مصر تضيف "شقق الإجازات" إلى منظومة الإقامة الفندقية.. وخبراء يعلقون

القاهرة، مصر (CNN)-- قررت الحكومة المصرية إضافة نمط جديد لترخيص شقق ووحدات الإجازات Holiday Home ضمن منظومة الإقامة الفندقية، بهدف زيادة الطاقة الفندقية وتنويع خيارات الإقامة السياحية لدعم استيعاب الأعداد المتزايدة من السائحين وتشجيع الاستثمارات، بالإضافة إلى تنظيم وتقنين أوضاع الوحدات الفندقية غير المرخصة، مع توفير خدمات أساسية وضمان مستوى مناسب من الجودة والأمن والسلامة .

واشترطت الحكومة ممثلة في وزارة السياحة والآثار لترخيص شقق ووحدات الإجازات أن يكون المبنى مخصصا بالكامل لهذا النمط دون تغيير غرض استخدامه طوال مدة الترخيص، وألا يقل عدد الوحدات فيه عن 8 شقق أو استوديوهات، مع توافر الخدمات الأساسية اللازمة لراحة النزلاء، وأن تقع هذه الوحدات في مناطق أو تجمعات سكنية لائقة سياحيًا، كما ألزمت الوزارة أصحاب ومشغلي المباني بإخطارها إلكترونيا عبر النموذج المعتمد واستيفاء جميع الإجراءات والمستندات المطلوبة، مع الالتزام بالمواصفات والضوابط التي تضمن الجودة والأمن والسلامة في هذه الوحدات .

"رقم قياسي جديد"

وتقترب مصر من تحقيق رقم قياسي جديد في السياحة مع اقتراب عدد الزوار من 18 مليون سائح قبل نهاية 2025، حيث تجاوزت الإيرادات أكثر من 13 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى، ومن المتوقع أن تتجاوز إيرادات السياحة 17.6 مليار دولار بحلول نهاية العام .

وقال عضو غرفة شركات السياحة بالاتحاد العام للغرف السياحية، مجدي صادق ل CNN بالعربية، إن قرار ترخيص نمط جديد من وحدات وشقق الإجازات يساعد في سد العجز القائم في عدد الغرف الفندقية اللازمة.

وتحتاج مصر إلى بناء نحو 240–250 ألف غرفة فندقية جديدة لمواكبة أهداف استقبال 30 مليون سائح بحلول 2030، حيث اتخذت الحكومة عدة مبادرات لدعم استثمارات القطاع الخاص، تشمل تسهيلات لإنشاء الفنادق الجديدة، استكمال المشاريع القائمة، وتحويل المباني السكنية القائمة في القاهرة والمدن الكبرى إلى فنادق، كذلك زيادة قدرات المطارات، وإنشاء صالات جديدة مثل الصالة الرابعة بمطار القاهرة الدولي، وتوسعات بمطارات سفنكس والغردقة، بالإضافة إلى توسيع أسطول مصر للطيران بإضافة أكثر من 28 طائرة خلال أقل من عامين وفق تصريحات رسمية لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.

خطوة "مهمة"

وأكد الخبير السياحي مجدي صادق أن قرار ترخيص نمط جديد لشقق الإجازات يعتبر "خطوة مهمة نحو تقنين أوضاع الوحدات غير المرخصة وتنظيم سوق الإقامة السياحية"، مشيرا إلى أن الوزارة استجابت للمطالب التي نادت بإدخال "شقق الإجازات" ضمن المنظومة الرسمية، وتم لاحقا تعديل بعض الاشتراطات لتصبح أكثر توافقا مع متطلبات السوق، مع استمرار المطالبات بإجراء مزيد من التيسيرات لتوسيع نطاق الترخيص .

وطالب صادق بإنشاء منصة رقمية تابعة لوزارة السياحة تكون هي المرجع الأساسي لحجز أو ترخيص شقق الإجازات، بحيث يتم من خلالها ربط أي جهة أو منصة خارجية بالنظام الرسمي، وبذلك يصبح السائح المصري أو الأجنبي قادرا على حجز وحدة مرخصة تحت إشراف الدولة، وهو ما يضمن الشفافية، وسهولة الرقابة، وسرعة رصد المخالفات، كذلك أي وحدة لا تلتزم بالاشتراطات أو ترد بشأنها شكاوى يمكن حذفها فورًا من المنصة وإلغاء ترخيصها، على غرار نظام التقييم المعمول به في مواقع الحجز العالمية.

وأشار الخبير إلى أن القرار الجديد سيسهم بشكل مباشر في تشجيع الاستثمار السياحي والعقاري، إذ سيفتح المجال أمام الأفراد والمستثمرين لشراء أو تجهيز وحدات لتأجيرها ضمن النظام الرسمي، بدلا من النشاط غير المنظم، مما ينعش السوق العقاري ويرفع من قيمة الأصول ويزيد من تدفق النقد الأجنبي .

معالجة المشكلات

وكذلك قال مستشار وزير السياحة الأسبق، سامح سعد، إن قرار إضافة نمط جديد لترخيص شقق ووحدات الإجازات يعد قرارا مهما يعالج العديد من المشكلات التي واجهت قطاع الإقامة السياحية في مصر لسنوات، حيث كان السوق يشهد وجود عدد كبير من الوحدات المؤجرة بشكل غير رسمي، دون رقابة أو التزام باشتراطات الأمان والجودة .

وأضاف سعد، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن وزارة السياحة تدخلت لتضع قواعد واضحة وضوابط محددة تضمن توافق هذه الوحدات مع معايير الأمان والسلامة وغيرها من الاشتراطات المطبقة في الفنادق حول العالم، على أن تكون هذه المعايير ميسرة وغير معقدة لتشجيع أصحاب الوحدات على الانضمام إلى المنظومة الرسمية .

وأشار إلى أن القرار من شأنه إخضاع هذه الوحدات للمظلة الرسمية، بما يسهم في رفع مستوى الخدمة المقدمة، إلى جانب إدخال هذا النشاط ضمن المنظومة الاقتصادية الرسمية بما يضمن للدولة حقوقها من الضرائب والعوائد، تماما كما هو الحال في الفنادق والمنشآت الفندقية، فضلا عن مساهمته في زيادة الطاقة الفندقية لتتواكب مع مستهدفات نمو أعداد السائحين .

وأوضح أن القرار سيكون له تأثير مباشر في تشجيع المستثمرين، سواء من يملكون مباني قائمة أو من يخططون لبناء وحدات جديدة تتوافق مع الاشتراطات، خاصة أن الترخيص يشترط وجود ثماني وحدات على الأقل في المبنى، ما يفتح الباب أمام استثمار سياحي وعقاري منظم وسريع العائد .