وزير العدل اللبناني: سلاح حزب الله لا يردع إسرائيل

مصدر الصورة

أكد وزير العدل اللبناني عادل نصار أن سلاح حزب الله غير رادع في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، معتبرا أن المواجهة بين الحزب وقوات الاحتلال الإسرائيلي غير متكافئة.

وفي رده على سؤال، خلال لقاء في برنامج "المسائية" على قناة الجزيرة مباشر الجمعة، حول استمرار الاعتداءات الإسرائيلية رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع بضمانة أميركية فرنسية، أشار نصار إلى أن مسألة عدم قدرة السلاح على الردع "ليست رأيا شخصيا"، بل "اعتراف صادر عن حزب الله نفسه"، الذي أقر بعدم وجود توازن قوة مع الجيش الإسرائيلي.

اقرأ أيضا

وأكد نصار أن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ونزع سلاح حزب الله يشكلان شرطا داخليا أساسيا لبناء الدولة وتعزيز قدرتها على مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية عبر القنوات السياسية والدبلوماسية، وليس استجابة لمطالب أو ضغوط إسرائيلية، مشددا على أن بقاء السلاح خارج إطار الدولة يضعف السيادة اللبنانية ويقوض موقعها في المحافل الدولية.

تصريحات الوزير اللبناني جاءت في سياق تصاعد التهديدات الإسرائيلية بعودة الحرب على لبنان ، وفق ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول إسرائيلي، ربط احتمال التصعيد بما وصفه بعجز الحكومة اللبنانية عن نزع سلاح حزب الله، رغم المهلة الأميركية الممنوحة للجيش اللبناني.

وقال نصار إن مقاربة مسألة السلاح يجب أن تنطلق من الداخل اللبناني، موضحا أن "هناك قرارا داخليا بنزع السلاح وحصره بيد الدولة اللبنانية كشرط لبناء الدولة، وتأمين الاستقرار الداخلي، وإعطاء الدولة القدرة على مواجهة أي اعتداء خارجي عبر القنوات الدبلوماسية، ومنع إعطاء أي ذريعة للاعتداء على لبنان".

وأضاف أن هذا المطلب "ليس خدمة لإسرائيل"، بل هو "مصلحة لبنانية خالصة"، معتبرا أن المبادرة من حزب الله لتسليم سلاحه "كانت ستسهل كثيرا مهام الجيش اللبناني وتعزز دور الدولة وقدرتها على حماية لبنان".

نزع السلاح والشروط الإسرائيلية

وأوضح وزير العدل اللبناني عادل نصار أن الاعتداءات الإسرائيلية مدانة ومرفوضة، لكن "القيام بالتفاوض أو المواجهة الدبلوماسية دون امتلاك الدولة كامل عناصر السيادة يضعف موقعها"، مشيرا إلى أن وجود سلاح خارج سلطة الدولة "يضعف قدرتها في المحافل الدولية ولا يمنحها القوة اللازمة لفرض التزامات على إسرائيل".

وشدد على أن "إعطاء الدولة اللبنانية القرار الداخلي وحصرية السلاح هو المدخل الطبيعي لتعزيز موقعها التفاوضي"، قائلا إنه "عندما يكون الإسرائيلي أقوى عسكريا، لا يجوز أن ننجر إلى ملعبه، بل يجب أن نجره إلى ملعبنا، أي المحافل الدولية والقنوات الدبلوماسية".

وحول موقف حزب الله الرافض لتسليم سلاحه قبل التزام إسرائيل الكامل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، اعتبر نصار أن الحزب "يخلط بين أمرين"، موضحا أن "حصر السلاح ليس خدمة لإسرائيل، بل هو لبناء الدولة اللبنانية، وبناء الدولة هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة إسرائيل".

وقال إن ربط تسليم السلاح برغبات أو التزامات إسرائيل "مقاربة غير سليمة"، مضيفا: "مَن قال إن لإسرائيل مصلحة في بناء الدولة اللبنانية؟ على العكس، بناء الدولة اللبنانية يحد من قدرتها على الاعتداء".

وأكد أن الدولة اللبنانية "ليست طرفا ضد طرف"، بل "حاضنة للجميع"، وأن تسليم السلاح "يعطي الجيش والدولة القدرة على مواجهة إسرائيل في المسار الذي يناسب لبنان، وليس في المسار العسكري الذي يناسب إسرائيل".

البيان الوزاري وحصرية السلاح

واستند وزير العدل اللبناني إلى البيان الوزاري للحكومة، الذي نالت على أساسه ثقة مجلس النواب، مؤكدا أنه نص بوضوح في أكثر من فقرة على حصر السلاح بيد السلطات الرسمية، وبإجماع الوزراء، بمَن فيهم وزراء مقربون من حزب الله، إضافة إلى موافقة مجلس النواب الذي يضم نوابا من الحزب.

وقال نصار: "إذا كان سلاح حزب الله لا يردع إسرائيل، وإذا كان الجيش اللبناني بمقوماته الحالية غير قادر عسكريا، فلماذا لم تجرب بعد المقاربة الدبلوماسية والسياسية بشكل كامل؟"، معتبرا أن الدولة لم تُمنح حتى الآن "كل المقومات اللازمة" لخوض هذا المسار بقوة.

وأضاف أن الحكم على فشل الدبلوماسية "من دون إعطاء الدولة صلاحياتها الكاملة وحصرية السلاح" هو تناقض، موضحا: "نقول للدولة لا نسمح لك بامتلاك المقومات، ثم نسألها لماذا لا تنجحين؟".

لا مواجهة داخلية

وردا على الخشية من اندلاع مواجهة بين الجيش اللبناني وحزب الله في حال استمراره في رفض تسليم السلاح، استبعد نصار هذا السيناريو بشكل قاطع، قائلا إنه "لا يمكن تصور لحظة أن يضع أي فريق لبناني نفسه في مواجهة مع الجيش اللبناني".

وأكد أن الجيش "ينفذ قرارا سياسيا اتخذته الحكومة بحصر السلاح"، ويقوم بمهامه في جنوب نهر الليطاني وسينتقل إلى شماله، وأشاد بجهوده وتضحياته، قائلا إن "الجيش اللبناني ليس لفريق ولا لجهة، بل لكل لبنان، وبقدر ما يقوى الجيش يقوى لبنان".

واعتبر أن الخطابات العالية السقف "لا تعكس الواقع"، مشيرا إلى أن حزب الله "كان يعلن رفضه تسليم السلاح، لكنه في الواقع كان يسلّم في مناطق معينة، لأنه يدرك استحالة المواجهة مع الجيش وعدم تقبل جمهوره لذلك".

التطبيع ووقف الحرب

وحول ما إذا كانت الاجتماعات في الناقورة تمهّد لمسار تطبيع مع إسرائيل، ميّز نصار بين "وقف حالة الحرب ومنع جر لبنان إلى حروب جديدة"، وهو أمر "لا يجوز لأي طرف لبناني أن يعارضه"، وبين موضوع التطبيع، الذي وصفه بأنه "مسألة وجدانية وطنية تتطلب توافقا لبنانيا واسعا، خاصة من المناطق التي تعرضت مباشرة للاعتداءات".

وفي ختام اللقاء، شدد وزير العدل اللبناني على أن "المسار العسكري فشل وأدى إلى كوارث على لبنان"، وأن السلاح خارج الدولة "لم يحقق الردع"، داعيا إلى إعطاء الدولة اللبنانية "كل الفرص والمقومات" للنجاح في المواجهة السياسية والدبلوماسية.