قاضية أميركية تأمر برفع قيود عن طالبة تركية مؤيدة للفلسطينيين

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

أصدرت قاضية اتحادية في بوسطن قرارا يسمح لطالبة الدكتوراه في جامعة تافتس، رميساء أوزتورك ، بالعودة للعمل داخل الحرم الجامعي، حيث أمرت القاضية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإعادة إدراجها في قاعدة البيانات الرسمية الخاصة بتتبع الطلاب الأجانب.

وجاء القرار بعد أن خلصت رئيسة قضاة المحكمة الجزئية، دينيس كاسبر، إلى أن وكالة الهجرة والجمارك الأميركية ألغت سجل أوزتورك في "نظام معلومات الطلاب وتبادل الزوار" بشكل غير قانوني، في اليوم نفسه الذي اعتقلها فيه عناصر ملثمون بملابس مدنية في مارس/آذار الماضي.

ويؤدي حذف سجل الطالب من هذا النظام إلى منع أي طالب أجنبي من العمل أثناء الدراسة.

وقالت أوزتورك في بيان إنها ممتنة للحكم وتأمل ألا يتعرض أي شخص آخر لما وصفته بـ"الظلم" الذي واجهته.

ولم تُصدر وزارة الأمن الداخلي، المشرفة على إدارة الهجرة والجمارك، تعليقا على القرار حتى الآن.

اعتقال أوزتورك

وكان مقطع فيديو لاعتقال أوزتورك في أحد شوارع ضاحية سومرفيل بمدينة بوسطن قد انتشر على نطاق واسع وأثار صدمة وانتقادات واسعة من جماعات الحقوق المدنية.

وجاء اعتقالها بعد أن ألغت وزارة الخارجية الأميركية تأشيرتها الطلابية ضمن حملة استهدفت الطلاب الأجانب الذين شاركوا في أنشطة مؤيدة للفلسطينيين داخل الجامعات.

ووفق الملف القضائي، فإن السبب الوحيد الذي استندت إليه السلطات لإلغاء تأشيرتها كان مقالة افتتاحية شاركت في كتابتها قبل عام، انتقدت فيها ردّ جامعة تافتس على الحرب الإسرائيلية على غزة.

واحتُجزت أوزتورك لمدة 45 يوما في مركز احتجاز بولاية لويزيانا، قبل أن يأمر قاضٍ اتحادي في فيرمونت بالإفراج الفوري عنها، معتبرا أن احتجازها جاء بدافع الانتقام ويمثل انتهاكا لحقوقها الدستورية في حرية التعبير.

وبعد الإفراج عنها، عادت أوزتورك -الباحثة في مجال تنمية الطفل- لمتابعة دراستها في جامعة تافتس، إلا أن رفض السلطات الأميركية إعادة إدراجها في نظام تسجيل الطلاب الأجانب حرمها من التدريس والعمل كباحثة مساعدة، وهو ما دفع فريقها القانوني إلى طلب تدخل قضائي عاجل لحماية مستقبلها الأكاديمي في الأشهر الأخيرة قبل تخرجها.

وفي قرارها، انتقدت كاسبر ما وصفته بـ"المبررات المتغيرة" التي قدمتها إدارة ترامب كأسباب لشطب سجل أوزتورك، مشيرة إلى أن السلطات زعمت في بعض الأحيان أنها فقدت وضعها القانوني كطالبة أجنبية، رغم اعترافها بامتثال أوزتورك لجميع القواعد المنظمة لهذا الوضع.

وخلصت كاسبر إلى أنه "لا يمكن للحكومة فرض عواقب لا تتفق مع وضعها القانوني طالما أنها التزمت بجميع المتطلبات".