صراع أوروبي محتدم حول ميثاق الهجرة الجديد.. من سيدفع الثمن؟

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

أصدرت المفوضية الأوروبية تقريرها السنوي الأول حول كيفية تطبيق الميثاق الأوروبي بشأن اللجوء والهجرة ابتداء من عام 2026، وكشفت فيه عن قائمة الدول التي تعتبرها "تحت ضغط هجري"، وهي: إسبانيا، إيطاليا، اليونان وقبرص.

وبررت بروكسل هذا القرار بأن هذه الدول الأربع شهدت خلال العام الماضي "مستوى غير متناسب من الوافدين"، مما يجعلها مؤهلة لإعادة توزيع جزء من طالبي اللجوء على بقية دول الاتحاد.

اقرأ أيضا

الميثاق لا يهدف -بحسب المفوضية- إلى نقل كل طالبي اللجوء في أوروبا، بل إلى "تنظيم تعاون بين الدول لإعادة توطين 30 ألف شخص سنويا". ويمكن لكل دولة أن تختار بين استقبال جزء من طالبي اللجوء أو دفع 20 ألف يورو عن كل شخص ترفض استقباله.

ورغم هذا النظام الجزئي، خاضت دول مثل فرنسا وألمانيا والنمسا وبولندا معارك سياسية في بروكسل لإدراجها ضمن فئة الدول "تحت الضغط"، لكنها فشلت في ذلك، رغم استقبالها أعدادا كبيرة من السوريين والأفغان والأوكرانيين خلال السنوات الأخيرة.

ويقسم التقرير الدول الأوروبية إلى 3 فئات:

أما 9 دول أخرى، منها الدانمارك والمجر والبرتغال والسويد، فلا تنتمي لأي فئة، وبالتالي "سيتعيّن عليها الإسهام في الاحتياطي التضامني دون الاستفادة من أي تخفيف".

مصدر الصورة

يتوقع الباحث برتران شتاينر أن تكون مفاوضات 2025 صعبة، إذ يرى أن هناك "خطرين كبيرين":

وتتخذ بولندا والمجر موقفا متصلبا مسبقا، فقد أعلنتا أنهما لن تستقبلا أي طالب لجوء إضافي، ولم تقدما حتى خطط التنفيذ التي طلبتها المفوضية. وتقول الخبيرة في مجال الهجرة فيوليتا مورينو-لاكس إن "عواقب رفض تقديم المساهمة أو التفاوض بسوء نية تبقى غير واضحة"، محذّرة من احتمال "تكرار الدعاوى ضد دول فيشغراد كما حدث في 2015".

وتأتي هذه التوترات رغم أن الظروف تبدو أفضل من 2015، حيث انخفضت عمليات العبور غير القانونية لحدود الاتحاد بنسبة 38% في عام 2024، لكن المفاوضات حول الحصص ستبقى حاسمة وقد تكون صاخبة ومليئة بالخلافات.