ماذا يعني تصنيف ولاية تكساس الإخوان المسلمين و"كير" منظمات إرهابية؟

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

واشنطن- أصدر حاكم ولاية تكساس ، غريغ أبوت، قرارا أمس الثلاثاء، يصنف فيه جماعة الإخوان المسلمين ، و مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية "كير" (CAIR) جماعات إرهابية أجنبية ومنظمات إجرامية عابرة للحدود.

وسيحظر القرار على الطرفين شراء أو بيع الأراضي في الولاية، ويسمح القرار للمدعي العام للولاية برفع دعوى لإغلاقهما، وربما فرض غرامات على المتورطين في التعامل معهما.

وأشار قرار أبوت، وهو جمهوري مقرب من الرئيس دونالد ترامب ، إلى دعم الإخوان المسلمين لجماعات مثل حركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) المصنفة في خانة الإرهاب في قائمة وزارة الخارجية الأميركية.

مصدر الصورة

اتهام ورد

ولفت القرار إلى تصنيف عدة دول عربية وإسلامية جماعة الإخوان منظمة إرهابية، وأن هذه الدول فرضت فعلا قيودا على فروعها المحلية للجماعة، كما وصف القرار منظمة كير بأنها تابعة للإخوان المسلمين، وتعمل كواجهة فعّالة لحماس في أميركا.

واتهم أبوت منظمة كير بالسعي لنشر الشريعة الإسلامية في الولايات المتحدة عبر التسلل للمناصب العامة ومجالات أخرى في الحياة العامة، واتهم كذلك المنظمة بالترويج للإرهاب وتمويله.

وردت منظمة كير في بيان نشرته على منصة إكس اتهمت فيه حاكم ولاية تكساس بتنفيذ أوامر من إسرائيل والمانحين من منظمة أيباك ، كبرى منظمات اللوبي اليهودي في أميركا.

وأضاف بيان كير "على عكس السيد أبوت -الذي أطلق العنف ضد طلاب تكساس المحتجين على إبادة غزة لإرضاء مموليه من أيباك- فإن منظمتنا للحقوق المدنية هي صوت مستقل ومسؤول أمام الشعب الأميركي، وتعتمد على دعمه، وتعارض جميع أشكال العنف الظالم، بما فيها جرائم الكراهية و التطهير العرقي و الإبادة الجماعية والإرهاب".

وبعثت كير بخطاب لحاكم الولاية ذكرته فيه بأنها سبقت وهزمته في المحكمة الفدرالية في آخر ثلاث مرات حاول فيها التعدي على التعديل الأول المتعلق بحرية الرأي لحماية الحكومة الإسرائيلية من الانتقادات. وكررت المنظمة أنها مستعد للفوز مرة أخرى "إن شاء الله" لدى القضاء والرد على حيلته التشهيرية الخارجة على القانون.

ولا يخول القانون الأميركي، وتحديدا قانون الهجرة والجنسية، إلا لوزير الخارجية الأميركي صلاحية أن يصنف رسميا المنظمات الإرهابية الأجنبية، بعد التشاور مع المدعي العام ووزير الخزانة، وتتطلب العملية إخطارا من الكونغرس ونشره في السجل الفدرالي.

من هنا، لا يحمل هذا التصنيف أي عواقب فدرالية أو صلاحيات تجميد الأصول أو عقوبات جنائية بموجب قوانين الدعم المادي الفدرالية التي ترافق تصنيفات جماعات بالإرهاب على المستوى الفدرالي القومي.

كما يأتي تأثير القرار الذي أصدره أبوت مقتصرا على إنفاذ القانون في ولاية تكساس، ويُخوّل المدعي العام للولاية مقاضاة المنظمات التي تعتبر مرتبطة بكير أو جماعة الإخوان المسلمين، ولم يحدد مكتب الحاكم كيف سيحدد الانتماء للجماعتين، أو ما الإجراءات التنفيذية التي يخطط لاتخاذها لتطبيق قراره.

وتشير تقديرات لوجود نحو 400 ألف مسلم في ولاية تكساس التي يبلغ تعداد سكانها قرابة 30 مليون نسمة.

