واشنطن تدرس معاقبة نيجيريا ومشاركة البنتاغون بخطة لحماية المسيحيين

مصدر الصورة

قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن تدرس اتخاذ إجراءات مثل فرض عقوبات ومشاركة وزارة الحرب (البنتاغون) في مكافحة الإرهاب، ضمن خطة لإجبار حكومة نيجيريا على توجيه مزيد من الاهتمام لحماية المجتمعات المسيحية والحريات الدينية، حسب تعبيره.

ويضع الرئيس الأميركي دونالد ترامب نيجيريا تحت التدقيق، وسبق أن هددها في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني الجاري باتخاذ إجراء عسكري بسبب ما أسماه معاملة المسيحيين بالبلاد. في حين تقول نيجيريا إن مزاعم تعرض المسيحيين للاضطهاد تفسير خاطئ لوضع أمني معقد، ولا تأخذ في الاعتبار الجهود المبذولة لحماية الحريات الدينية.

وأوضح المسؤول الكبير الذي يرأس المكتب المعني بالشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية الأميركية، أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، أمس الخميس، أن "إدارة ترامب تعمل على تطوير خطة لتحفيز حكومة نيجيريا، وإجبارها على الاهتمام بحماية المجتمعات المسيحية، وتحسين وضع الحريات الدينية".

وقال "ستأخذ هذه الخطة في الاعتبار مشاركة وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين في الجانب المتعلق بفرض العقوبات، فضلا عن مشاركة وزارة الحرب المحتملة في مكافحة الإرهاب، وغير ذلك من الجهود الرامية إلى حماية المجتمعات الدينية".

وقد جددت الحكومة النيجيرية، في وقت سابق، رفضها اتهامات الرئيس ترامب بارتكاب "إبادة جماعية" ضد المسيحيين في البلاد، مؤكدة أن هذه المزاعم "مضللة وتسيء لصورة نيجيريا".

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي أعاد ترامب إدراج نيجيريا على قائمة "الدول التي تثير قلقا خاصا"، التي تقول الولايات المتحدة إنها ترتكب انتهاكات تتعلق بالحريات الدينية.

وقد أكدت وزارة الخارجية النيجيرية استمرارها في مكافحة التطرف، معربة عن أملها في أن تبقى واشنطن حليفا وثيقا، مشددة على أنها "ستواصل حماية جميع المواطنين بغض النظر عن العرق أو العقيدة أو الدين".

وتضم نيجيريا أكثر من 200 مجموعة عرقية تعتنق المسيحية والإسلام والديانات التقليدية، ولها تاريخ طويل من التعايش، رغم اندلاع أعمال عنف متفرقة تغذيها الانقسامات العرقية أو الصراعات على الموارد.

وتشن جماعة بوكو حرام المسلحة تمردا في شمال شرق نيجيريا منذ 15 عاما، أودى بحياة عشرات الآلاف، ويؤكد خبراء حقوق الإنسان أن معظم ضحاياها من المسلمين.

وبينما تنفي الحكومة النيجيرية والاتحاد الأفريقي وجود اضطهاد ديني أو إبادة جماعية، تتواصل الانتقادات الداخلية والدعوات الدولية لمعالجة أزمة الأمن المزمنة التي أودت بحياة عشرات الآلاف من المواطنين.