منظمات صحفية تقاضي “بمحاكم فرنسا” متهمين بجرائم ضد الصحفيين

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

باريس- في لحظة تتداخل فيها الحقيقة مع ميزان القوة، وتتداخل فيها السياسة بالقانون، قررت منظمتان صحفيتان في فرنسا أن تخرجا من دائرة البيانات والتنديد إلى ميدان القضاء.

وقدم الاتحاد الدولي للصحفيين والنقابة الوطنية للصحفيين، شكوى ضد مجهول إلى وحدة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التابعة للنيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في باريس ، الثلاثاء الماضي، حيث أدان الاتحاد عرقلة حرية الصحافة، إضافة إلى "جرائم الحرب التي تستهدف الصحفيين الفرنسيين" في غزة و الضفة الغربية .

ويعكس هذا التحرك مدى التحول في المزاج الحقوقي داخل أوروبا، إذ لم تعد الانتهاكات الدولية تُقرأ بصفتها أخبارا بعيدة، بل ملفات قانونية قابلة للمتابعة والمحاسبة. وبين اللغة الصارمة للقانون والرواية المدنية التي يحملها الصحفيون، يتشكل اليوم سؤال محوري: هل ستنجح هذه الشكاوى في منع الإفلات من العقاب؟

شكوى موثقة

وتتحرك هذه المبادرة في مسار قانوني حساس، حيث تتزايد المحاولات الرامية إلى توظيف مبدأ الولاية القضائية خارج الحدود، في سابقة نادرة تربط بين حرية الصحافة والنزاعات المسلحة أمام المحاكم الفرنسية.

وقالت رئيسة الاتحاد الدولي للصحفيين، دومينيك برادالي "رفعنا الشكوى، المكونة من 92 صفحة، لأننا وثّقنا ما يكفي من النقاط للمضي قدما فيها. وقدمتها النقابة الوطنية للصحفيين في فرنسا، والاتحاد الدولي للصحفيين، وصحفي فرنسي، ويمكن لآخرين الانضمام متى أرادوا".

وأضافت برادالي للجزيرة نت، "الملف حاليا عند المدعي العام في باريس، وسينظر القاضي فيه ويقرر"، مشيرة إلى وجود اسم صحفي واحد على الأقل داخل القضية التي ستبقى مفتوحة للصحفيين الفرنسيين الآخرين.

وأكدت أن التوقيت لم يأتِ من فراغ "فبعد أشهر من الحرب وتراكم شهادات الصحفيين الذين مُنعوا من الوصول أو تعرضوا للاعتقال أو صودِرت معداتهم أو استُهدفوا أثناء أداء عملهم، رأت المنظمتان أن مرحلة التوثيق وحدها لم تعد كافية وأن الانتقال إلى القضاء ضرورة".

وتسعى النقابة الرئيسية للصحفيين في فرنسا والاتحاد الدولي للصحفيين، ومقره بروكسل ، ويُمثل 600 ألف صحفي في 146 دولة، لتوثيق العراقيل المادية والإدارية والأمنية "المفروضة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 على الصحفيين الفرنسيين الراغبين في تغطية الوضع في قطاع غزة"، وفقا للشكوى.

كما يندد الاتحادان بظروف عمل الصحفيين في الضفة الغربية المحتلة، وبالعراقيل التي يضعها ضباط الشرطة وجنود الاحتلال وموظفو الجمارك، أو حتى المدنيون، بمن فيهم المستوطنون الإسرائيليون بالضفة. ولذا، لا تستهدف الشكوى أي جهة أو فرد بعينه، بل تُرفع ضد أشخاص مجهولين.

مصدر الصورة

الإشكالية القضائية

وبعد انضمام فرنسا إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، كان عليها أن تُدرج في القانون الفرنسي التعريف الكامل للجرائم التي تندرج أيضا ضمن اختصاص الجنائية الدولية التي يمكن مقاضاتها في فرنسا، ويتعلق الأمر بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.

إضافة إلى ذلك، تأتي جميع الجرائم والجنح، ولا سيما المادة 431ـ1 من قانون العقوبات الفرنسي، التي تنص على أن فعل عرقلة ممارسة حرية التعبير أو العمل أو تكوين الجمعيات أو التجمع أو التظاهر عمدا، عن طريق التهديد أو عرقلة سير التجمع، يُعاقب عليه بالسجن عاما وغرامة قدرها 15 ألف يورو (اليورو=1.17 دولار).

