خطة ترامب على الطاولة الأممية.. طوق نجاة سياسي أم تحد لإسرائيل؟

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

دخلت خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة مرحلة حاسمة مع طرح مشروع قرار أميركي في مجلس الأمن يسعى لمنحها شرعية أممية واسعة، بما يكسب الخطة قوة إلزامية وغطاء سياسيا يعزز تنفيذها.

وجاء التحرك الأميركي بعد تقدم في المرحلة الأولى للخطة، وخضوع مسودة القرار لتعديلات تفاوضية بين واشنطن ودول عربية وإسلامية وأيضا مع إسرائيل .

لكن خطوات واشنطن نحو مجلس الأمن أثارت جدلا واسعا، وانعكست في مواقف إسرائيلية وفلسطينية متباينة، إذ أوضح كبير الباحثين في المجلس الأميركي للسياسة الخارجية جيمس روبنز أن التحرك الأميركي نحو مجلس الأمن يمنح خطة ترامب قوة أكبر وشرعية دولية.

وقال روبنز -خلال حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر"- إن الدفع بهذا الشكل يضع تنفيذ الخطة ضمن إطار تحمله جميع الأطراف، "فواشنطن لا تستطيع فرضه بمفردها".

أما الخبير بالشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى فرأى أن إسرائيل غير مهتمة بصدور قرار من مجلس الأمن بقدر اهتمامها بطريقة التنفيذ بما يخدم مصالحها.

لكن مصطفى شدد على أن تبني مجلس الأمن للخطة يُفقد إسرائيل خيار استئناف الحرب على غزة، وهو ما اعتبره "مصدر الخوف الحقيقي" لدى المؤسسة الإسرائيلية.

ووفق المتحدث، فإن إقرار المشروع الأميركي أمميا سيدفع إسرائيل إلى "معركة سياسية جديدة، ويقلص هامش تحركها"، خصوصا في ظل الحساسية السياسية الداخلية واقتراب الانتخابات.

كما أن إدراج مسار الدولة الفلسطينية في القرار -حسب مصطفى- شكل إحراجا كبيرا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية، رغم أنه "جزء من لغة تفاوضية مشروطة غير مطروحة عمليا في هذه المرحلة".

ويحث مشروع القرار جميع الأطراف على التنفيذ الفوري وتثبيت وقف إطلاق النار، لكن نتنياهو استبق التصويت عليه، وقال إنه "لا يمكن التخلي عن جعل غزة منطقة منزوعة السلاح". كما أكد معارضته المستمرة لإقامة دولة فلسطينية وأن ذلك لم يتغير أبدا.

"طوق نجاة"

من جهته، رأى الخبير في سياسات الشرق الأوسط محجوب الزويري أن الذهاب إلى مجلس الأمن كان "ضرورة" لواشنطن، التي لا تريد الانخراط المباشر في غزة عبر قوات على الأرض.

وحسب الزويري، فإن الولايات المتحدة تحتاج إلى قوات دولية تمنح الخطة قابلية للتنفيذ، معربا عن قناعته بأن القرار يوفر لإسرائيل مخرجا من عزلتها الدولية، ويُلزمها أكثر في مسار التنفيذ.

وأشار إلى أن عدم وضوح السلوك الإسرائيلي وضع الإدارة الأميركية في موقف صعب، مما يجعل مجلس الأمن بمثابة "طوق نجاة سياسي" يتيح للولايات المتحدة ضبط تصرفات إسرائيل وتوجيهها نحو الالتزام بتنفيذ خطة ترامب.

أما بشأن نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية ( حماس )، فإن إسرائيل تراهن على إقناع ترامب لاحقا بمنحها "هامشا عسكريا" لتحقيق هذا الهدف، وتعتبر أن بقاء حماس مسيطرة على أجزاء من غزة "إخفاق كبير"، كما يقول مصطفى.

وفي السياق ذاته، شبّه الزويري المشهد بتجربة أفغانستان عام 2001، لافتا إلى أن "الضغط العسكري قد يزيد تماسك حماس وقاعدتها الشعبية"، وأن هذا الملف سيبقى محورا للضغط الأميركي والإسرائيلي.

لكنه أشار إلى أن "شيطان التفاصيل" قد يساعد العرب في تحويل النقاش إلى سؤال جوهري "لمن وكيف يُسلّم السلاح؟"، "وما شكل السلطة التي ستدير غزة بالتوازي مع قوة الاستقرار الدولية؟".

وفي هذا الإطار، قالت الفصائل والقوى الفلسطينية إن مشروع القرار الأميركي ينطوي على خطورة، وإن صيغته تمهد لهيمنة خارجية على القرار الفلسطيني.

وأكدت أن مشروع القرار بإنشاء قوة دولية بغزة يسعى لفرض وصاية دولية على القطاع وتمرير رؤية منحازة، مجددة رفضها أي بند يتعلق بنزع سلاح غزة أو المساس بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة.