ترامب يضيق الخناق على "تنظيم الإخوان".. هل تتبعه أوروبا؟

في خطوة قد تشكل نقطة تحول في السياسة الأميركية، أعلن الرئيس دونالد ترامب عن عزمه إدراج جماعة الإخوان على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

ويأتي هذا القرار بعد ضغوط متزايدة داخل الإدارة الأميركية، من الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، بسبب تنامي نشاط الجماعة عالميا وخطر أيديولوجيتها على المجتمعات الغربية.

ترامب، وفق تصريحات نقلها موقع "جاستن نيوز"، أكد أن الخطوة ستتم "بأقوى العبارات بعد تهيئة الوثائق النهائية"، في إطار جهود لإيقاف ما وصفه بـ"شبكة مالية عابرة للحدود تحمل أيديولوجيا خطيرة".

وأشار إلى أن تنظيم الإخوان يستخدم واجهات متعددة، من مساجد وجمعيات إلى مراكز ثقافية واجتماعية، بهدف جمع أكبر جمهور ممكن وإنتاج مجتمع مضلل.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن سبق ودول في الشرق الأوسط، مثل مصر والأردن، باتت تعتبر الإخوان تنظيما محظورا، فيما صنفت الإمارات والسعودية والبحرين الجماعة كمنظمة إرهابية.

خطر الإخوان في فرنسا "كبير وعال جدا"

في السياق الأوروبي، لا يزال الموقف أكثر تعقيدا، بحسب عضو مجلس الشيوخ الفرنسي ناتالي جولي، في حديث مع برنامج "التاسعة" على قناة سكاي نيوز عربية.

ولفتت جولي إلى أن خطر الإخوان في فرنسا "كبير وعال جدا"، محذرة من أن وجود الجماعة "يهدف ربما إلى تغيير السياسات الفرنسية ويؤثر على الشباب المسلمين"، مؤكدة أن فرنسا حتى الآن "ضعيفة مقابل حضور الإخوان في المجتمع".

وحول تأخر أوروبا في اتخاذ خطوات مماثلة للولايات المتحدة، قالت جولي: "أوروبا لم تكن موحدة بشكل كبير في تعريف الإرهاب، وهذا يجعل الإجراءات ضد الإخوان متفرقة وغير فعالة".

وأضافت أن التمويل الأوروبي للمنظمات المرتبطة بالإخوان "يمثل تحديا كبيرا"، مشيرة إلى أن ملايين الدولارات تصرف لدعم جمعيات ومنظمات مرتبطة بالجماعة، سواء عبر برامج تدريبية أو شراكات تعليمية.

ترابط بين الإخوان والجرائم المنظمة

وأكدت جولي أن هناك "ترابط بين الإخوان والجرائم المنظمة"، بما يشمل تهريب المخدرات والمهاجرين غير الشرعيين.

وأوضحت أن أوروبا، "ليست لديها قيادة واضحة تستطيع اتخاذ قرارات حاسمة، ما يجعلها تتخذ أحيانا القرارات الخاطئة، والتي تكلف المجتمع الأوروبي والمسلمين أولى الضحايا".

وشددت جولي على أن القيادة الواضحة والرؤية الاستراتيجية كانت سببا في تقليص نفوذ الإخوان: "في أوروبا لا يوجد قائد محدد، والإدارة والخدمات والمفوضية الأوروبية هي التي تقرر، ولسوء الحظ تتخذ القرارات السيئة".