مبررات برلين بملاحقة وحظر الجمعيات العربية والإسلامية

برلين- استنكر ناشطون قرار وزارة الداخلية الألمانية حظر جمعية "مسلم إنتر أكتيف" الشبابية، واتهامها بـ"معاداة الدستور وتقويض فكرة التفاهم بين الشعوب، والتحريض ضد إسرائيل والنساء".

وكانت السلطات الألمانية قد أعلنت في بداية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الحالي مصادرة أصول الجمعية التي تأسست عام 2020 والتي تنشط بشكل لافت على منصات التواصل الاجتماعي، كما نفذت الشرطة عمليات تفتيش في جمعيتين إسلاميتين أخريين لأسباب مماثلة، في ولايات هامبورغ وبرلين وهيسن.

واستند قرار الحظر إلى مواد جمعها المكتب الاتحادي لحماية الدستور، إذ ترى الداخلية الألمانية أن الجمعية "ترفض النظام الديمقراطي وتدعو إلى نموذج إسلامي بحت للمجتمع، وتعتبر الديمقراطيات الغربية دكتاتوريات قيمية"، كما ترى أنها "تنتهك مبادئ المساواة بين الجنسين".

وقال وزير الداخلية ألكسندر دوبرنت في بيان رسمي "كل من يدعو إلى الخلافة في شوارعنا، ويثير الكراهية ضد دولة إسرائيل واليهود، ويحتقر حقوق المرأة والأقليات، سيواجهه القانون بكل قوة".

حضور قوي

تستهدف جمعية "مسلم إنتر أكتيف" فئة الشباب في ألمانيا عبر محتواها العصري على وسائل التواصل الاجتماعي، ويضم حسابها على تيك توك نحو 19 ألف متابع وأكثر من 390 ألف إعجاب، إضافة إلى نحو 10 آلاف متابع على إنستغرام وأكثر من 19 ألف مشترك في قناتها على يوتيوب.

وتظهر في المقاطع الدعوية للجمعية وجوه شبابية تقدم الرسائل بأسلوب عصري وغير تقليدي، دون الإفصاح عن هوية القائمين على المحتوى.

وتقول السلطات إن المجموعة "تنجح مرارا في ربط الأحداث الجارية بخطابها الديني"، مثلما فعلت عندما علّقت على تصريحات المستشار الألماني حول "صورة المدينة، حيث حوّلت النقاش إلى ما يحدث في غزة ".

وكان مكتب حماية الدستور في بادن-فورتمبيرغ قد حذر في ديسمبر/كانون الأول 2024 من أن "الجهات الإسلامية اليوم ليست كما كانت قبل بضع سنوات"، مشيرا إلى أن "الدعاة السلفيين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بمهارة لاستقطاب الشباب، خصوصا عبر تيك توك وإنستغرام، التي تُعد بيئة خصبة لنشر المحتوى المتطرف"حسب تعبيرهم.

مصدر الصورة

تبرير السلطة

تتهم الحكومة الألمانية الجمعية بالسعي لإقامة الخلافة الإسلامية، مشيرة إلى تقاربها مع حزب التحرير المحظور منذ عام 2003. واستندت في اتهاماتها إلى مظاهرة نظمتها "مسلم إنتر أكتيف" في هامبورغ مطلع عام 2024 شارك فيها أكثر من ألف شخص، رُفعت خلالها شعارات تطالب بإقامة الخلافة.

وأشار بيان الداخلية إلى أن "مثل هذه المنظمات تسعى إلى تقويض المجتمع وازدراء ديمقراطيتنا ومهاجمة بلدنا من الداخل بالكراهية"، كما يرى مؤيدو القرار أنه جاء استجابة لمخاوف متزايدة من "هجمات بدوافع إسلامية"، في ظل التوترات الناتجة عن الحرب على غزة.

ويرى المحلل السياسي هولغر هويشه في حديثه للجزيرة نت أن القرار جاء "ردا على تصاعد التهديدات في الإنترنت التي يقف خلفها شبان في مقتبل العمر"، مضيفا أن "المنشورات المعادية للسامية ازدادت بشكل كبير منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما دفع السلطات إلى تنفيذ مداهمات في هامبورغ وبرلين بشكل خاص".

ترهيب وتجريم

يرى مراقبون أن قرار الحظر -وإن جاء متأخرا- يشكل تضييقا على الحريات وضغوطا على الجمعيات الداعمة للقضية الفلسطينية.

ويقول علي شتيوي، الناشط الفلسطيني المقيم في برلين "إن القرار لم يأت من فراغ، فالجمعية تعد واحدة من أنشط الجمعيات الإسلامية في ألمانيا وتؤثر بشكل واضح في وعي الشباب المسلم الناطق بالألمانية، وهو ما يقلق وزارة الداخلية التي تبرر الحظر بذريعة معاداة الدستور وإنكار حق إسرائيل في الوجود".

واعتبر شتيوي في حديثه للجزيرة نت أن "القرار لا يهدف إلى حماية المدنيين، بل إلى حماية أجندات سياسية محددة"، موضحا أن الإجراءات الألمانية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 تستهدف ترهيب المجتمعين العربي والمسلم، وتقييد النشاط الإسلامي والفلسطيني عبر تجريمه.

في المقابل، رحبت المحامية السابقة سيريان أتيس -المعروفة بمناهضتها للإسلام السياسي- بقرار الحظر، لكنها اعتبرت أن "السلطات تأخرت كثيرا رغم علمها بطبيعة نشاط الجمعية"، متهمة القائمين عليها "بمناهضة حقوق المرأة والأقليات، والدعوة إلى الفصل بين الجنسين، ورفض الديمقراطية لصالح الخلافة".

وحذرت أتيس، في مقابلة تلفزيونية مع قناة "دي فيلت"، من أن "هذه الجماعات لن تختفي رغم الحظر، لأنها قادرة على إعادة تنظيم نفسها ضمن النظام الديمقراطي"، مطالبة بمواصلة الجهود لمنع الشباب من الانضمام إلى مثل هذه الحركات.

يُذكر أن ألمانيا حظرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 كلا من حركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) ومنظمة "صامدون" الفلسطينية الناشطة في برلين، وشددت الرقابة على جمع التبرعات، خصوصا تلك الموجهة إلى فلسطين ، كما دهمت منازل عدد من النشطاء العرب والمسلمين في مدن عدة، في إطار إجراءات وصفتها السلطات بأنها "مكافحة للتطرف".