وبناء عليه، تجد المحامية دومينيك كوشان، صعوبة في قبول إمكانية إحالة هذه الشكوى إلى مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب، بسبب عرقلة ممارسة حرية التعبير خارج الأراضي الفرنسية، حتى لو كانت مرتبطة بنزاع دولي، لأن فصل جرائم الحرب في قانون العقوبات لا يشمل هذه العرقلة تحديدا.

وقالت كوشان للجزيرة نت، "للمحاكم الفرنسية الاختصاص القضائي عندما يكون الضحايا فرنسيين، ولكن سيكون هذا إشكالا للغاية لأننا لم نعد نتعامل مع الجنح".

من جهة أخرى، أشارت كوشان، إلى أن الدعوى تتطرق إلى العنف المرتكب على الصحفيين، خاصة بالضفة الغربية، حيث عُطلت المعدات ويتعرض الصحفيون للاعتداء من الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، موضحة "يؤدي ذلك إلى ما هو أبعد من مجرد العرقلة والتهديدات، وتصبح آنذاك أعمال عنف وسرقة وتدمير الممتلكات، وهي سلسلة كاملة من الجرائم المرتكبة على المواطنين الفرنسيين".

ثم هناك مسألة "جواز قبول النقابة العمالية" أي أحقية تمثيلها للصحفيين. وفي هذا الإطار، تقول كوشان "للنقابة الحق في الدفاع عن مصالح المهنة التي تمثلها، ولكن قد تكون هناك حدود".

وفسّرت ذلك قائلة "عندما يتعرض صحفي للاعتداء، فإنه يكون الضحية المباشرة، وليس النقابة لأنها لا تعد الطرف الذي لحق به ضرر مباشر"، وأضافت "يسمح قانون الإجراءات الجنائية للجمعيات ـوبالتالي النقابةـ أن تصبح طرفا مدنيا للدفاع عن مصالح معينة، لكن في هذا الملف لم يتحقق الطرف المدني".

تحرك واسع

ومنذ 7 أكتوبر /تشرين الأول 2023، "لم يتمكن أي صحفي فرنسي من دخول قطاع غزة مستقلا"، كما جاء في الشكوى التي تندد بـ"نظام منظم لقمع الصحافة"، ولا تزال طلبات الصحفيين الفرنسيين والأجانب الراغبين في الدخول دون رد، أو تُرفض، حتى خلال وقف إطلاق النار.

وتشير الشكوى إلى "انتهاكات لحرية التعبير التي يحميها القانون الفرنسي والأوروبي"، وتؤكد على "المبدأ العالمي لحماية الحق في الإعلام". وتُعد هذه الإجراءات، وفقا للمدعين، "أعمال عرقلة ورقابة مادية، بعضها يرقى إلى جرائم حرب".

وفي سياق متصل، قالت دومينيك برادالي "بما أننا نجتمع في لجتنا التنفيذية في باري الإيطالية وفي دول أخرى، يمكن تقديم الشكاوى بناء على القوانين الوطنية والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان للدول الأوروبية. وقد قُدم استئناف في هذه الإمكانية، ونحن ننتظر النتائج، إذ يتطلب كل بلد مراجعة قانونية، وهو أمر يختلف بالطبع".

وأشارت برادالي إلى أن مندوبين من قارات أخرى أخبروها أنهم سيبدؤون فورا البحث مع محاميهم لتحديد ما إذا كان بإمكانهم، وعلى أي أساس، تقديم نفس النوع من الشكاوى في محاكمهم. وأضافت أن بعضهم يطرح إمكانية تقديم شكاوى ضد بعض وسائل الإعلام بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية ، ولكن هذه خطوة لاحقة.

واختتمت "كنا نتمنى أن يتخذ الناشرون الإعلاميون ولو إجراء بسيطا، حتى لا يكونوا الصحفيين الوحيدين الذين يفعلون ذلك، لأن الصحفيين الذين يعملون معهم هم من لا يستطيعون الذهاب إلى هناك. لذلك، نأسف بشدة لرؤية التردد، أو حتى عدم رد الفعل، من بعض رؤساء الإعلام".

وفي انتظار قرار محكمة باريس، تراهن المنظمتان على مبدأ الاختصاص القضائي للنظر في جرائم ترتكب خارج الأراضي الفرنسية.

وسياسيا، تربك هذه الشكوى السرديات السائدة عن حرية الإعلام في زمن الحرب. أما مهنيا، فهي رسالة واضحة بأن المؤسسات الصحفية لم تعد تكتفي بدور الضحية أو الشاهد الصامت، بل تسعى لأن تكون طرفا فاعلا في مسار المساءلة.