وأثناء تقديم إحاطتها أمام مجلس الأمن حول تنفيذ القرار 1701، شددت المنسقة الخاصة على أن عامل الوقت أصبح حاسماً، مشيرة إلى أنّه "لم يعد بوسع لبنان أن يتحمل الظهور بمظهر المماطل سواء بالنسبة لانخراطه في الحوار أو في حصر السلاح بيد الدولة".

وفيما أثنت هينيس‑بلاسخارت على التقدّم الذي أحرزته القوّات المسلّحة اللّبنانية في معالجة مسألة السلاح خارج سلطة الدولة، ولا سيما جنوب نهر الليطاني، فقد أكّدت على الحاجة الملحّة إلى اعتماد مقاربة حكومية شاملة فيما يتعلق ببسط سلطة الدولة، موضحة أن "الجيش وحده لا يمكنه إنفاذ القرار 1701".

كما أكدت المنسّقة الخاصّة على أنّ إحراز تقدّم في ملف الإصلاحات في لبنان لا يقلّ أهميّة، ولا سيما لتمهيد الطريق أمام حشد التمويل اللازم لجهود التعافي وإعادة الإعمار. وقالت: "على لبنان أن يغتنم هذه الفرصة، وألّا يقع مجدّدًا ضحية للمناورات السياسية الداخلية التي كبّلت البلاد على مدى فترة طويلة".

مصدر الصورة

قوات من الجيش اللبناني (أرشيفية- رويترز)

وأوضحت هينيس‑بلاسخارت أنّ تغير المشهد الإقليمي يتيح "فرصاً فريدة أمام كلا البلدين"، مضيفةً أنه "كما يتعين على لبنان اغتنام هذه الفرصة فعلى إسرائيل أيضا انتهازها".

وفيما أشارت إلى أن وجود الجيش الإسرائيلي شمال الخط الأزرق والنشاط العسكري الإسرائيلي المتكرر في جميع أنحاء البلاد لا يزال يشكل انتهاكا لسيادة لبنان وسلامة أراضيه، أكدت مرة أخرى أن الوضع الراهن "لا يخدم المصالح الاستراتيجية لإسرائيل ولا للبنان، بل ينذر بمزيد من عدم الاستقرار في المستقبل..".

كذلك، شدّدت هينيس‑بلاسخارت على أنّه "في سبيل تحقيق الاستقرار والأمن اللذين يقول الطرفان إنهما يسعيان لبلوغهما، فإن الوقت المناسب للمفاوضات والحوار هو الآن".

وبينت أن هناك تقدما ملحوظاً في تنفيذ بنود اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل، لكنها أشارت إلى أن هناك بنوداً ما زالت تراوح مكانها.

ويتهم لبنان إسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه برعاية أميركية فرنسية في 27 نوفمبر 2024، من خلال الضربات والإبقاء على قواتها داخل أراضيه.

فيما تتهم إسرائيل حزب الله بالعمل على ترميم قدراته العسكرية، والمماطلة في تسليم أسلحته إلى الجيش.

حزب الله اسرائيل لبنان