قضاء بنغلاديش يحكم بإعدام الشيخة حسينة لارتكابها جرائم ضد الإنسانية

قضت محكمة في بنغلاديش اليوم الاثنين، بالإعدام على الشيخة الشيخة حسينة ، رئيس الوزراء المخلوعة، بعد إدانتها بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال انتفاضة عام 2024، في نهاية دراماتيكية لمحاكمة استمرت لأشهر، الأمر الذي اعتبرته حسينة الموجودة خارج البلاد أن وراء صدوره "دوافع سياسية".

كما أصدرت المحكمة حكما بالإعدام بحق وزير الداخلية السابق أسد الزمان في القضية بينما حكم على متهم ثالث -وهو قائد شرطة سابق- بالسجن 5 سنوات بعد أن تحول إلى شاهد ملك ضد حسينة وأقر بذنبه.

وجاءت قراءة الحكم اليوم، من المحكمة الكائنة في العاصمة دكا، في بث مباشر، حيث خلصت المحكمة إلى أن حسينة أصدرت أوامر بقمع عنيف لانتفاضة طلابية اندلعت العام الماضي وأسفرت عن مقتل نحو 1400 شخص وفق تقرير أممي، معظمهم برصاص قوات الأمن.

وبعد صدور الحكم قالت الشيخة حسينة في بيان "إن الأحكام الصادرة في حقي أصدرتها محكمة غير قانونية، عينتها وترأستها حكومة غير منتخبة من دون تفويض ديمقراطي". وأضافت "إنها أحكام متحيزة ودوافعها سياسية".

ودعا حزب رابطة عوامي الذي تتزعمه حسينة إلى إغلاق على مستوى البلاد احتجاجا على الحكم.

ووصفت الشيخة حسينة وحزبها المحاكمة بأنها " صورية" غير رسمية تفتقر إلى المعايير القضائية وأدانا تعيين محام من جانب الدولة لتمثيلها.

وعززت الحكومة المؤقتة الأمن قبل النطق بالحكم، بنشر الجنود وقوات حرس الحدود شبه العسكرية والشرطة في العاصمة وأجزاء أخرى كثيرة من البلاد.

ساجيب واجد يحذر

وكان ابنها ساجيب واجد حذر في وقت سابق اليوم من أن المحكمة في بنغلاديش ستُصدر على الأرجح حكما بالإعدام بحق والدته، مؤكدا أنها آمنة في منفاها بالهند ، مهددا بعرقلة الانتخابات المقررة في فبراير/شباط المقبل إذا استمر حظر حزبها.

وتعيش حسينة (78 عاما) في المنفى بنيودلهي منذ أغسطس/آب 2024 بعد إنهاء حكمها الذي استمر 15 عاما إثر انتفاضة طلابية، وتخلله 19 محاولة اغتيال، وهي تنكر الاتهامات المنسوبة إليها، وتصف المحاكمة بأنها ذات دوافع سياسية.

وشدد واجد على أن أنصار حزب "رابطة عوامي" لن يسمحوا بإجراء الانتخابات إذا بقي الحظر المفروض على الحزب، قائلا "سنفعل كل ما يلزم، وستزداد احتجاجاتنا قوة"، مضيفا أن استمرار الوضع دون تدخّل دولي قد يقود إلى أعمال عنف قبل الانتخابات.

ومن المرجح أن تؤجج هذه التهديدات التوترات في بنغلاديش، حيث اجتاحت موجة من التفجيرات وهجمات الحرائق المتعمدة العاصمة قبل صدور الحكم والانتخابات المقررة في فبراير/شباط المقبل.

وقال واجد من العاصمة الأميركية واشنطن : "نعلم تماما ما سيكون عليه الحكم، إنهم يبثونه عبر التلفزيون، سيدينونها، ومن المرجح أن يحكموا عليها بالإعدام"، مضيفا "ماذا عساهم أن يفعلوا بأمي؟ أمي بأمان في الهند، الهند توفر لها الحماية الكاملة".

مصدر الصورة

وكانت الحكومة المؤقتة برئاسة الحائز على نوبل محمد يونس قد علقت تسجيل الحزب في مايو/أيار الماضي، وحظرت أنشطته السياسية، مبررة ذلك بأخطار أمنية وتحقيقات في جرائم حرب بحق قياداته.

ورفض متحدث باسم الحكومة تحذيرات واجد، واعتبر أن أي تحريض على العنف من شخصيات سياسية منفية "عمل غير مسؤول ومستهجن".

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه العاصمة داكا تصعيدا خطيرا في الوضع الأمني، حيث وقعت عشرات الانفجارات وأُحرقت حافلات، في حين اعتُقل نشطاء من الحزب بتهم تخريب، وتحولت المدارس إلى التعليم عن بعد، وانتشرت قوات إضافية على الحدود، مع تشديد نقاط التفتيش وحظر التجمعات.

وفي هذا الصدد، قال محلل شؤون جنوب آسيا مايكل كوغلمان لقناة الجزيرة إن حسينة لا تزال "شخصية مثيرة للانقسام"، إذ يمكن لخطاب واحد منها في الهند أن يشعل اضطرابات كما حدث في وقت سابق هذا العام.

وأضاف كوغلمان أن تهديدات نجلها بعرقلة الانتخابات تكشف نية الحزب استخدام العنف في سياق الانتخابات المقبلة.

في المقابل، تواجه حكومة يونس انتقادات بشأن سجلها الحقوقي، إذ وثقت منظمة أودهيكار الحقوقية 40 حالة قتل خارج القانون منذ أغسطس/آب 2024 حتى سبتمبر/أيلول 2025 رغم وعود بإنهاء عنف الدولة، في حين لا تزال قوات الأمن نفسها المتهمة بارتكاب انتهاكات في عهد حسينة -بما في ذلك كتيبة التدخل السريع شبه العسكرية- تعمل.

ورغم كل ذلك، فإن يونس أكد التزام الحكومة بإجراء الانتخابات في فبراير/شباط 2026، إلى جانب استفتاء على إصلاحات دستورية في اليوم نفسه.