مصر: نقيب المحامين يوضح سبب زيادة المعاشات ودمغات التقاضي

( CNN )-- أسفرت الجمعية العمومية لنقابة المحامين في مصر عن مجموعة من القرارات التي تناولت شؤون النقابة وتنظيم مواردها المالية والإدارية، حيث شملت زيادة معاشات المحامين ورفع دمغة المحاماة.

كما تركزت هذه القرارات على تعزيز موارد النقابة وصندوق المعاشات والخدمات لأعضائها، بما يتيح للنقابة متابعة التزاماتها المالية تجاه المحامين ودعم برامجها الخدمية المختلفة.

وشملت القرارات اعتماد تقارير مجلس النقابة ومراقبي الحسابات عن الحسابات الختامية واعتماد الميزانيات عن الأعوام السابقة، إضافة إلى إقرار الموازنة التقديرية للسنة المالية الحالية، وتعديل قيمة الاشتراكات السنوية ورسوم الدراسة لمعهد المحاماة، وتعيين مراقبين جدد لمتابعة الحسابات المالية للنقابة.

قال نقيب المحامين عبد الحليم علام، إن قرارات الجمعية العمومية تمثل خطوة مهمة لحماية المحامي اجتماعيًا واقتصاديًا، مشيرًا إلى أن زيادة المعاشات جاءت استجابة مباشرة لارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم، بما يضمن حدًا أدنى للمحامي بعد انتهاء خدمته.

وأوضح أن الحد الأدنى للمعاش تم رفعه من ألف جنيه (21.03 دولار) إلى ألفي جنيه (42.06 دولار)، بينما ارتفع الحد الأقصى من ثلاثة آلاف جنيه (63.15 دولار) إلى أربعة آلاف جنيه (84.21 دولار)، مع تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 5% على المعاشات.

وأضاف علام، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن زيادة دمغة المحاماة بنسبة 100% لا تمس حق المواطنين في التقاضي ولا تمثل عبئًا عليهم، موضحًا أن الدمغة تُحصّل من المحامي نفسه وتعد من الموارد الرئيسية لدعم صندوقي الرعاية الصحية والمعاشات داخل النقابة، خاصة مع تجاوز عدد المحامين 600 ألف عضو.

وأشار إلى أن الزيادات في قيمة الدمغة جاءت بصورة متدرجة وبما يتناسب مع درجات التقاضي، حيث تم رفع الفئات بما يعكس التكلفة الحقيقية لطباعة الدمغة والخدمات المقدمة، مؤكدًا أن الحديث عن تأثير هذه الزيادات على التقاضي غير دقيق، لأنها لا تُفرض على المواطن وإنما على المحامي لصالح صندوقه.

وتم تعديل قيمة دمغات المحاماة بحسب درجة التقاضي، لتصبح عشرة جنيهات (0.21 دولار) عند الحضور أمام المحاكم الجزئية وما يعادلها وتحقيقات النيابة العامة في قضايا الجنح، وعشرين جنيهًا (0.42 دولار) أمام المحاكم الابتدائية وما يعادلها وتحقيقات النيابة العامة في قضايا الجنايات، وثلاثين جنيهًا (0.63 دولار) أمام المحاكم الاستئنافية وما يعادلها، ومائتي جنيه (4.20 دولار) عند الحضور أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية وفق وسائل إعلام محلية.

أن الهدف من تلك القرارات هو الحفاظ على استدامة صندوق المعاشات والخدمات وعدم تعريض النقابة لأي أزمات مالية مستقبلية.

وفيما يتعلق بالرسوم القضائية، أكد علام أن موقف النقابة كان ولا يزال واضحًا برفض الزيادات المبالغ فيها على الرسوم التي يتحملها المواطن، لافتًا أن هناك وعود من وزير العدل بإعداد مشروع قانون لتنظيم هذه الرسوم بشكل عادل.