لغم "نزع السلاح".. كيف يخطط نتنياهو لتفجير المرحلة الثانية؟

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

تزامن الإعلان الإسرائيلي عن "الاستعداد للمرحلة الثانية" مع تصاعد الضغط الأميركي لإنجاح الاتفاق، غير أن محللين رأوا أن قبول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبدو أقرب إلى مناورة محسوبة منه إلى التزام فعلي، إذ يوظّف بند " نزع السلاح " كأداة لتفجير المسار وتحميل واشنطن مسؤولية أي تعثر.

فالمرحلة الثانية، التي يفترض أن ترتكز على الانسحاب وتثبيت ترتيبات أمنية جديدة، يجري التعامل معها داخل إسرائيل كملف قابل لإعادة التأويل، إذ يسعى نتنياهو لتقديم استجابة شكلية للضغوط الغربية، مع الاحتفاظ بهوامش واسعة تسمح بتعطيل التنفيذ دون الاصطدام المباشر بالإدارة الأميركية.

وتشير خلفيات المشهد إلى أن الحكومة الإسرائيلية، المحكومة بتوازنات يمينية متشددة، ترى في الانتقال الكامل إلى المرحلة الثانية تهديدا لوحدة الائتلاف، ما يدفع نتنياهو إلى اعتماد صيغة "التقدم الرمزي"، أي إعلان خطوات إيجابية غير مكتملة، وتجميد جوهر الإجراءات المتعلقة بالانسحاب أو تخفيف القبضة العسكرية في غزة.

ويرى الدكتور عادل شديد، الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي، في حديثه لبرنامج ما وراء الخبر أن نتنياهو يعتمد إستراتيجية "التحكم بالإيقاع"، حيث يقدّم إشارات إيجابية للوسطاء دون تغيير فعلي في السلوك الميداني، ويعتبر شديد أن إبقاء الاتفاق في منطقة رمادية يتيح للحكومة كسب الوقت وتثبيت واقع يسبق أي ترتيبات سياسية مستقبلية.

أما الدكتور محجوب الزويري، الخبير في قضايا الشرق الأوسط ، فيرى أن التركيز الإسرائيلي على "نزع السلاح" لا يهدف إلى معالجة ملف أمني، بل إلى إعادة تعريف المرحلة الثانية، فبمجرد جعل السلاح محور التفاوض، يصبح أي خلاف مبررا لإعادة الاتفاق إلى نقطة الصفر.

ويستثمر نتنياهو هذا المنطق لتحويل النقاش من "كيفية تنفيذ الاتفاق" إلى "من يعرقل التنفيذ"، فإعادة صياغة المرحلة بهذا الأسلوب تتيح لإسرائيل الظهور كطرف ملتزم، بينما تُتهم الأطراف الأخرى بالتراجع أو المماطلة، وهو ما يخفف عن تل أبيب الضغوط الدولية ويمنحها قدرة أكبر على المناورة.

الموقف الأميركي

وتزداد خطورة هذا المسار في ضوء الرؤية التي طرحها مايكل مولروي، نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي السابق، الذي أكد أن الإدارة الأميركية تدرك بوضوح أن نتنياهو يناور ولا يقدّم التزامات صلبة، لكنها تفتقر إلى أدوات فرض التنفيذ، واعتبر مولروي أن واشنطن لا تريد مواجهة مباشرة مع تل أبيب لأنها تخشى انهيار الهدنة.

وأوضح مولروي أن الإدارة الأميركية تتعامل مع الاتفاق باعتباره "ترتيبات متبادلة" لا التزامات قابلة للإنفاذ، ما يمنح نتنياهو مساحة واسعة لتعطيل البنود التي لا يرغب بتنفيذها، ويرى أن إسرائيل تدرك حدود الضغط الأميركي في عام انتخابي، وتستغل هذا الفراغ للتمسك بشروط أمنية مشددة تؤجل الانسحاب.

