الأردن.. إقرار أوّلي لتعديل قانون "حبس المدين" بقضايا النفقة

عمّان، الأردن ( CNN )-- أقرت اللجنة القانونية في البرلمان الأردني، الاثنين، تعديلا على قانون التنفيذ الشرعي المعمول به في البلاد، يقضي بمنح المحكوم عليهم بالنفقات الأسرية، مهلة محددة للسداد تحت الرقابة الالكترونية كبديل "مؤقت" عن الحبس، دون إلغاء قرار الحبس في حال استمرار التخلف عن سداد النفقات.

وطرحت الحكومة الأردنية مشروع قانون معدّل لقانون التنفيذ الشرعي مؤخرًا، احتوى تعديلا يضع إلى جانب حبس المدين في قضايا النفقة، خيارًا لرئيس التنفيذ الشرعي في المحاكم الشرعية، بحيث يتيح تطبيق الرقابة الالكترونية على المحكوم عليه المتخلف عن سداد النفقات الأسرية، وإتاحة الفرصة له للوفاء بالالتزامات المالية وذلك قبل اتخاذ قرار الحبس أو بعده على أن تحدد الشروط في نظام يقر لاحقًا.

لكن أعضاء اللجنة القانونية البرلمانية، بحسب ما علمت CNN بالعربية، تقدموا باقتراحات "مُقيدة" للنص الأصلي جرى التصويت عليها داخل اللجنة، تقضي بتحديد "مهلة" للمحكوم عليه قبل تنفيذ قرار الحبس، والاستفادة من تطبيق الرقابة الإلكترونية بناء على طلبه، على ألا تتجاوز هذه المهلة 60 يومًا .

وقالت النائب بيان فخري المحسيري عضو اللجنة القانونية للبرلمان الأردني، في تصريح لـ CNN بالعربية، إن ما تم التصويت عليه هو الإبقاء على "حكم حبس المدين في قضايا النفقة وعدم إلغائه كليًا أو استبداله بعقوبات بديلة كاملة ."

وأضافت: "الفكرة التي كانت مُقترحة من الحكومة، هي أن يُعطى المحكوم عليه فرصة للرقابة الإلكترونية من خلال تركيب إسوارة إلكترونية، ودون إلغاء قرار الحبس بل تأجيله، ولكن اللجنة طلبت أيضًا وضع قيود على النص الأصلي، من أهمها تقييد القاضي بقرار اللجوء إلى تأجيل الحبس لمرتين فقط كحد أقصى، وأن يكون التأجيل مُسببًا بأسباب مُوجبة ولمدة لا تزيد عن 60 يومًا".

وأشارت النائب، إلى أن بعض الطروحات اعترضت على الإسوارة الالكترونية، لكن الأغلبية ذهبت إلى التصويت لصالح استخدامها، لضمان قيام أجهزة التنفيذ القضائي بتطبيق الحكم.

ويعد هذا الإقرار أوليًا، حيث يتوجب إحالة مشروع القانون المُعدّل كما خرج من اللجنة القانونية، وذلك للتصويت عليه في مجلس النواب لاحقا، ويُمنح النفاذ الدستوري بعد مروره بمجلس الأعيان والمصادقة الملكية عليه .

ونوهت فخري وهي النائب عن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي في البرلمان، بأن أحكام قضايا النفقة الشرعية ليست مبالغ مقطوعة بل مبالغ متراكمة، ما يتيح للمحكوم له، طلب حبس المحكوم عليه بمجرد التخلف عن تسديد النفقة لمرة واحدة، حينها يمكن للمحكوم عليه طلب تأجيل "الحبس" من قاضي التنفيذ الشرعي، وفق الضوابط المقترحة كمهلة لسداد الديون المتراكمة، وتحت الرقابة الالكترونية.

ورأت النائب المحسيري، بأن الإبقاء على عقوبة الحبس فقط لم تكن لتحقق "روح القانون" و"وصول النفقات" إلى أصحابها.

إلى ذلك، قال وزير العدل الأردني بسام التلهوني في تصريحات صحفية خلال أولى جلسات اللجنة القانونية، إن تجربة الرقابة الإلكترونية قابلة للتنفيذ عمليًا، خاصة أنها طُبقت في القضايا الجزائية، لافتًا أن النص الجديد "مُنضبط ولا يمس حقوق الدائنين"، بل يهدف إلى التسهيل وإتاحة الفرصة للمحكوم عليه الوفاء بالتزاماته.

ودعا المحامي والمستشار القانوني ثروت الردايدة، بمنشور في صفحته عبر منصة فيسبوك، في حال إقرار الرقابة الإلكترونية كعقوبة بديلة عن الحبس، بأن يتم التصويت عليها في مجلس الأمة "في أضيق أبوابها" حتى لا يتم إساءة استخدامها، وألا تشمل "المقتدرين والذين هرّبوا أموالهم ليمتنعوا عن دفع نفقات أبنائهم وزوجاتهم"، بحسب تعبيره .

ونقلت وسائل إعلام محلية، قبل انعقاد جلسة اللجنة القانونية، تصريحات للنائب ونقيب المحامين السابق صالح العرموطي، رفضه إلغاء حبس المدين في قضايا النفقة الشرعية، قائلا: "اللي بطلق مرته لازم يتبهدل"، ما أثار بعض ردود الفعل الغاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا السياق، قال الناشط والباحث في دراسات الجندر فراس عوض، إن هذا "الخطاب معادٍ للرجل ولا يليق أن يصدر عن نائب". وأضاف: "هذا يؤجج صورة نمطية. والحقيقة أن الطلاق في واقع الناس ليس رفاهية كما يظن البعض".

وذكر أن "هذا الخطاب تبنته مؤسسات ومنظمات لسنوات رسخت صورة الرجل الجلاّد وخلقت صورة نمطية في الوعي العام".