الأمم المتحدة تجدد ولاية الأونروا لثلاث سنوات

مصدر الصورة

جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، مساء اليوم الجمعة، ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ) لمدة 3 سنوات.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، تعليقا على التصويت "أحيّي القرار الساحق للجمعية العامة على تجديد الولاية، فهو يعكس تضامنا واسعا من مختلف أنحاء العالم مع لاجئي فلسطين، ويقرّ بمسؤولية المجتمع الدولي تجاه احتياجاتهم الإنسانية والتنموية، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لمعاناتهم المستمرة منذ عقود".

ووفق المفوض العام، فقد صوتت 151 دولة لصالح قرار التجديد، في مقابل 10 دول صوتت ضده.

وقال لازاريني إن المطلوب الآن هو ترجمة هذا الدعم السياسي إلى التزام مالي حقيقي، عبر توفير الموارد التي تضمن للوكالة تنفيذ مهامها دون انقطاع.

وأضاف أن "الأونروا أُنشئت لتقديم المساعدة والحماية للاجئي فلسطين إلى حين إيجاد حل سياسي. ولا يزال اللاجئون لاجئين لأن هذا الحل غائب. الاستثمار في السلام هو السبيل لإنهاء وضع كان من المفترض أن يكون مؤقتا".

تهديد وجودي غير مسبوق

وتأتي الخطوة الأممية في وقت تواجه فيه الوكالة ضغوطا مالية متصاعدة وأعباء إنسانية متزايدة، في ظل اتساع نطاق الاحتياجات بين اللاجئين الفلسطينيين.

وتأسست الأونروا عام 1949 بقرار من الجمعية العامة، بهدف تقديم الإغاثة والحماية للاجئين الفلسطينيين الذين هجّروا عام 1948، وبدأت الوكالة عملياتها في الأول من مايو/أيار 1950.

ومنذ تأسيسها، أصبحت أونروا مظلة دولية مخصصة للاجئين الفلسطينيين، تقدم خدمات التعليم والصحة والإغاثة في حقول عملياتها (الأردن، لبنان، سوريا، الضفة الغربية ، قطاع غزة ).

وتعتمد الأونروا في تمويلها على التبرعات الطوعية من الدول المانحة، ويؤكد مسؤولوها أن استمرار ولايتها يشكّل ضرورة إنسانية وسياسية، في ظل غياب أي تقدم نحو حل نهائي لقضية اللاجئين الفلسطينيين.

ومنذ بداية حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 تصاعدت الهجمات الإسرائيلية السياسية والإعلامية ضد الأونروا، كما أقرّ الكنيست الإسرائيلي في عام 2024 قانونا يحظر نشاط الوكالة داخل إسرائيل، بينما جمّدت واشنطن ودول مانحة رئيسية تمويلها بحجة "التحقيق في مزاعم أمنية" تتعلق بمشاركة بعض موظفيها في هجوم السابع من أكتوبر.

وتعمل الوكالة في غزة والضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية) والأردن ولبنان وسوريا، حيث تقدم خدمات التعليم والرعاية الصحية والإغاثة الاجتماعية وحماية الأطفال والبنية التحتية للمخيمات، إضافة إلى برامج التمويل الصغير والمساعدات الطارئة.