بريطانيا تجري تغييرات صارمة على نظام اللجوء.. تقليص الحماية والمزايا

أعلنت بريطانيا، السبت، أنها ستطلق أكبر إصلاح شامل لسياستها المتعلقة بطالبي اللجوء في العصر الحديث، مستوحية ذلك من نهج الدنمارك، الذي يعد من أكثر السياسات صرامة في أوروبا وتعرض لانتقادات واسعة من جماعات حقوق الإنسان.

وتعمل حكومة حزب العمال على تشديد سياساتها المتعلقة بالهجرة، لا سيما فيما يخص العبور غير القانوني للقوارب الصغيرة القادمة من فرنسا، وذلك في مسعى للحد من الشعبية المتزايدة لحزب الإصلاح البريطاني الشعبوي، الذي دفع بقضية الهجرة إلى دائرة الضوء، وأجبر حزب العمال على تبني موقف أكثر صرامة.

قررت الحكومة البريطانية تقليص هامش الحماية الذي يتمتّع به اللاجئون على نحو كبير، والحد من التقديمات الاجتماعية التي يستفيد منها تلقائيا طالبو اللجوء، بموجب تعديل لنظام اللجوء.

يأتي الإعلان عن الخطوة في حين يواجه رئيس الوزراء العمّالي كير ستارمر ضغوطا متزايدة لكبح الهجرة غير النظامية مع تزايد التأييد لليمين المتطرف.

وجاء في بيان لوزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود: "سأضع حدا لتذكرة طالبي اللجوء الذهبية إلى المملكة المتحدة".

يحق حاليا للمستفيدين من وضعية لاجئ البقاء في البلاد لمدة خمس سنوات، ويمكنهم بعد ذلك تقديم طلب للبقاء في البلاد إلى أجل غير مسمى ومن ثم طلب نيل الجنسية.

لكن وزارة الداخلية لفتت إلى أنه ستخفّض هذه المدة إلى 30 شهرا. وأفادت الوزارة بأن هامش الحماية هذا سيخضع لـ"مراجعة منتظمة"، كما سيُجبر لاجئون على العودة إلى بلدانهم بمجرّد اعتبارها آمنة.

أوضحت الوزارة إنها تعتزم إخضاع أولئك الذين يُمنحون وضعية لاجئ لفترة انتظار تمتد لعشرين عاما قبل أن يُسمح لهم بالتقدّم بطلب للإقامة في المملكة المتحدة على المدى الطويل، بدلا من فترة السنوات الخمس المعمول بها حاليا.

إلى ذلك، تعتزم الحكومة الحد من التقديمات الاجتماعية التي يستفيد منها تلقائيا طالبو اللجوء.

يواجه ستارمر الذي فاز حزبه بالانتخابات في الصيف الماضي، ضغوطا لكبح عمليات عبور المهاجرين القناة (بحر المانش) إلى أراضي بريطانيا انطلاقا من فرنسا على متن قوارب صغيرة، وهو ما تسبّب بمتاعب لحكومة المحافظين السابقة، لا سيما على مستوى الانتخابات.

وصل منذ مطلع العام أكثر من 39 ألف شخص بشكل غير قانوني عبر القناة على متن قوارب غير آمنة، وهو رقم يتخطى ما سجّل على هذا الصعيد في العام 2024 لكنه يبقى أقل من العدد القياسي المسجّل في العام 2022.

زادت عمليات العبور شعبية حزب "إصلاح المملكة المتحدة"، بزعامة نايجل فاراج، وابتعد الحزب الأخير بفارق كبير عن حزب العمال في غالبية استطلاعات الرأي التي أجريت هذا العام.

تقدّم أكثر من 111 ألف شخص بطلبات لجوء في المملكة المتحدة بين يونيو (حزيران) 2024 ويونيو 2025، وهو أعلى رقم يسجّل على الإطلاق منذ بدء الإحصاءات عام 2001، وفقا لأحدث بيانات وزارة الداخلية.