ميرتس: زيارة نتنياهو لألمانيا غير مطروحة للنقاش

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس ، خلال زيارته الأولى لإسرائيل منذ توليه المنصب، أن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى ألمانيا "غير مطروحة للنقاش حاليا"، وذلك في ظل مذكرة التوقيف الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية .

وقال ميرتس في مؤتمر صحفي مشترك مع نتنياهو بالقدس المحتلة اليوم الأحد "لم نناقش إمكانية سفر رئيس الوزراء نتنياهو إلى ألمانيا، ولا يوجد سبب لمناقشة ذلك في الوقت الحالي".

وأضاف "إذا سمحت الظروف في المستقبل، فقد أصدر دعوة إذا كانت مناسبة، لكن هذا ليس مطروحا الآن لا لي ولا له".

وتأتي تصريحات ميرتس في وقت تواجه فيه إسرائيل عزلة دبلوماسية متزايدة، بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 2024 مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت ، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب على قطاع غزة التي استمرت لأكثر من عامين.

وعقد نتنياهو وميرتس اجتماعا ثنائيا مغلقا، تلاه اجتماع موسع ضم وزيري الدفاع يسرائيل كاتس والخارجية جدعون ساعر ، إضافة إلى مسؤولين أمنيين كبار من الجانبين، دون أن يتم الكشف عن أي تفاصيل رسمية حول ما تم بحثه.

دعم إسرائيل

وفي لقاء منفصل مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ مساء السبت، جدد ميرتس دعم ألمانيا لإسرائيل، معبرا عن أمله في التوصل إلى " حل الدولتين "، وهو موقف يرفضه نتنياهو وحكومته رفضا قاطعا.

ونقلت صحيفة "معاريف" عن مصادر مطلعة أن ميرتس أبلغ هرتسوغ برغبة برلين في "تعزيز مشاركتها في اليوم التالي لغزة"، في إشارة إلى ترتيبات ما بعد الحرب في القطاع المحاصر.

وأثار ميرتس استياء السلطات الإسرائيلية بقراره في أغسطس/آب الماضي فرض حظر جزئي على صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل ردا على حملة الإبادة في غزة، قبل رفع هذا الحظر في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقال ميرتس تعليقا على ذلك، إن "تصرفات الجيش الإسرائيلي في غزة شكلت بعض المعضلات بالنسبة لنا (…) وقمنا بالرد عليها"، مضيفا "وجدنا أيضا أنه حتى الآن، لا يوجد في الأساس أي تباعد بيننا".

ويبدو أن رفض ميرتس مناقشة زيارة نتنياهو يعكس حرج برلين الشديد من استقبال شخص صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية، خاصة أن ألمانيا طرف في نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية وملزمة قانونيا بتنفيذ قراراتها.