ويتقاطع حديث مولروي مع تقديرات دولية ترى أن نتنياهو يدفع بهدوء نحو صيغة "الانسحاب القابل للعكس"؛ أي انسحاب معلن سياسيا لكنه مرتبط بشروط أمنية تتيح عودة القوات عند أي توتر. وتُظهر تقارير غربية أن إسرائيل تحاول استثناء الحدود والأنفاق ومحيط المعابر من أي التزامات زمنية، كي تظل السيطرة الفعلية بيدها.

هذا التعطيل البنيوي يجعل المرحلة الثانية عرضة للتجميد رغم التقدم الشكلي الذي تحاول واشنطن إبرازه. ويخشى مراقبون أن يستغل نتنياهو عامل الوقت لتثبيت واقع أمني جديد، بحيث تصبح العودة إلى الوضع السابق شبه مستحيلة، وتتحول "المرحلة الانتقالية" إلى حالة دائمة لا تنتهي.

وتستفيد إسرائيل من هذا التردد الأميركي عبر تعزيز حضورها الميداني في المناطق الحدودية، وفرض شبكات مراقبة جديدة، واستغلال كل تأخير لتوسيع مناطق النفوذ الأمني، ويرى متابعون أن هذا المسار يحوّل الوقت إلى أداة سياسية، إذ تمنح كل ساعة إضافية الجيش فرصة لخلق واقع يصعب التراجع عنه.

ويربط شديد هذه التطورات بنمط سبق لنتنياهو اعتماده خلال أزمات سابقة، حيث يوافق على مبادئ عامة ثم يعيد تفسيرها بشروط فرعية تعيق التنفيذ، ويشير إلى أن هذا التكتيك استخدمه في المفاوضات مع إدارة أوباما، وعاد ليطبّقه اليوم بهدف حماية موقعه الداخلي وتفادي أي كلفة سياسية مباشرة.

ذريعة إسرائيلية

ومن زاوية أخرى، يلفت الزويري إلى أن إبقاء ملف "نزع السلاح" مفتوحا يتيح لإسرائيل مواصلة العمليات المحدودة داخل غزة، تحت ذريعة "ضبط التهديدات"، ويرى أن ذلك يخلق حالة تجمع بين الهدنة والحرب، بحيث لا يتحقق الاستقرار فعليا، ولا تنهار التفاهمات بالكامل، ما يخدم مصالح تل أبيب.

كما تسمح هذه المقاربة لنتنياهو بتوظيف خطاب "الأمن القومي" لتعزيز موقفه الداخلي، فطرح قضية السلاح كشرط مسبق يجعل أي تنازل يبدو مستحيلا أمام الجمهور اليميني، ويعطي حكومته مبررا دائما للاستمرار في السيطرة الميدانية، حتى لو تطلب الأمر تأجيل المرحلة الثانية إلى أجل غير محدد.

وتشير تقديرات دولية إلى أن الحكومة الإسرائيلية قد تسعى لربط كل عنصر من عناصر المرحلة الثانية بتقييمات أمنية خاصة بها، مما يعني أن الانسحاب أو تغيير شكل الانتشار العسكري لن يتم دون موافقة مؤسستها الأمنية، وهو ما يعمّق شبح أن يتحول الاتفاق إلى مجرد إطار نظري بلا تطبيق فعلي.

في المقابل، يحاول الوسطاء العرب والدوليون الدفع باتجاه ترتيبات عملية تضمن عدم انهيار الاتفاق، لكن غياب ضمانات ملزمة يضع جهودهم في دائرة الشك. ويخشى هؤلاء أن يؤدي استمرار تأجيل المرحلة الثانية إلى فقدان المسار السياسي لزخمه، وتراجع الاهتمام الدولي لصالح أولويات عالمية أخرى.

ويرى مراقبون أن استمرار تفخيخ المرحلة الثانية قد يؤدي إلى خلق "هدنة دائمة بلا تسوية"، حيث تستمر المعابر مقيدة، والمناطق العازلة قائمة، والوجود العسكري الإسرائيلي بشكل غير مباشر، مما يجعل غزة في حالة انتقالية طويلة، رغم الإعلان عن انتهاء المرحلة الأولى رسميا.