صدام مع أوروبا..ترامب يصدر استراتيجيته الجديدة للأمن القومي

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية ( CNN )-- أصدر البيت الأبيض، استراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديدة للأمن القومي في وقت متأخر، الخميس، وهي وثيقة تتكون من 33 صفحة وتعلي من شأن مبدأ "أمريكا أولا" وتحدد إعادة تنظيم الإدارة للسياسة الخارجية الأمريكية، من تحويل الموارد العسكرية في نصف الكرة الغربي إلى اتخاذ موقف صدامي غير مسبوق تجاه أوروبا.

وتركز الاستراتيجية على دعوة ترامب إلى "إعادة تنظيم" الوجود العسكري الأمريكي في نصف الكرة الغربي لمواجهة الهجرة والاتجار بالمخدرات، وما تصفه بصعود القوى المعادية في المنطقة.

وتحدد الاستراتيجية خططا لتواجد أكبر لخفر السواحل والبحرية في المنطقة، ونشر قوات "لتأمين الحدود وهزيمة العصابات، بما في ذلك استخدام القوة المميتة عند الضرورة". وتؤطر الوثيقة ذلك على أنه ضمن "ملحق لترامب" لمبدأ مونرو، وهو مبدأ رئاسي صدر عام 1823 يدعو القوى الأوروبية إلى احترام منطقة نفوذ الولايات المتحدة في الغرب.

وتنص الوثيقة على أنه "يجب أن تكون الولايات المتحدة مهيمنة في نصف الكرة الغربي كشرط لأمننا وازدهارنا - وهو شرط يسمح لنا بفرض أنفسنا بثقة حيثما ومتى احتجنا إلى ذلك في المنطقة".

ويأتي هذا في الوقت الذي شنت فيه الإدارة حملة مميتة على قوارب المخدرات المزعومة في المياه الدولية، والتي أسفرت حتى الآن عن تدمير ما لا يقل عن 23 قاربا ومقتل 87 شخصا. وشكك خبراء قانونيون من الخارج وبعض أعضاء الكونغرس في مدى قانونية هذه الجهود.

ويمثل القسم الخاص بأوروبا في الاستراتيجية تصعيدا بشكل أكثر دراماتيكية، وحذر من أن الدول الأوروبية تواجه "تدهورا اقتصاديا" قد "يطغى عليه احتمال حقيقي وأكثر قسوة لمحو الحضارة".

وتضيف الوثيقة أنه "على المدى الطويل، من المرجح جدا أن بعض أعضاء الناتو سيصبحون أغلبية غير أوروبية، في غضون بضعة عقود على أقصى تقدير"، مما يثير ما تسميه "سؤالا مفتوحا" حول ما إن كانت تلك الدول ستستمر في النظر في تحالفها مع الولايات المتحدة بنفس الطريقة.

وتؤكد استراتيجية الإدارة الأمريكية أيضا أن "حرب أوكرانيا كان لها أثر عكسي في زيادة تبعية أوروبا، وخاصة ألمانيا، إلى الخارج"، وتزعم أن "أغلبية أوروبية كبيرة ترغب في السلام، إلا أن هذه الرغبة لا يتم ترجمتها إلى سياسات، ويرجع ذلك إلى حد كبير لقيام تلك الحكومات بتقويض العمليات الديمقراطية".

وتلقي الاستراتيجية باللوم على المسؤولين الأوروبيين لعرقلة الجهود التي تدعمها الولايات المتحدة لإنهاء الصراع، وتشير إلى أن إنهاء "الأعمال العدائية" ضروري لتحقيق الاستقرار في الاقتصادات الأوروبية، ومنع الحرب، وإعادة الاستقرار مع روسيا. وتقول: "من المصلحة الأساسية للولايات المتحدة التفاوض على وقف سريع للأعمال العدائية في أوكرانيا، من أجل استقرار الاقتصادات الأوروبية، ومنع التصعيد أو التوسع غير المقصود للحرب، وإعادة إرساء الاستقرار الاستراتيجي مع روسيا، وكذلك تمكين إعادة إعمار أوكرانيا بعد انتهاء الأعمال العدائية لتمكينها من البقاء كدولة قابلة للحياة".

وتوجد نقطة بارزة في القسم الخاص بأوروبا من الاستراتيجية تذهب إلى أبعد من ذلك، حيث تدعم بشكل صريح الجهود الرامية إلى التأثير على السياسة الداخلية لحلفاء الولايات المتحدة، قائلة إن السياسة الأمريكية العامة تجاه أوروبا يجب أن تعطي الأولوية لـ"تعزيز مقاومة المسار الأوروبي الحالي داخل الدول الأوروبية".

وتقول: "إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فلن يكون من الممكن تمييز القارة الأوروبية خلال 20 عاما أو أقل، نريد أن تظل أوروبا أوروبية، وأن تستعيد ثقتها الحضارية بنفسها، وأن تتخلى عن تركيزها الفاشل على الاختناق التنظيمي".

وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، باولا بينهو، في مؤتمر صحفي، الجمعة، إنه لم يتح الوقت الكافي للقادة الأوروبيين بعد "للنظر في (الوثيقة)" وإنهم ليسوا "في وضع يسمح لهم بالتعليق".

كما تكرر الوثيقة كذلك سعي الإدارة الأمريكية إلى "إنهاء التصور السائد عن حلف الناتو باعتباره تحالفا في توسع دائم، ومنع تحقق هذا التصور على أرض الواقع".

وتضفي الوثيقة طابعا رسميا على بعض الانتقادات السابقة التي وجهتها الإدارة الأمريكية لأوروبا. وفي خطاب ألقاه في ميونيخ بألمانيا في فبراير/شباط، قال نائب الرئيس جي دي فانس للزعماء الأوروبيين إن التهديد الأكبر لأمنهم كان "من الداخل"، وليس من الصين أو روسيا.

وقال فانس في مؤتمر ميونيخ للأمن: "ما يقلقني هو التهديد الداخلي، أي تراجع أوروبا عن بعض قيمها الأساسية".

كما تحدد استراتيجية إدارة ترامب نهجا مزدوج المسار تجاه الصين، حيث تدفع لاحتواء نفوذ بكين العالمي مع الحفاظ على العلاقات الاقتصادية والحفاظ على الوضع الراهن في تايوان، وتؤكد أن "ردع أي نزاع بشأن تايوان، من خلال الحفاظ على التفوق العسكري، يمثل أولوية".

كما تدعو إلى "الحفاظ على علاقة اقتصادية متبادلة المنفعة بشكل حقيقي" مع الصين من خلال إعطاء الأولوية "للمعاملة بالمثل والإنصاف" وتقليل اعتماد الولايات المتحدة على هذا البلد. وبحسب الوثيقة، فإن إعادة ضبط تلك العلاقات ضروري لاستدامة النمو في الولايات المتحدة من "اقتصاد بقيمة 30 تريليون دولار في عام 2025 إلى 40 تريليون دولار في ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين".

وتصف الاستراتيجية التحالفات بأنها أدوات وليس ضرورة جوهرية، وتعتبرها أنها "شبكة واسعة من التحالفات، مع حلفاء وشركاء في المناطق الأكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية في العالم"، يتم نشرها كأدوات ضمن إطار أوسع يركز على سعي ترامب إلى كسر المعايير التقليدية.

وتقول الاستراتيجية: "يستخدم الرئيس ترامب الدبلوماسية غير التقليدية، والقوة العسكرية الأمريكية، والنفوذ الاقتصادي لإخماد بؤر الانقسام بين الدول النووية والحروب العنيفة الناجمة عن كراهية امتدت على مدى قرون".