تقارير تكشف وفاة 98 أسيرا بالتعذيب والإهمال في سجون الاحتلال

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

كشفت معطيات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية عن وفاة 98 فلسطينيا أثناء احتجازهم في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، في رقم وصفته منظمات حقوق الإنسان بأنه غير مسبوق، ويعكس انهيارا واسعا في معايير الاحتجاز وغيابا شبه تام للرقابة القانونية والطبية.

وحسب البيانات التي حصلت عليها منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان-إسرائيل"، ونشرتها مجلة (972+) الإسرائيلية اليوم الاثنين، فإن جزءا كبيرا من الضحايا كانوا مدنيين لم يُشتبه بتورطهم في أعمال قتالية.

وتعتبر المنظمة أن الأعداد المُعلنة لا تمثل الحقيقة كاملة بسبب القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على الوصول إلى المعلومات، خصوصا المتعلقة بالمعتقلين القادمين من قطاع غزة .

وتشير المنظمة إلى أن عددا كبيرا من الوفيات وقع نتيجة التعذيب، والضرب المبرح، وسوء المعاملة، والإهمال الطبي المتعمد، وحرمان المحتجزين من الطعام والنوم والرعاية الصحية الأساسية.

وتستند هذه الخلاصات إلى شهادات معتقلين سابقين زاروا المنظمة بعد إطلاق سراحهم، وإلى تقارير طبية جمعتها طواقم حقوقية حاولت الوصول إلى أماكن الاحتجاز.

بؤرة الانتهاكات

وتحتل منشأة سديه تيمان العسكرية، القريبة من الحدود مع غزة، موقعا مركزيا في شهادات المعتقلين بسبب ما وصفوه بـ"العنف المنهجي" داخلها. ويقول محتجزون سابقون إنهم تعرضوا لعمليات ضرب متواصلة، وتقييد لفترات طويلة، وحرمان من العلاج رغم إصابات خطيرة، إضافة إلى ظروف احتجاز قاسية شملت الاكتظاظ وقلة الطعام.

وتعكس شهادات المحتجزين صورة لما تصفه المنظمات الحقوقية بـ"نظام اعتقال مواز" أنشأه الجيش الإسرائيلي بعد الحرب على غزة، يعمل خارج الأطر القانونية التقليدية ودون إشراف قضائي فعّال.

تضارب وغياب للشفافية

وتشير التقارير إلى أن الجيش الإسرائيلي قدم بيانات متقطعة ومجزأة حول أعداد الوفيات وأسبابها، دون نشر تقارير طبية أو السماح لجهات مستقلة بزيارة مراكز الاعتقال. كما تبقى مصائر مئات المعتقلين من غزة مجهولة لعائلاتهم منذ شهور، وهو ما ترى فيه المنظمات الحقوقية انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني.

ويقول حقوقيون إن انعدام المعلومات ترك العائلات في حالة ترقّب دائمة، حيث لا تعلم كثير من الأسر ما إذا كان أبناؤها على قيد الحياة أو توفوا في السجون، أو ما إن كان سيتم السماح بدفن الجثث وإعادتها للعائلات.

ورغم حجم الوفيات وتعدد الاتهامات، لم تفتح السلطات الإسرائيلية سوى تحقيق رسمي واحد أسفر عن توجيه اتهامات لجندي واحد فقط، في حين وُجهت عشرات الشكاوى بشأن التعذيب وسوء المعاملة دون أن تؤدي إلى إجراءات جنائية ملموسة.

بيئة خطيرة

وترى منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" أن هذا النمط يشير إلى غياب الإرادة السياسية والمؤسسية لفتح تحقيقات جادة في الوفيات أو محاسبة المسؤولين الأمنيين والعسكريين، الأمر الذي يعزز ثقافة الإفلات من العقاب داخل منظومة السجون الإسرائيلية .

وتقول المنظمات الحقوقية إن هذه الوفيات لا يمكن فصلها عن سياق أوسع يشمل ممارسات الاحتجاز خارج القانون، ومنع الزيارات العائلية، وتهديد المحامين، ونقل المعتقلين إلى منشآت عسكرية لا تخضع للقوانين المدنية.

كما تشير إلى أن تدهور الظروف الصحية داخل السجون تزامن مع تقييد إضافي للرعاية الطبية ومنع دخول منظمات مراقبة مستقلة.

ويعتبر حقوقيون أن استمرار هذه السياسات أدى إلى "بيئة خطرة" داخل مراكز الاعتقال، حيث تصبح الوفيات نتيجة شبه حتمية لسوء المعاملة القائم، وسط إنكار رسمي لأي انتهاكات.