الأوساط الدينية، إذ اعتبر الفرع الكندي الفرانكفوني لمنظمة العفو الدولية أن مشروع القانون يمثل تصعيدا للهجمات "ضد المهاجرين، لا سيما العرب والمسلمين" من جانب حكومة تواجه تراجعًا في استطلاعات الرأي وتستند -وفق المنظمة- إلى مبررات "انتخابية".

والجدير بالذكر أن حاكم كيبيك فرانسوا لوغو كان قد خاض حملته الانتخابية عام 2018 على أساس تشديد العلمانية.

ونقلت لوموند عن الطالب لونيس عزّون قوله: "نشعر بأننا مستهدفون، لمجرد طريقتنا في ممارسة إيماننا".

وفي تصريح للوموند، اعتبر ديفيد كوسينز -الحائز على كرسي البحث في "القانون والدين والعلمانية" بجامعة شيربروك- أن كيبيك تمر بنقطة تحول، فالعلمانية الكيبيكية، التي تأسست تاريخيا على حماية الحقوق والحريات، كانت تقوم على التزام الدولة بالحياد.

وحسب كوسينز، "باتت الحقوق الفردية توازن بحقوق الأمة الكيبيكية الجماعية، التي ترى حكومة كيبيك أنها مشروعة لتقييد الأولى".