مصدر الصورة

دعما لإسرائيل

ودفعت هجمات صنفتها الجهات الأمنية كأعمال إرهابية، إلى إعادة طرح مبادرة "تصنيف جماعة الإخوان المسلمين بالإرهاب" من جديد.

وكانت هذه الهجمات قد استهدفت أشخاصا يهودا، سواء في المتحف اليهودي ب واشنطن ، وهو ما نتج عنه مقتل موظفين يعملان بالسفارة الإسرائيلية، أو في الاعتداء الذي شهدته ولاية كولورادو ونتج عنه إصابة 12 شخصا بحروق من بين المتجمعين لدعم الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين لدى حماس بغزة.

وجدد السيناتور الجمهوري من ولاية تكساس، تيد كروز، جهوده، إذ سبق أن قدم عددا من مشروعات قوانين خلال العقد الأخير، ولم ينجح فيها، وقدّم مشروع قرار إلى الكونغرس لتصنيف الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، دون أن يلقى استجابة واسعة من أعضاء المجلس حتى الآن، كما لقيت محاولات أعضاء في مجلس النواب تمرير مشروعات قوانين مشابهة المصير نفسه.

وأشاد النائب تشيب روي (جمهوري من تكساس)، وهو مرشح لمنصب المدعي العام لتكساس، بالقرار قائلا، إنه سيطبقه إذا تم انتخابه، وأنه يجب أيضا حظر منظمة كير على المستوى الفدرالي.

تحديات التنفيذ

ورغم عدم توقف الجهود الرامية إلى ضم الإخوان المسلمين ومنظمة كير لقوائم الجماعات الإرهابية على المستوى الفدرالي، سواء في الكونغرس أم في البيت الأبيض ، تجددت المطالبات بذلك من كبار أنصار إسرائيل منذ عودة ترامب في يناير/كانون الثاني الماضي.

ويمثل تصنيف الإخوان المسلمين بأكملها منظمة إرهابية أجنبية "إف تي أُو" تحديا ضخما للقوى الساعية إليه.

وصرح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ، في أغسطس/آب الماضي: بينما تمثل جماعة الإخوان "قلقا خطِرا"، فإن عملية تصنيف بالإرهاب على المستوى الفدرالي قد تعيقها المتطلبات القانونية التي تلزم الحكومة الأميركية بتقديم وثائق وأدلة دامغة للمحكمة.

من ناحية أخرى نظرية، يمكن للرئيس استهداف جماعة الإخوان المسلمين في أمر تنفيذي مستقل جديد، لكن الإدارة الأميركية تبدو راضية بالاعتماد على قوانين مكافحة الإرهاب القائمة للتعامل مع أي أنشطة تتعلق بالإرهاب أو دعمه وتمويله.

وفي حال صُنفت الإخوان جماعة إرهابية فإن ذلك سيجعلها هدفا للعقوبات والقيود الأميركية فورا، بما فيها حظر السفر وقيود قانونية، ويحظر على المواطنين الأميركيين تمويل أي أنشطة للجماعة، سواء داخل أم خارج أميركا، ويُحظر على البنوك أي معاملات مالية لها، فضلا عن منع من يرتبطون بالإخوان من دخول الولايات المتحدة.

ويشترط القانون الأميركي لتصنيف أي جماعة أو منظمة جهة إرهابية ثلاثة شروط:

كما يتطلب التصنيف أن ينشر وزير الخارجية الأميركي قراره بهذا الشأن في الجريدة الرسمية، إلا أنه يحق ألا ينشر حيثيات التصنيف باعتبارها "أسرار أمن قومي"، ويحق للمنظمة المصنفة إرهابية أن تعترض على ذلك لدى محاكم العاصمة واشنطن.

في حين يتطلب تمرير التشريعات في الكونغرس، أن يؤكد وزير الخارجية لأعضائه أن "الجماعة أو المنظمة" تقابل المعايير اللازمة لتصنف جماعة إرهابية.

ومن هنا يثير قرار حاكم ولاية تكساس العديد من الإشكاليات القانونية التي يمكن مواجهتها في القضاء الأميركي.