لماذا أثار قرار تقليص مدة جواز سفر السوريين هذا الجدل؟

مصدر الصورة

شهدت منصات التواصل الاجتماعي السورية موجة جدل واسعة عقب إصدار إدارة الهجرة والجوازات السورية تعميما مفاجئا يقضي بمنح جوازات سفر للسوريين المقيمين خارج البلاد بصلاحية عامين ونصف العام فقط في بعض الحالات، بدلاً من المدة المعتادة وهي 6 سنوات.

وبحسب التعميم، يمكن لذوي المقيمين خارج القطر استصدار جوازات سفر لهم من داخل سوريا وفق المدة المحددة، وذلك في الحالات التالية:

اقرأ أيضا

الذين غادروا سوريا بشكل غير شرعي. المطلوبون لإجراءات صادرة خلال عام 2025 وما بعده. المطلوبون لإجراءات صادرة قبل عام 2024 لصالح وزارتي الدفاع أو الداخلية (عسكريين ومدنيين). المطلوبون لإجراءات صادرة قبل أو بعد عام 2025 لصالح وزارة العدل – محاكم الجنايات.

وأثار القرار انقساما في التعليقات بين مؤيد ومعارض، المؤيدون رأوا أن القرار يهدف إلى ضبط وتنظيم إصدار جوازات السفر، خاصة لمن غادروا الحدود السورية بصورة غير نظامية، معتبرين أن المدة القصيرة وسيلة لمتابعة ومراجعة أوضاع هؤلاء دوريا.

وأضافوا، إن الذين يهربون من سوريا، يذهبون عن طريق لبنان، فإذا خرجوا بشكل غير نظامي فهذا يعني أنهم مجرمون أو شبيحة، فعند تجديد جوازات السفر، فالكمبيوتر سيكشفهم، ولن يتم تجديد جوازات السفر لمدة 6 سنوات كما العادي، وإنما لسنتين ونصف السنة فقط.

أما المعارضون للتعميم اعتبروا أن القرار امتداد بشكل أو بآخر لسياسات النظام السابق الذي كان يفرض قيودا مشددة على السفر، وأنه يعاقب ظلما شريحة واسعة من السوريين الذين غادروا البلاد هربا من القتل والتعذيب والدمار خلال فترة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، وهم لا يزالون غير قادرين على العودة بسبب فقدان منازلهم وأعمالهم.

وانتقد ناشطون مضمون التعميم، مشيرين إلى أن تطبيق مدة السنتين والنصف بنفس رسوم الجواز ذي الست سنوات يعد "إجراء غير عادل وغير مدروس"، لأن السوريين في الخارج يعتمدون على وثائق سفر مستقرة وطويلة الأمد لضمان استمرار إقاماتهم وأعمالهم القانونية في الدول المضيفة".

وطالب المنتقدون وزارة الداخلية وإدارة الهجرة والجوازات بإعادة النظر في القرار بما يتناسب مع واقع السوريين في الخارج والتفرقة بين الفارين من الظلم والدمار، وبين المطلوبين بتهم جنائية أو متورطين في أعمال إجرامية.

وأضافوا قائلين بوجوب اعتماد قاعدة بيانات واضحة لتحديد المطلوبين من الشبيحة والضباط والخونة ومنعهم من الحصول على جواز سفر نهائيا، دون الإضرار بالمواطنين الأبرياء.

ويؤكد المعلقون أن إعادة النظر في هذا القرار ليست شأنا إداريا فحسب، بل ضرورة وطنية تمس حياة ومصير مئات آلاف السوريين في الخارج، الذين يتمسكون بهويتهم رغم الظروف القاسية ويحتاجون إلى وثائق سفر مستقرة وطويلة الأمد تتيح لهم العيش والعمل بكرامة.